استخدام محاسبة القيمة العادلة على ملاءمة معلومات بيانات الدخل

استخدام محاسبة القيمة العادلة على ملاءمة معلومات بيانات الدخل

The Use of Fair Value Accounting on the Appropriateness of the Income Statement Information

إعداد الباحثين:

د. ساهر محمد عقل	أ. أيمن هشام عزريل
Dr. Saher M. Aqel	Ayman H. Ozreil
دكتوراه محاسبة	ماجستير محاسبة
جامعة القدس (أبوديس)-فلسطين	مديرية التربية والتعليم-سلفيت
إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:

   شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهر وأحداث هامة مترابطة تمثلت في نظام العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية، وكذلك تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد أنه إذا ما أصاب أحدها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى، لقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات، (خوري، 2009).

   وتعتبر المحاسبة علماً من العلوم الاجتماعية ومهنة من المهن الأساسية في معظم المجتمعات، إذا لم يكن في مجملها، لذا كان لزاماً على المحاسبة أن تحاول باستمرار المواءمة بين المقومات العلمية والعملية لها من ناحية، وبين نماذج التطورات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، وبين تطورات احتياجات المستخدمين لمعلوماتها من ناحية ثالثة، وإلا فقدت هذه المهنة أهميتها وفعاليتها، (درويش، 2007).

   لقد نوقش موضوع محاسبة القيمة العادلة في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عقد من الزمن، خاصة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، حيث فرضت محاسبة القيمة العادلة جدلاً كبيراً في الصناعة، وتحديات كثيرة للمهنة، والمؤيدين لمحاسبة القيمة العادلة يعتقدون بأن القيمة العادلة تعتبر مقياساً أكثر ملاءمة للإبلاغ المالي، ويعتقد آخرون بأن التكلفة التاريخية تقدم مقياساً أكثر فائدة، فهي تمثل اقتصاديات أداء منظمة الأعمال، لأن القيمة العادلة قد لا تكون موثوق بها، أو قابلة للصحة والتحقق، (أبو زر، 2008).

   وتعرف القيمة العادلة في ظل معايير المحاسبة الدولية بأنها: المبلغ الذي يمكن أن يتبادل به أصل ما بين مشتري وبائع يتوافر لدى كل منهما الدراية والرغبة في إتمام الصفقة، وتتم الصفقة في إطار متوازن، وتعرف الصفقة المتوازنة في هذا الإطار بأنها صفقة تتم بين أطراف غير ذوي تبعية وتتم بين مشتري راغب وبائع راغب وكلاهما يعمل للحصول على منفعة لنفسه، ويبنى التسعير في مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية، وذلك لأن التفاوض يتم على أفضل الشروط وفي ظل ظروف طبيعية، (حماد، 2003).

الدراسة:

مفهوم القيمة العادلة:

   جاء استحداث مبدأ القيمة العادلة لمواجهة القصور في التكلفة التاريخية التي لم تستطع التعبير عن المركز المالي للوحدة بشكل يمكن الوثوق فيه، كما أنه بالنظر إلى ما فرضته التوسعات الكبيرة في الاستثمارات على وظيفة المحاسبة حول ضرورة وقوف المستثمرين وحملة الأسهم على حقيقة المركز الحالي الحقيقي للوحدة الاقتصادية وما يطرأ على أموالهم من تغيرات، فقد أصبحت المحاسبة التقليدية المبنية على أساس التكلفة التاريخية غير قادرة على  الوفاء بتلك المتطلبات، الأمر الذي يعزز التحول نحو القيمة العادلة، هذا ولا يوجد من الناحية النظرية اتفاق بين المحاسبين والمهنيين، والمنظمات المهنية والباحثين على مفهوم أو تفسير محدد للقيمة العادلة، أو طريقة محددة لتقديرها بسبب تعدد العوامل المؤثرة في القيمة العادلة للأداة المالية، إضافة إلى تأثيرها على خصائص المعلومات المحاسبية اللازمة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، وفي هذا المجال فقد عرفت القيمة العادلة منذ نشأتها لمدخل للقياس المحاسبي بأنها: قيمة النقد المتوقع الحصول عليه في حال تم بيع الأصل بتاريخ إعداد القوائم، وتعرف أيضاً بأنها المبلغ الذي يمكن استلامه من بيع أصل ما عند وجود رغبة وقدرة مالية بين مشتري وبائع وذلك في ظل عدم وجود ظروف غير طبيعية مثل التصفية، أو الإفلاس، أو ظروف احتمالية، أو هي السعر الذي يتم من خلاله تحويل أصل ما من بائع راغب في البيع إلى مشتري راغب في الشراء، وكلاهما لديه القدرة على الوصول إلى جميع الحقائق ذات الصلة ويعمل بحرية واستقلال بأنها المبلغ الذي يمكن أن يباع ويشتري به الأصل في عملية تجارية حقيقية بين طرفين راغبين على أن لا تكون حالة تصفية، وهي المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه لمبادلة أصل ما أو تسديد التزام ما بين طرفين على إطلاع ورغبة في عملية البيع والشراء ولا يوجد بينهم مصالح، أما الجهات المهنية المهتمة بإصدار المعايير المحاسبية تعريفاً خرجت به عن المفهوم الذي قام بتقديمه مؤسسو القيمة العادلة في التعريفات السابقة، فقد عرف القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي تقبله أطراف ذو معرفة ولديهم رغبة لمبادلة أصل، أو تسوية التزام في عمليات لا تشمل أطراف ذات علاقة مع بعضها، فقد قدم مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ) تعريفاً مشابهاً حيث عرف القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي يمكن أن يتم مبادلة الأصل به أو تسديد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت، أو في إطار متوازن أو في ظل ظروف طبيعية، أو بين طرفين مستقلين حيث تتم الصفقة في إطار متوازن، وتعرف الصفقة المتوازنة في هذا الإطار بأنها صفقة تتم بين أطراف غير ذوي علاقة، أو تبعية وتتم بين مشتري راغب وبائع راغب وكلاهما يعمل للحصول على أكبر منفعة لنفسه، ويبنى التسعير في مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة، وذلك لأن التفاوض يتم على أفضل الشروط وفي ظل ظروف طبيعية، من خلال تحليل التعريفات السابقة للقيمة العادلة يتضح أن مفهوم القيمة العادلة يقوم على محورين رئيسيين : الأول يتعلق بالأطراف الداخلة في الصفقة، حيث يجب أن تتم الصفقة بين أطراف غير ذوي علاقة، أي مستقلين وكل منهما يسعى للتفاوض على أحسن شروط يمكن الحصول عليها كما أن الصفقة تتم بين أطراف راغبة في عقد الصفقة ومطلعة على الحقائق الأساسية ذات الصلة، ولا توجد معلومات مهمة لدى طرف دون الآخر، وهو ما يطلق عليه تماثل المعلومات، أما الثاني فهو متعلق بالظروف التي تتم فيها الصفقة حيث يشترط أن تكون هذه الظروف طبيعية عادية، فالصفقات التي تتم مثلاً في ظروف التصفية لا تعبر عن القيمة العادلة، لأن البائع في هذه الحالة يكون مجبراً على البيع، وكلما زاد الوقت للعثور على مشتري كلما زاد ابتعاد التقدير عن القيمة العادلة، (يونس، 2011).

   وكان في ذلك الوقت أمراً مستهجناً أن دولاً نامية تطالب باتباع محاسبة القيمة العادلة في الوقت الذي لا يتم تطبيقه من دول متقدمة، للأسباب المذكورة فقد بات من الضروري إعادة التفكير في مفاهيم المحاسبة التقليدية، والقياس المحاسبي على أساس الكلفة لعدد من الموجودات، وفي تحقق الإيرادات، وفي مبدأ الحيطة والحذر، وهي فرضيات محاسبية أساسية استقرت عبر عقود من الزمن ومسلمات محاسبية لم يجرؤ أحد على الخروج عنها، وإزاء هذه الأحداث والتطورات تم تشكيل مجموعة عمل في أواخر الألفية الثانية لدراسة هذا الموضوع، وتقديم مقترحات لمعايير محاسبة القيمة العادلة، وضمت هذه المجموعة أعضاء وخبراء من دول متعددة، وتوصلت هذه اللجنة إلى نتيجة مفادها أن اتباع القيمة العادلة هو أكثر ملاءمة لأغراض الإبلاغ المالي وأن الالتزامات الطارئة والارتباطات المالية المتعلقة بالأدوات المالية بما فيها المشتقات المالية، والتي تظهر خارج الميزانية العامة يجب تقديرها بموجب قيمتها العادلة وإدخالها في الميزانية العامة بدلاً من أن تبقى في حسابات متقابلة خارج الميزانية العامة، (خوري، 2009).

أهم الخصائص المتعلقة بمفهوم القيمة العادلة هي:

- المبلغ الذي يمكن به بيع أو شراء الأصل بين طرفين لهما الرغبة في إتمام العملية في سوق محايد دون تدخل من أحد.

- في حالة وجود سوق نشط يمكن الاعتماد على أسعار السوق لتحديد القيمة العادلة.

- في حالة عدم وجود سوق نشط يمكن الاعتماد على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للأصل مع خصمها بمعدل مناسب للوصول للقيمة العادلة.

- يمكن تحديد القيمة العادلة للأصل على أساس القيمة الحالية للعائد المتوقع على الأصل، (البشتاوي والمبيضين، 2008).

لماذا تستخدم القيمة العادلة؟

   القيمة العادلة مقياس مطلوب لكثير من الأدوات المالية، فعلى سبيل المثال الأسهم المتاجر بها في السوق، والمشتقات المالية يتم قياسها والإبلاغ عنها عن طريق القيمة العادلة، وفي وقتنا الحاضر تمتاز بالديناميكية والتقلب، سواء كنا نريد أن نشتري، أو نبيع فإن الناس يريدون معرفة كم يساوي الأصل اليوم، وهذا ما تقوم به القيمة العادلة، (أبو زر، 2008).

   ولهذا اتجه الفكر المحاسبي في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي إلى الاهتمام باستخدام القيمة العادلة في العمليات المحاسبية برمتها، أي في الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح، (أحمد، 2009).

الإفصاحات للقيمة العادلة:

   تنبع الإفصاحات للأدوات المالية من المعايير المحاسبية التالية:

IAS	(32) الأدوات المالية – العرض
IFRS	(7) الأدوات المالية - الإفصاحات

   في حين تتم الإفصاحات للاستثمارات العقارية والموجودات الزراعية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (40) حول الاستثمارات العقارية، والمعيار المحاسبي الدولي رقم (41) حول الموجودات الزراعية، إن العرض والإفصاح هو أساس هام في متطلبات المحاسبة الدولية من أجل إشاعة الشفافية والانفتاح على أطياف المجتمع، ولمساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم المعلومات المالية، إن مبدأ الإفصاح مبني على المتطلبات التالية:

• متطلبات المعايير المحاسبية الدولية.

• متطلبات التشريعات.

• استجابة لحق الناس في المعرفة، (خوري، 2009).

مكاسب وخسائر التغير في القيمة العادلة:

   تتأثر قائمتي الدخل والتغير في حقوق المساهمين بالتغير الحاصل في القيمة العادلة للأدوات المالية نتيجة قياسها وتقييمها بالقيمة العادلة، حيث تنشأ مكاسب أو خسائر نتيجة هذا التغير، ويتم الاعتراف بها في تلك القوائم في فترة حدوثها، وتنقسم هذه المكاسب والخسائر إلى:

1. مكاسب و خسائر محققة وهي عبارة عن الفرق بين التكلفة أو التكلفة المعدلة للأداة المالية وصافي سعر البيع الفعلي لهذه الأداة.

2. مكاسب و خسائر غير محققة وهي عبارة عن الفرق الذي ينتج عن الاحتفاظ بالأداة المالية التي لم تبع والتي تنشأ بسبب حدوث تغيرات في القيمة العادلة خلال فترة الاحتفاظ بها، (يونس، 2011).

معوقات المحاسبة العادلة:

   على الرغم من التأييد الكبير الذي لاقته محاسبة القيمة العادلة وتصدرها لواجهة معظم المعايير الدولية والأمريكية والمحلية، إلا أن التطبيق العملي لها واجهه العديد من الصعوبات والمشكلات العلمية والعملية سواء في كيفية الوصول إلى تقديرات سليمة للقيمة العادلة خاصة في ظل عدم وجود سوق نشط لعناصر القوائم المالية ذاتها، (الصايغ، 2010).

   لا جدال أن أحدا لا يمكنه أن ينكر المشاكل التي تحيط بمحاسبة القيمة العادلة ومنها:

• أنه يكتنف تقدير القيمة العادلة قدر كبير من الاجتهاد، والحكم الشخصي، وإتباع أسس قياس متباينة.

• أن القيمة العادلة هي خطوة راديكالية وخروجاً عن المفاهيم المحاسبة التقليدية، وليس هنالك مبررات محاسبية نظرية تبررها.

• أن الإيرادات تتحقق من استمرارية المنشأة عبر الزمن وليس من تقلبات أسعار قصيرة الأجل.

• أن محاسبة القيمة العادلة معقدة وذات طرق مختلطة منها ما يتعلق برغبة الشركة في الاحتفاظ بالاستثمارات ومنها ما يتعلق بموضوع تقدير القيمة العادلة.

• ليس هنالك سبباً موضوعياً لإظهار الاستثمارات التي لا أسعار سوقية لها بكلفتها التاريخية، (خوري، 2009).

مقارنة بين الآراء المؤيدة والمعارضة لاستخدام القيمة العادلة في التقييم:

أولاً : الآراء المؤيدة لاستخدام القيمة العادلة في التقييم: (أحمد، 2009)

   قدمت دراسة (green and Reinstein 1998) حججاً منطقية على ضرورة التزام المنشات باستخدام مدخل القيمة العادلة كأساس للتقييم المحاسبي للأصول والالتزامات المالية، ويرى (rogerson 2000) أن استخدام مدخل القيمة العادلة في المحاسبة يساعد الشركات الأوربية على إعداد قوائم مالية مقبولة ومفهومة حول العالم، وطالب الشركات الأوربية التي ترغب في استخدام القيمة العادلة بتحديد الأصول والالتزامات التي تخضع إعادة التقييم وانعكاس ذلك في قوائمها المالية، وأكدت دراسة (Bradbury 2001) ضرورة قياس الأصول المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بأي تقلبات في هذه القيم في قائمة الدخل بصرف النظر عن حقيقة تلك المكاسب أو الخسائر، وقد أشارت دراسة أحد مجالس الاتحاد الأوروبي (Eu's International Market Council 2001) إلى أهمية التوجه نحو استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة كأداة لتطوير العمل المحاسبي في الشركات والبنوك، مما يعطي دراية أكثر دقة ووضوحاً للأوضاع المالية وأساليب أدائها أكثر من مفهوم التكلفة التاريخية، وقد أوصى (Ebling 2001) بضرورة استخدام مدخل القيمة العادلة في القياس والإفصاح المحاسبي للأصول والالتزامات بالمنشآت بدلاً من التكلفة التاريخية حتى لو كانت هناك أخطاء في القياس والتوقيت.

ثانياً: الآراء المعارضة لاستخدام القيمة العادلة في التقييم:

   أقام كل من (Henderson and Goodwin 1992) بعض الحجج حول عدم موضوعية القيمة العادلة والتي من أهمها أن إعادة تقييم الأصول وفقاً لمفهوم القيمة العادلة لا يتمشى مع مبدأ المحاسبة عن التكلفة التاريخية والموضوعية والملاءمة، ويؤكد (Barth 1994) على انخفاض مصداقية تقديرات القيمة العادلة بالمقارنة من التكلفة التاريخية، ويبنى حجته على أن المستثمرين سيقاومون قرارات التقييم التي تعتمد على تقديرات القيمة العادلة المتأثرة بالأحكام الشخصية، وقد أكد (Alfred 1999) على ثلاث حجج حول عدم إمكانية استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة في الفكر المحاسبي، أولاها: أنه في حالة ظهور تغيرات غير حقيقية في القيم بعد إعادة التقييم فإن ذلك سوف ينعكس سلباً على دخل العمليات مما يؤدي إلى تشويهه، وثانيها: أن تحديد القيمة العادلة يكون أبعد عن الحقيقة، وأخيراً إذا استخدم نموذج القيمة العادلة فإنه يجب استخدامه بمفرده دون الاعتماد على نماذج أخرى في التقييم ويرى (Khurana and Kim 2003) أن معلومات التكلفة التاريخية يمكن أن تعتمد على المعلومات المتاحة داخلياً عن أسعار الصفقات التي أجريت في الماضي، والتي تلعب فيها التقديرات دوراً، وبالتالي ينجم عنها مشاكل المصداقية ونظراً لأن القيمة العادلة يجب تقديرها للعديد من الأدوات المالية التي لا يتم تداولها بصورة فعالة فإن خطأ التقدير يمكن أن يفسد قيمتها الملاءمة ويرى الباحث أن الحجج الانتقادية الموجهة للمحاسبة عن القيمة العادلة قد تكون مبنية على أن المستثمرين قد لا يرغبون في بناء قراراتهم المرتبطة بالقيمة والتقييم على أساس التقديرات الأكثر شخصية للقيمة العادلة، ويعتبر مديرو البنوك ضمن من يوجهون هذه الانتقادات، حيث أن المحاسبة عن القيمة العادلة قد تثير بعض الخلل في النظام المصرفي، كما أنها قد لا تساعد في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للأوراق المالية التي يتم الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها، (البشتاوي والمبيضين، 2008).

المراجع:

- أبو زر، عفاف اسحاق، (2008)، المحاور الرئيسية للقياس المحاسبي للأصول باستخدام مفهوم القيمة العادلة في إطار محاسبة معايير المحاسبة الدولية، قسم المحاسبة، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة البتراء، الأردن.

- أحمد، خالد حسين، (2009)، استخدام القيمة العادلة في قياس الاستثمارات في الأوراق المالية وأثر ذلك على القوائم المالية للبنوك حالة تطبيقية، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة عين شمس.

- البشتاوي، سليمان حسين، المبيضين، أحمد محمد، (2008)، تأثير محاسبة القيمة العادلة على ملاءمة وموثوقية البيانات المالية في شركات الوساطة المالية الأردنية، مجلة إدارة المال والأعمال، جامعة آل البيت، الأردن.

- الصايغ، عماد سعد محمد، (2010)، محاسبة القيمة العادلة وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية دراسة ميدانية، مجلة العلوم الإدارية، المجلد 28، العدد 7، جامعة القاهرة، مصر.

- حماد، طارق عبد العال، (2003)، المدخل الحديث في المحاسبة: المحاسبة عن القيمة العادلة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر.

- خوري، نعيم سابا، (2009)، محاضرة حول القيمة العادلة والإبلاغ المالي، عمان، الأردن.

- درويش، عبد الناصر محمد سيد، (2007)، تقييم اتجاهات التطور في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة في إعداد البيانات المالية وانعكاساتها على الوظيفة المحاسبية-دراسة ميدانية على شركات التأمين الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 3، العدد 4، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.

- يونس، خالد عبد الرحمن جمعة، (2011)، أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية على عوائد الأسهم، دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

ظاهرة الإرهاب وتداعياته

ظاهرة الإرهاب وتداعياته

بقلم: أيمن هشام عزريل

uzrail@hotmail.com

   إن الإرهاب والعنف والتطرف بات يفرض نفسه في الظروف الآتية أكثر من ذي قبل، وبات يشغل الرأي العام العالمي والمحلي، إن جريمة الإرهاب كغيرها من الجرائم التقليدية تشترك معها في العوامل والأسباب المؤدية إلى وقوعها.

   يرى البعض في أننا يجب ألا نسوي بين الإرهابي وبين غيره من مرتكبي جرائم العنف لأن مرتكب العمل الإرهابي كثيراً ما يعد نفسه ضحية، وينظر إلى عمله على أنه مجرد رد فعل بسيط على إرهاب أعظم ويمارس ضده، أو تمارسه المؤسسة التي ينتمي إليها المجني عليه، لذلك يواجه العمل الإرهابي ذاته العديد من الاختلافات في تحديد هويته، لذا فالعمل الإرهابي متصل بالدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالفرد، فالبناء السيكولوجي الفردي يلعب دوراً مهماً في تفاعل الفرد مع الجماعة.

   إن الفهم الخاطئ للدين ومبادئه وأحكامه، وهو سائد في هذه الأيام، والإحباط الذي يعيش في ظله الشباب نتيجة افتقارهم إلى الكثير من المبادئ والمثل العليا التي يؤمنون بها في سلوك المجتمع، أو سياسة الحكم والفراغ الديني والتحريض من قبل الفكر التكفيري يعطي الفرصة للجماعات المتطرفة لشغل هذا الفراغ بالأفكار التي يروجون لها ويعتنقونها، كما ان غياب الحوار من قبل علماء الدين لكل الأفكار المتطرفة، ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى التطرف في الرأي يرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب، فالكثير من دعاة التطرف والعنف يفتقدون منهجية الحوار، إن الجماعات الإرهابية تعتمد على فتاوى صادرة عن المنظرين والزعماء الروحيين للتنظيمات المتطرفة في شتى أنحاء العالم بقصد إباحة ممارساتهم لأنشطة محظورة دينياً وقانونياً بذريعة تمكنهم من فرصة التكفير عن ذنوبهم.

   قد يرى البعض أن أسباب الثورات والعنف السياسي هي نفسها أسباب الإرهاب والتي تشمل حسب رأيهم عدة عوامل وجميع هذه العوامل تنطلق من تعدد السبب في حدوث الظاهرة الإرهابية في أي مجتمع من المجتمعات، للإحاطة بالعوامل الخارجية لجرائم الإرهاب، تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وعليها يقوم تماسكه وقوته، فإن كانت متماسكة فإن المجتمع متماسك، أما إذا كانت تلك الأسرة مفككة يسودها الجهل والمشاكل الأسرية، ويعني ذلك انهيار دورها الرئيسي في التنشئة السليمة، كما أن هناك من الأسباب الحالة الاجتماعية وما يسمى (الفراغ الاجتماعي) التي يعيشها بعض شباب اليوم، ضعف دور المدرسة في التربية والتنشئة السليمة وغرس القيم الروحية والأخلاقية، كذلك التحول الاجتماعي الذي طرأ على المجتمعات الحديثة، التنوع السكاني والتكدس في مساحات إقليمية محدودة في أحياء سكنية عشوائية.

   كذلك من الأسباب، الأسباب الاقتصادية فالاقتصاد الضعيف للدولة يهيئ للإرهاب تربة صالحة لإثارة البلبلة والكراهية ضد الدولة والمجتمع وتشجيع الطبقات الدنيا للخروج ضد الدولة والقيام بأعمال العنف والإرهاب ضد النظام العام، من أجل ذلك أيضاً تسعى المنظمات الإرهابية إلى ضرب الاقتصاد القومي وتعطيل المرافق الإنتاجية، أو الاستثمارية حتى تتمكن من التأثير على الدولة والدعوة لأهدافها السياسية، ومما لاشك فيه أن تفاقم المشكلات الاقتصادية في مجتمع ما من فقر وبطالة وديون وارتفاع الأسعار مقابل قلة في الدخل يؤدي إلى إصابة بعض الأفراد بحالات من الاحباط واليأس وإحساس بالعداء تجاه المهيمنين على اقتصاد البلد، حيث يشعرون بالفوارق الطبقية في المجتمع الذي يعيشون فيه وبسوء توزيع الثروة الوطنية والاستيلاء على الأموال العامة بدون وجه حق، مما يدفعهم إلى الرغبة في الانتقام واستعمال العنف في الاحتجاج على تلك الأوضاع المتردية واستمالتهم من قبل بعض الجماعات الإرهابية التي تستغل مثل هذه الظروف في السيطرة على الأشخاص الناقمين على الأوضاع الاقتصادية وإغرائهم بالأموال، أو تضليلهم باسم الدين للقضاء على مسببات الفساد الاقتصادي.

   علينا أن لا ننسى أن الإسلام ينبذ العنف ويدعو إلى الحوار ليس بين المسلمين فحسب ولكن بين المسلمين وأهل الديانات الأخرى، ولكن الحوار يتطلب وقبل كل شيء أن يقوم كبار علماء الأمة بتوضيح كثير من المفاهيم والمصطلحات.   

                    

مقالات محاسبية/المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات-2

المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات-2

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

مديرية التربية والتعليم – سلفيت/فلسطين

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

وظائف و أهداف المحاسبة التحليلية:

   يمكن تحديد أهم وظائف وأهداف المحاسبة التحليلية فيما يلي:

1- المساعدة على تحديد أسعار البيع.

2- المساعدة على تحديد حدود انخفاض الأسعار.

3- المساعدة على التمييز بين المنتوجات المربحة والغير مربحة.

4- مراقبة المخزون.

5- تحديد قيمة المخزون.

6- اختبار كفاءة مختلف المسارات (Processus).

7- اختبار كفاءة مختلف الإدارات (Administration).

8- اكتشاف أوجه التقصير و التبذير.

9- الفصل بين تكلفة التشغيل الأدنى و تكلفة الإنتاج.

10- ضمان التكامل و الارتباط مع الحسابات المالية (Coherence).

 http://to22to.com/vb/t6665.html.  

شروط تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسة:

   إن المحاسبة التحليلية هي أداة من أدوات التسيير الحديثة، حيث تعمل على تطبيق الأسس، والمبادئ المحاسبة الخاصة بها، من خلال تحليل مختلف الأعباء المرتبطة بالمشروع، أو النشاط الذي تزاوله، وذلك من أجل تقييمه تقييماً جيداً ومعرفة النشاط الفعلي ومقارنته بالنشاط المخطط من طرف الإدارة في إطار استراتيجيتها، أضف إلى ذلك أنها تساهم بشكل فعال في فصل مراحل الإنتاج وتقييم المخزونات وفقاً لمعايير المحاسبة التحليلية، وتحديد تكاليف كل مرحلة على حده من العملية الإنتاجية، أي:

• تكلفة الشراء.

• تكلفة الإنتاج.

• تكلفة التوزيع.

• سعر التكلفة.

   وعلى هذا الأساس فإن المؤسسة التي تريد الاستفادة من نظام المحاسبة التحليلية، وجب عليها توفير بعض الشروط المعينة، والمتمثلة:

1- يجب أن تكون المحاسبة العامة تتماشى والمفاهيم العامة التي يفرضها المخطط الوطني المحاسبي، لأن أي خلل في المعلومات التي تقدمها المحاسبة العامة سيؤدي إلى عدم صحة المعلومات التي تقدمها المحاسبة التحليلية.

2- ضرورة وجود تخطيط عقلاني للمشاريع، يضمن القيام بدراسة دقيقة للمشروع قبل الانطلاق في دورة الاستغلال، وذلك للتأكد من النتائج التي سوف تتحقق مستقبلاً.

3- ضرورة توفر الشرط النفسي، بحيث يجب على المؤسسة إعداد الأفراد وتهيئتهم باعتبارهم يشكلون عاملاً رئيسياً لنجاح استراتيجية المؤسسة، وذلك لقبول نظام المحاسبة التحليلية، وهنا لا بد أن تلعب الإدارة العامة دوراً كبيراً في تجنيد طاقاتها البشرية من خلال تكوينهم وتوجيه كل فرد في مكانه المناسب الذي يتلاءم ومؤهلاته، بالإضافة إلى تقسيم العمل وتنظيمه...الخ، وهذا كله حتى يكون هؤلاء الأفراد على دراية ووعي بأهمية هذه الأداة في مجال التسيير والرقابة، وبالتالي سيشكلون مصدر دعم وعون للإدارة لتطبيق ما ترمي إليه، و ذلك من خلال حرص كل فرد على تنفيذ ما هو مكلف به، بصفة صحيحة.

4- يجب أن تكون المعلومات التي تنتجها المحاسبة العامة دقيقة وموثوق بها، باعتبارها منبع ومصدر المعلومات للمحاسبة التحليلية من جهة، ومن جهة ثانية فإن النتائج المحصل عليها تعتمد كلية على مخرجات المحاسبة العامة التي تبقى رغم صيغتها القانونية، المالية، وأداة فاعلة وضرورية لتسيير المؤسسة، بشرط أن يتم الحرص على تطبيقها بصفة صحيحة، كما ينص عليه المخطط المحاسبي.

 http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pd.

دور المحاسبة التحليلية في استعمال التحليل المالي للتنبؤ المالي وللتخطيط المالي: 

   يعتبر التحليل المالي نقطة انطلاق أساسية للتنبؤ ومن ثم للتخطيط والرقابة المالية، فالمدير المالي ينظر للمنشأة كوحدة متكاملة، ويهتم بالخطط الطويلة الأجل المتعلقة بصرف مبالغ نقدية كبيرة وبالخطط القصيرة الأجل ذات الطبيعة التشغيلية فيستعين بالتحليل المالي في تقدير احتياجاته من الأموال، وفي تخطيطه لتدبيرها والحصول عليه لاستثمار الفائض عن حاجته منها.

   ومن أهم مجالات التنبؤ والتخطيط المالي:

1- التنبؤ بالمبيعات.

2- التنبؤ بالأرباح والتخطيط لها (قائمة الدخل التقديرية).

3- التنبؤ بمدى حاجة المنشأة للأموال والتخطيط للحصول عليها.

4- التنبؤ بمدى إمكانية توقف المنشأة عن العمل (إفلاسها).

   وأن هذه المجالات تشكل نقاط انطلاق أساسية لوضع الخطط الملائمة لمواجهة الوضع المتوقع حدوثه، (رمضان، 1982، ص 65).

التحليل المالي

أهمية التحليل المالي:

   بالرغم من أن القوائم المالية تلخص أعمال المنشأة لفترة، أو فترات ماضية، وتظهر الأوضاع، أو المراكز المالية للمنشأة في تاريخ إعداد القوائم المالية للفترة، أو الفترات المحاسبية المنتهية إلا أنه من المحتمل أن تكون مؤشراً حيداً لما يتوقع أن يكون عليه أداء المنشأة ونتائج أعمالها في الفترات القريبة التالية، ومن هنا يمكن القول أن التحليل المالي في معظم الأحيان يهدف الي رسم صورة مستقبلية للمنشأة، ويتم هذا عن طريق تحديد التطورات المتوقعة في المنشأة بالاعتماد على نتائج الماضي عن طريق المقارنة، والتقييم، وتحليل الاتجاهات، ويعتبر التحليل المالي نظاماً لتشغيل المعلومات والبيانات لمساعدة متخذ القرار في التوصل إلي حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للمنشأة، وبالرغم من أن متخذ القرارات يتخذون من القرارات ما يؤثر على المستقبل، إلا أن أفضل بداية منطقية لاتخاذ القرارات هي تفهم احداث الماضي القريب، ولعل مجرد قراءة القوائم المالية يكون من شأنه إمدادنا بمعلومات هامة، ومع ذلك فإنه لاتخاذ قرارات جيدة ورشيدة لا بد من تحليل هذه القوائم المالية سعياً وراء الحصول على معلومات أفضل، (راضى، 2011، ص 361).

   ويمكن القول بأن التحليل المالي إنما يعنى دراسة الأداء الماضي للمنشأة وتقييم ظروفها الحاضرة، ثم التنبؤ بإمكانية تحقيق أهدافها المرغوبة في المستقبل، ويعتمد التحليل المالي على ثلاث مجموعات من المعلومات والبيانات التحليلية وهي:

1. المعلومات المحاسبية.

2. بيانات التكاليف.

3- البيانات الاقتصادية العامة، (راضى، 2011، ص 361).

تحليل القوائم المالية:

   تقدم القوائم المالية على جانب كبير من الأهمية عن المركز المالي للوحدة الاقتصادية، وعن نتيجة مباشرتها، ومثل هذه البيانات تهم أطرافاً عديدة منها على سبيل المثال: ملاك الوحدة الاقتصادية، مديرو الوحدة الاقتصادية، سماسرة الأوراق المالية، والبورصات، الدائنون، والملاك المحتملون للوحدة، العاملون بالوحدة، المصالح الحكومية المختصة، ويهدف تحليل القوائم المالية إلي تقديم إجابات على ثلاثة أسئلة محددة هي: ما مدى سلامة المركز المالي للوحدة الاقتصادية؟ ما مدى ما تتميز به الوحدة من استقرار مالي؟ ما هو موقف الربحية للوحدة؟ وحتى يكون المركز المالي للوحدة سليماً، فيجب أن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في تاريخ استحقاقها، وبتحليل القوائم المالية يمكن الحكم على مدى سلامة المركز المالي للوحدة وإمكانية محافظتها على ذلك المركز السليم، وينعكس الاستقرار المالي للوحدة على مقدرتها على الوفاء بما قد يكون هناك من قروض وما يرتبط بها من فائدة، وأيضاً على سداد كوبونات أرباح الاسم بصفة منتظمة، أما الربحية فتقاس بمدى نجاح الوحدة في المحافظة على تنمية حقوق الملكية، وتزداد منفعة بيانات القوائم المالية بمقارنتها عن فترة، أو عن مجموعة فترات سابقة، فالبيانات السنوية تقارن بمثيلتها عن السنوات السابقة، كما أن البيانات الشهرية، أو الربع سنوية تقارن بمثيلتها عن الشهر، أو الربع سنة، أو السنوات السابقة، وقد يأخذ تحليل القوائم المالية على أساس المقارنة أحد شكلين هما:

1- التحليل الافقي.

2- التحليل الرأسي، (نور واّخرون، 1993، ص 211).

استقراء القوائم المالية:

   تعتبر القوائم المالية بمثابة تقارير على الأداء الإداري، فهي توضح نجاح، أو فشل الإدارة، كما أنها تشير إلي الصعاب والمشاكل التي يتعرض لها المشروع، وحتى يمكن تحليل تلك القوائم ينبغي أن يلم المحلل بالعلاقات الرئيسية بين البيانات المختلفة، وبكيفية التدفق الداخلي للبيانات في النظام المحاسبي، وتهتم الكثير من الجهات بأعمال المشروع تلك الجهات هي إدارة المشروع نفسه، والدائنون، والمستثمرون، واتحادات العمال، والحكومة، وسلطاتها الإشرافية المختلفة، إلا أنه يلاحظ أن كل مجموعة من تلك المجموعات يكون لها احتياجات مختلفة، وبناءً عليه فكل منها يركز على ناحية واحدة من الصورة العامة للمنشأة، وينطوي تحليل القوائم المالية على تحديد العلاقات الرئيسية، وتوضيح التغيرات والاتجاهات الخاصة بتلك العلاقات، ويستخدم عادة ثلاثة أساليب تحليلية هي:

1- التغير في القيمة وفي النسب المئوية.

2- العلاقات الجزئية بين الأرقام.

3- النسب المالية، (نور، 1976، ص 681).

المراجع:

- راضي، محمد، المدخل المعاصر في المحاسبة الإدارية، دار التعليم الجامعي، 2011.

- رمضان، زياد، أساسيات التحليل المالي في المنشات التجارية والصناعية، الجامعة الأردنية، 1982.

- نور، أحمد، المحاسبة المالية (القياس والتحليل المحاسبي الجزء الثاني)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1976.

- نور، أحمد، عبد العال، أحمد، المحاسبة الإدارية، الدار الجامعية، 1993.

- http://to22to.com/vb/t6665.html.  

- http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pd.

مقالات محاسبية/مهنة المحاسبة - الواقع والتطلعات

مهنة المحاسبة - الواقع والتطلعات

The Accounting Profession - Status and Future Prospects

إعداد الباحث:

أيمن هشام عزريل Ayman H. Ozreil ماجستير محاسبة مديرية التربية والتعليم- سلفيت/ فلسطين ايميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:

   لم يعد دور المحاسب يقتصر على مجرد أعداد الكشوفات المالية بل يتعداها إلى وظيفة توزيع، وتطوير، وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية، وأن ذلك كله يتطلب براعة وعناية فائقتين مع توفر مواصفات ومهارات جديدة في المحاسبين لتلبية حاجات سوق العمل للمحافظة على بقاء الخدمات المقدمة من قبل المحاسبة ذات قيمة لزبائنها، وكونها تسعى إلى توفير معلومات ذات جودة.

   أن جودة المعلومات ترتبط بجودة مهنة المحاسبة والتي بدورها ترتبط إيجابياً مع جودة التعليم والتدريب المحاسبي، فالعلاقة متبادلة بين كل من مهنة المحاسبة والتعليم والتدريب المحاسبي إذ يؤثر كل منهما على الآخر، والمجال المهني في الوقت الحالي يجعل من مسألة التغيير والنهوض بالتعليم المحاسبي أمراً ضرورياً، ويحتم استجابة فعالة لممارسي المهنة والأكاديميين لتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل، والحاجات الجديدة لبيئة الأعمال، وبين خريجي الجامعات (المحاسبين).

الدراسة:

   إن التغيرات الرئيسة التي حدثت في مهنة المحاسبة، وتوقع حدوث المزيد منها خلال القرن الحالي يتطلب ضرورة إجراء تحديث في برامج التعليم المحاسبي، وإعادة التفكير بشكل جدي بكيفية تحقيق نجاح برامج التعليم المحاسبي بفاعلية لتلبية احتياجات سوق العمل.

   تتطلب عملية التطوير المطلوب أجراؤها في التعليم المحاسبي ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي ضرورة:

1. تحديد الأهداف المطلوبة لإحداث التطوير.

2. تحديد الآلية المستخدمة في إحداث التطوير ومجالاته.

أولاً:- الأهداف المطلوبة لإحداث التطوير:

   إن عملية التطوير يجب أن تسبقها صياغة الأهداف المطلوب تحقيقها من هذا التطوير حتى يتمكن مصممو المناهج المحاسبية من تلبية الحاجات، وخاصة فيما يتعلق بدور المحاسب في بيئة الأعمال، لذلك فإن على الجامعات أن تعمل أولاً على تطوير مفهوم المحاسب ومهنة المحاسبة وفق المفاهيم الجديدة، من خلال تبني مفهوم أن التعليم المحاسبي يهدف إلى خلق محاسب متمكن قادر على التكيف والتعامل مع المفاهيم المحاسبية وفق ما تقتضيه الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها⁽¹⁾، فالنمو المتسارع لمهنة المحاسبة يحتاج إلى إثبات هوية المهنة بقوة وستزداد أهميته بشكل أكبر مستقبلاً مع أهمية خلق المحاسب المؤهل أيضاً.

   إذ حدد اتحاد المحاسبين الدولي مجموعة من المعايير والأدلة وقدم التوصيات المناسبة لتطوير نظام التعليم والتدريب المستمر، والذي هدفه إعداد محاسب مؤهل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل خلال القرن الحادي والعشرين وبنفس الوقت يمكنه من العمل خلال حياته المهنية على أنه مهني كفء في بيئة معقدة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن هناك مجموعة من المعارف، والمهارات، والقيم المهنية، التي يلزم توفيرها في الخريج منها:

1. مجموعة المعارف والمهارات والتي تشمل: معرفة عامة، تكنولوجية، محاسبية (عامة ومتخصصة)، مهارات فكرية، فنية، شخصية، العلاقات الشخصية والاتصالات، تنظيمية وادارة الأعمال.

2. مجموعة من القيم من خلال تعميق الانتماء للمهنة والتمسك بآداب وقيم سلوكية.

   إذ تشكل المهارات جزءاً من القدرات المطلوبة للمحاسبين المهنيين لبيان الكفاءة، وتتضمن هذه القدرات المعرفة، والمهارات، والقيم، والأخلاقيات المهنية، حيث تكون القدرات مؤشر عن الكفاءة المحتملة التي يمكن تحويلها عبر مختلف البيئات، فالمهارات مهمة لضمان أن برامج التعليم المحاسبية تكمل تطوير تلك المعارف والمهارات، ويمكن أن تمنح المهارات ذات العلاقة للمحاسبين المهنيين موقعاً ضمن مجال التنافس في سوق العمل، وعلى أية حال فإنه قد لا تتطور هذه المهارات بالكامل في مرحلة إعداد الخريجين، مما يعني ضرورة دعم تطويرها من خلال التعليم المستمر⁽²⁾.

   فالقاعدة للتعليم المحاسبي هو الإدراك بأن المحاسبة هي لتطوير المعلومات، ووظيفة الإفصاح عنها، فالتعريف بالمفاهيم والمهارات التي على محاسبي المستقبل أن يتعلموها في الجامعات يجب أن تركز على الموضوع المركزي لتعريف المعلومات، القياس والاتصال، كما يجب أن يتم تجميع وتطوير معلومات اتخاذ القرار بشكل منظم لفهم المعلومات المحاسبية، إضافة لذلك فإن محاسبي المستقبل يجب أن يمتلكوا فهماً لاستخدام النظام، وطبيعة تطوير وتطبيق أنظمة المعلومات مما يحتم كمرحلة مبكرة أن يتعلم طلبة المحاسبة تلك المهارات⁽³⁾.

   والمهارات الفكرية في الغالب تمكن المحاسب في حل المشاكل واتخاذ القرار وتطبيق الحكم الجيد في حالات تنظيمية معقدة، وغالباً ما تكون هذه المهارات ناشئة عن التعليم العام الواسع حيث تتضمن المهارات الفكرية القابلية على تحديد المعلومات، والحصول عليها وتنظيمها وفهمها من مصادر مختلفة مع القدرة على التفكير التحليلي والمنطقي.

   في حين تشمل المهارات الفنية والوظيفية التقدم في تكنولوجية المعلومات والتطبيقات الرياضية، وتحليل المخاطر والقياس، واعداد التقارير، والمطابقة مع المتطلبات التنظيمية والتشريعية، أما المهارات الشخصية فتتضمن إدارة الذات، والقابلية على التنبؤ بالتغير والتكيف له، والأخذ بالاعتبار تطبيقات الأخلاقيات المهنية في اتخاذ القرار.

   هذا وتمكن مهارات العلاقات الشخصية والاتصالات المحاسب من العمل مع الآخرين لاستلام ونشر المعلومات، والمساعدة في اتخاذ القرارات بفاعلية، حيث تتضمن عناصر هذا النوع من المهارات القابلية على العمل مع الآخرين كفريق عمل، وتوجيه استشارات لمواجهة الصراعات وحلها، والتفاوض على الحلول المقبولة في حالات مهنية مع تقديم ومناقشة، وابلاغ الآراء على نحو فعال من خلال الاتصالات الرسمية وغير الرسمية التحريرية منها، أو الشفوية.

   كما أصبحت المهارات التنظيمية وإدارة الأعمال مهمة بشكل كبير للمحاسبين الذين طلب منهم أخذ دور أكثر فاعلية في المنظمات، إذ أصبح المحاسبون يشكلون في الوقت الحاضر جزءاً مهماً من فريق صنع القرار، وعليه تطلب ضرورة إلمامه بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والأفراد والموارد مع القابلية على تنظيم واختيار المهام لتحفيز الأفراد وقيادتهم⁽⁴⁾.

   إن التعليم المحاسبي يجب أن لا يركز فقط على حاجات المهارات والمعرفة، بل يمتد أيضاً لتلقينه بالمعايير الأخلاقية، والإصدارات المهنية فالمسعى العام سيكون مركز بشكل أكبر لتطوير اهتمام الطلبة حول الارتقاء بالمجتمع، وتوفير فهم حول الأحداث التاريخية، والثقافات المختلفة، ومعرفة أساسية بالعلوم السلوكية⁽⁵⁾.

   إذ لا تستطيع الجامعات إعداد خريجين متعلمين بشكل كامل مما يعني ضرورة التأكيد على إعداد خريجين ذوي استعداد دائم لتعلم المهنة⁽⁶⁾.

ثانياً:- الآلية المستخدمة في إحداث التطوير ومجالاته:

   تتمثل الآلية الملائمة المستخدمة لإنجاز التطوير ضرورة دراسة العناصر التالية:

1- طبيعة نظام التعليم المستهدف ومدى انسجامه مع نظام التعليم التقليدي السائد حالياً.

2- الأطراف المعنية بالتطوير المستهدف ودورها في توفير متطلبات هذا التطوير، ومدى توفر الإمكانات والموارد المطلوب توظيفها لإحداث هذا التطوير.

   إذ يقوم نظام التعليم المحاسبي المستهدف على مبدأ التعليم المستمر مدى الحياة، وهو على عكس النظام التعليمي السائد حالياً، فالتغيرات الحاصلة في التكنولوجية، البيئة الاجتماعية والسياسية، والمعايير المهنية تخلق الحاجة للمحاسبين المهنيين أن يتبنوا عادات التعلم مدى الحياة، وأن يواصلوا التعليم، إذ لا ينتهي التعليم المحاسبي بتخرج الطالب من الجامعة والتحاقه بسوق العمل بل يبقى ملازماً له وفي جميع مراحل حياته من خلال فرص جديدة توفر له لتنمية مهاراته وخبراته⁽⁷⁾.

   كما أن التطوير المستهدف للتعليم المحاسبي هو ثمرة جهد مشترك لعدة أطراف منها (الجامعة، سوق العمل، العائلة، أطراف أخرى) فلكل منها دور معين، فالدولة والجامعة تقع على عاتقهما بالإضافة إلى توفير جزء هام من الموارد المالية والبشرية اللازمة للتطوير، وضع التشريعات والقوانين التي تدعمه، وكذلك الأسس والمعايير التي تكفل المحافظة على نوعية المخرجات كنظام قبول الطلبة، تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير المناهج وغيرها.

   أما سوق العمل فإن له مساهمة كبيرة في إنجاح عملية التطوير المستهدفة من خلال تمتين أواصر علاقته بالبيئة الجامعية، والمشاركة في التأثير على وضع المناهج والخطط الدراسية، والأهم في توفير فرص وإمكانيات التعليم والتدريب المستمر للخريجين بعد التحاقهم به، هذا كما تعتبر العائلة بمثابة المدرسة الأولى التي تزود الطلبة بالكثير من الاتجاهات والاهتمامات والقدرات التي تشكل الأساس في تحديد ميول الطلبة واستعداداتهم التعليمية⁽⁸⁾.

   فالمسؤولية مشتركة وتتطلب ضرورة توثيق التعاون بين تلك الأطراف، وربط المجتمع بمراكز البحوث والدراسات الجامعية من خلال قنوات اتصال فعالة.

   هذا ومن الضروري أن تتسم عملية التطوير بالشمولية بحيث تغطي كافة جوانبه بدءاً بالمنهاج، ومروراً بطرق التدريس، وانتهاءاً بأساليب التقييم والامتحانات.

   فمن أجل تصميم المنهاج التعليمي فإن على الجامعات أن تميز بأن الطلبة بحاجة إلى فرص أكبر لتطوير مهاراتهم، وينبغي أن تشمل برامج المحاسبة مقررات تعليمية تهدف إلى إعداد الخريجين لممارسة الأعمال المحاسبية في مجالات واسعة ومتنوعة سواء كانت في الشركات، أو مكاتب التدقيق، أو الوحدات غير الهادفة للربح⁽⁹⁾.

   وبنفس الوقت على الجامعات أن تعيد النظر في المواد التي يتضمنها المنهاج التعليمي ليشمل مواداً إضافية منها محاسبية ومنها مواد مساندة، إن ذلك يتطلب أن لا تقتصر مدة الدراسة على أربع سنوات بل تمتد إلى خمس سنوات، كما يجب تطوير الأساليب التقليدية للتدريس في الاتجاه الذي يجعل من الطالب عنصراً فعالاً ونشطاً في العملية التعليمية بدلاً من كونه متلقياً سلبياً للمعلومات، بحيث تتحول من أسلوب حشو ذهن الطالب بالمعلومات، والتلقين والتأكيد على الحفظ، إلى تدريبه على التفكير التحليلي والانتقادي، بما يساهم من تمكينه على تعليم نفسه بنفسه ليكون قادراً للتوائم مع آلية التعليم والتدريب المستمر بعد التخرج، ولكي يتحقق هذا التطوير النوعي في طرق التدريس يجب تعميق الصلة بين الأكاديميين والمهنيين، إذ ينصب دور المهنة في تحديد المهارات والمعرفة الفنية اللازمة للمحاسب لكي يصبح ممارساً جيداً وفق ما تقتضيه احتياجات سوق العمل وإيصالها للمجتمع الأكاديمي، والذي ستقع على عاتقه مسؤولية تطوير المناهج وطرق التدريس⁽¹⁰⁾.

الهوامش:

1- أبو غزالة، طلال– التعليم المحاسبي في الوطن العربي، مجلة المحاسب القانوني العربي - العدد 78 – ايار – حزيران- 1993 - ص 28.

2- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 1 – 2.

3- The American Accounting Association Committee – Op. Cit.- P. 179.

4- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 3.

5- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 4 – 5.

6- The American Accounting Association Committee – Op. Cit.- P. 180.

7- Cummings, Bill- Bennett, Robert E. & Normand, Carol J.–“Meeting

The Challenge: The University Accounting Program- Corporate America

Needs –2002- P.2.

8- مطر، محمد، التعليم المحاسبي وتحديات القرن الحادي والعشرين- مجلة المدقق – العدد 38 - 1999 - ص 8 – 9.

9- Cummings, Bill- Bennett, Robert E. & Normand, Carol J., Op. Cit. -

P.3-4.

10- دهمش، نعيم، دور الجامعات في التأهيل المحاسبي، مجلة المحاسب القانوني العربي- العدد 81- تشرين الثاني– كانون الأول- 1993- ص 20.