الشعوب...وحق تقرير المصير

الشعوب...وحق تقرير المصير

بقلم: أيمن هشام عزريل

مما لا شك فيه أن البشرية في بدايات حياتها، عاشت حياة بدائية متخلفة، لا يحكمها قانون ولا نظام، ثم أدركت الشعوب والجماعات البشرية، أنه لا يتناسب مع ما وصلت إليه من استقرار.

يعتبر مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وذلك تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، إن الأهمية الكبرى التي يلعبها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، تتلخص في حفظ السلام والأمن العالمي، وقف الحروب وحل الخلافات الدولية والنزاعات الإقليمية .

لا شك أن عمليه تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، لم تتوقف عند الحالة الاستعمارية التي سادت القرنين الثامن والتاسع عشر فقط، بل تعدت ذلك للوصول إلى الحرب العالمية الثانية وصولا للحرب الباردة.

تعتبر الثورة الهولندية في القرن السادس عشر، الثورة الأولى التي استطاعت تحقيق بناء الدولة المستقلة، وتمثل ذلك في انفصال الأجزاء الشمالية الهولندية عن المملكة الاسبانية، وقد استطاعت بذلك تحقيق مبدأين أساسيين، مبدأ حق الشعب في السيادة، ومبدأ حق الشعب في إقامة الدولة المستقلة.

عرف بعض فقهاء القانون الدولي حق تقرير المصير  بأنه:" حق أي شعب في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله والسيادة التي يريد الانتماء إليها". باعتبار أن السيادة ركن أساسي من أركان تقرير المصير، وإذا كان مبدأ تقرير المصير قد أستهل في عام 1526م، لكنه لم يجد تطبيقه الفعلي ألا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن في 4/تموز/1776، وبعدها أقرت به الثورة الفرنسية في 1789م، كما ضمنه الرئيس الأمريكي ولسن Wilson في نقاطه (14) التي أعلنها بعد الحرب العالمية الأولى.

لقد اخذ الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير طابعا خاصا، عن غيره من القضايا التي تناقش في الأمم المتحدة.

لقد كان الشعب الفلسطيني في أول الأمر، محور مؤامرة حاكتها منظمه الأمم المتحدة نفسها، إلا أنها تبقى القضية الأكثر نقاشا داخل الأمم المتحدة، وبدون إيجاد حلول عادلة، فكل الدول مارست حق تقرير المصير بمفردها، ولم تتفاوض بشأن هذا الحق.

ويجب على العالم، أن يعترف بشجاعة كافية، في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأخيرا ..... يجب إعطاء ما لقيصر لقيصر. 

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، بحرية وإرادة واستقلال وفقا لما تريده، بعيدا عن أية قوة أو تدخل أجنبي، وبعيدا عن أية أعمال بربرية، في إطار ممارسة حق تقرير المصير.

أي أن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ القانونية الدولية الملزمة الواجب احترامها.

ومن بين الوسائل المسموح بها في إطار ممارسة حق تقرير المصير هي:
1. إقامة دولة ذات سيادة.

2. الرغبة في حرية الانفصال أو الانضمام إلى دولة مستقلة. 

3. التحول إلى نظام سياسي بحرية، وفقا لرغبة الشعوب.

من هنا انحازت جماهير الشعوب العربية لهذا الربيع، واتخذت من الثورة السلمية وسيلة للتعبير عن طموحاتها وأحلامها وحقها بمعانقة الحرية والكرامة والعيش الكريم والخروج من تحت الماء لكتابة التاريخ من جديد، بعد أن أمضت عقودا طويلة لا تملك حق الاختيار، ولا حق المشاركة، ولا حق تقرير مصيرها بنفسها.. وتحولت الأوطان إلى مزارع والمواطنون إلى عبيد في إمبراطورية الحاكم، كما جسّد ذلك واقع الحال في مصر وتونس وليبيا قبل الربيع.

مجمل القول: لا مناص أمام الأنظمة والعالم، إلا التسليم بخيارات الشعوب، وحقها بالتغيير السلمي، وإقامة الدولة المدنية الحديثة، المرتكزة على الديمقراطية والتعددية والانتخابات النزيهة وتداول السلطة، وأي التفاف على هذه الحقائق، يعد إمعانا في الضياع، والتنكر لحقوق الشعوب وإرادتها في التغيير والاختيار.

والعاقل من اتعظ بغيره..

وإليكم هذه الأسئلة ليجيب عليها القارئ، وهي:

1.    أين الربيع العربي من حق تقرير المصير؟

2.    هل الشعوب ناضجة لتحقيق تقرير المصير؟

3.    ما هو مدى عدم وجود تدخلات خارجية بين الشعوب؟

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين