مقالات محاسبية/مهنة المحاسبة - الواقع والتطلعات

مهنة المحاسبة - الواقع والتطلعات

The Accounting Profession - Status and Future Prospects

إعداد الباحث:

أيمن هشام عزريل Ayman H. Ozreil ماجستير محاسبة مديرية التربية والتعليم- سلفيت/ فلسطين ايميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:

   لم يعد دور المحاسب يقتصر على مجرد أعداد الكشوفات المالية بل يتعداها إلى وظيفة توزيع، وتطوير، وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية، وأن ذلك كله يتطلب براعة وعناية فائقتين مع توفر مواصفات ومهارات جديدة في المحاسبين لتلبية حاجات سوق العمل للمحافظة على بقاء الخدمات المقدمة من قبل المحاسبة ذات قيمة لزبائنها، وكونها تسعى إلى توفير معلومات ذات جودة.

   أن جودة المعلومات ترتبط بجودة مهنة المحاسبة والتي بدورها ترتبط إيجابياً مع جودة التعليم والتدريب المحاسبي، فالعلاقة متبادلة بين كل من مهنة المحاسبة والتعليم والتدريب المحاسبي إذ يؤثر كل منهما على الآخر، والمجال المهني في الوقت الحالي يجعل من مسألة التغيير والنهوض بالتعليم المحاسبي أمراً ضرورياً، ويحتم استجابة فعالة لممارسي المهنة والأكاديميين لتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل، والحاجات الجديدة لبيئة الأعمال، وبين خريجي الجامعات (المحاسبين).

الدراسة:

   إن التغيرات الرئيسة التي حدثت في مهنة المحاسبة، وتوقع حدوث المزيد منها خلال القرن الحالي يتطلب ضرورة إجراء تحديث في برامج التعليم المحاسبي، وإعادة التفكير بشكل جدي بكيفية تحقيق نجاح برامج التعليم المحاسبي بفاعلية لتلبية احتياجات سوق العمل.

   تتطلب عملية التطوير المطلوب أجراؤها في التعليم المحاسبي ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي ضرورة:

1. تحديد الأهداف المطلوبة لإحداث التطوير.

2. تحديد الآلية المستخدمة في إحداث التطوير ومجالاته.

أولاً:- الأهداف المطلوبة لإحداث التطوير:

   إن عملية التطوير يجب أن تسبقها صياغة الأهداف المطلوب تحقيقها من هذا التطوير حتى يتمكن مصممو المناهج المحاسبية من تلبية الحاجات، وخاصة فيما يتعلق بدور المحاسب في بيئة الأعمال، لذلك فإن على الجامعات أن تعمل أولاً على تطوير مفهوم المحاسب ومهنة المحاسبة وفق المفاهيم الجديدة، من خلال تبني مفهوم أن التعليم المحاسبي يهدف إلى خلق محاسب متمكن قادر على التكيف والتعامل مع المفاهيم المحاسبية وفق ما تقتضيه الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها⁽¹⁾، فالنمو المتسارع لمهنة المحاسبة يحتاج إلى إثبات هوية المهنة بقوة وستزداد أهميته بشكل أكبر مستقبلاً مع أهمية خلق المحاسب المؤهل أيضاً.

   إذ حدد اتحاد المحاسبين الدولي مجموعة من المعايير والأدلة وقدم التوصيات المناسبة لتطوير نظام التعليم والتدريب المستمر، والذي هدفه إعداد محاسب مؤهل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل خلال القرن الحادي والعشرين وبنفس الوقت يمكنه من العمل خلال حياته المهنية على أنه مهني كفء في بيئة معقدة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن هناك مجموعة من المعارف، والمهارات، والقيم المهنية، التي يلزم توفيرها في الخريج منها:

1. مجموعة المعارف والمهارات والتي تشمل: معرفة عامة، تكنولوجية، محاسبية (عامة ومتخصصة)، مهارات فكرية، فنية، شخصية، العلاقات الشخصية والاتصالات، تنظيمية وادارة الأعمال.

2. مجموعة من القيم من خلال تعميق الانتماء للمهنة والتمسك بآداب وقيم سلوكية.

   إذ تشكل المهارات جزءاً من القدرات المطلوبة للمحاسبين المهنيين لبيان الكفاءة، وتتضمن هذه القدرات المعرفة، والمهارات، والقيم، والأخلاقيات المهنية، حيث تكون القدرات مؤشر عن الكفاءة المحتملة التي يمكن تحويلها عبر مختلف البيئات، فالمهارات مهمة لضمان أن برامج التعليم المحاسبية تكمل تطوير تلك المعارف والمهارات، ويمكن أن تمنح المهارات ذات العلاقة للمحاسبين المهنيين موقعاً ضمن مجال التنافس في سوق العمل، وعلى أية حال فإنه قد لا تتطور هذه المهارات بالكامل في مرحلة إعداد الخريجين، مما يعني ضرورة دعم تطويرها من خلال التعليم المستمر⁽²⁾.

   فالقاعدة للتعليم المحاسبي هو الإدراك بأن المحاسبة هي لتطوير المعلومات، ووظيفة الإفصاح عنها، فالتعريف بالمفاهيم والمهارات التي على محاسبي المستقبل أن يتعلموها في الجامعات يجب أن تركز على الموضوع المركزي لتعريف المعلومات، القياس والاتصال، كما يجب أن يتم تجميع وتطوير معلومات اتخاذ القرار بشكل منظم لفهم المعلومات المحاسبية، إضافة لذلك فإن محاسبي المستقبل يجب أن يمتلكوا فهماً لاستخدام النظام، وطبيعة تطوير وتطبيق أنظمة المعلومات مما يحتم كمرحلة مبكرة أن يتعلم طلبة المحاسبة تلك المهارات⁽³⁾.

   والمهارات الفكرية في الغالب تمكن المحاسب في حل المشاكل واتخاذ القرار وتطبيق الحكم الجيد في حالات تنظيمية معقدة، وغالباً ما تكون هذه المهارات ناشئة عن التعليم العام الواسع حيث تتضمن المهارات الفكرية القابلية على تحديد المعلومات، والحصول عليها وتنظيمها وفهمها من مصادر مختلفة مع القدرة على التفكير التحليلي والمنطقي.

   في حين تشمل المهارات الفنية والوظيفية التقدم في تكنولوجية المعلومات والتطبيقات الرياضية، وتحليل المخاطر والقياس، واعداد التقارير، والمطابقة مع المتطلبات التنظيمية والتشريعية، أما المهارات الشخصية فتتضمن إدارة الذات، والقابلية على التنبؤ بالتغير والتكيف له، والأخذ بالاعتبار تطبيقات الأخلاقيات المهنية في اتخاذ القرار.

   هذا وتمكن مهارات العلاقات الشخصية والاتصالات المحاسب من العمل مع الآخرين لاستلام ونشر المعلومات، والمساعدة في اتخاذ القرارات بفاعلية، حيث تتضمن عناصر هذا النوع من المهارات القابلية على العمل مع الآخرين كفريق عمل، وتوجيه استشارات لمواجهة الصراعات وحلها، والتفاوض على الحلول المقبولة في حالات مهنية مع تقديم ومناقشة، وابلاغ الآراء على نحو فعال من خلال الاتصالات الرسمية وغير الرسمية التحريرية منها، أو الشفوية.

   كما أصبحت المهارات التنظيمية وإدارة الأعمال مهمة بشكل كبير للمحاسبين الذين طلب منهم أخذ دور أكثر فاعلية في المنظمات، إذ أصبح المحاسبون يشكلون في الوقت الحاضر جزءاً مهماً من فريق صنع القرار، وعليه تطلب ضرورة إلمامه بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والأفراد والموارد مع القابلية على تنظيم واختيار المهام لتحفيز الأفراد وقيادتهم⁽⁴⁾.

   إن التعليم المحاسبي يجب أن لا يركز فقط على حاجات المهارات والمعرفة، بل يمتد أيضاً لتلقينه بالمعايير الأخلاقية، والإصدارات المهنية فالمسعى العام سيكون مركز بشكل أكبر لتطوير اهتمام الطلبة حول الارتقاء بالمجتمع، وتوفير فهم حول الأحداث التاريخية، والثقافات المختلفة، ومعرفة أساسية بالعلوم السلوكية⁽⁵⁾.

   إذ لا تستطيع الجامعات إعداد خريجين متعلمين بشكل كامل مما يعني ضرورة التأكيد على إعداد خريجين ذوي استعداد دائم لتعلم المهنة⁽⁶⁾.

ثانياً:- الآلية المستخدمة في إحداث التطوير ومجالاته:

   تتمثل الآلية الملائمة المستخدمة لإنجاز التطوير ضرورة دراسة العناصر التالية:

1- طبيعة نظام التعليم المستهدف ومدى انسجامه مع نظام التعليم التقليدي السائد حالياً.

2- الأطراف المعنية بالتطوير المستهدف ودورها في توفير متطلبات هذا التطوير، ومدى توفر الإمكانات والموارد المطلوب توظيفها لإحداث هذا التطوير.

   إذ يقوم نظام التعليم المحاسبي المستهدف على مبدأ التعليم المستمر مدى الحياة، وهو على عكس النظام التعليمي السائد حالياً، فالتغيرات الحاصلة في التكنولوجية، البيئة الاجتماعية والسياسية، والمعايير المهنية تخلق الحاجة للمحاسبين المهنيين أن يتبنوا عادات التعلم مدى الحياة، وأن يواصلوا التعليم، إذ لا ينتهي التعليم المحاسبي بتخرج الطالب من الجامعة والتحاقه بسوق العمل بل يبقى ملازماً له وفي جميع مراحل حياته من خلال فرص جديدة توفر له لتنمية مهاراته وخبراته⁽⁷⁾.

   كما أن التطوير المستهدف للتعليم المحاسبي هو ثمرة جهد مشترك لعدة أطراف منها (الجامعة، سوق العمل، العائلة، أطراف أخرى) فلكل منها دور معين، فالدولة والجامعة تقع على عاتقهما بالإضافة إلى توفير جزء هام من الموارد المالية والبشرية اللازمة للتطوير، وضع التشريعات والقوانين التي تدعمه، وكذلك الأسس والمعايير التي تكفل المحافظة على نوعية المخرجات كنظام قبول الطلبة، تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير المناهج وغيرها.

   أما سوق العمل فإن له مساهمة كبيرة في إنجاح عملية التطوير المستهدفة من خلال تمتين أواصر علاقته بالبيئة الجامعية، والمشاركة في التأثير على وضع المناهج والخطط الدراسية، والأهم في توفير فرص وإمكانيات التعليم والتدريب المستمر للخريجين بعد التحاقهم به، هذا كما تعتبر العائلة بمثابة المدرسة الأولى التي تزود الطلبة بالكثير من الاتجاهات والاهتمامات والقدرات التي تشكل الأساس في تحديد ميول الطلبة واستعداداتهم التعليمية⁽⁸⁾.

   فالمسؤولية مشتركة وتتطلب ضرورة توثيق التعاون بين تلك الأطراف، وربط المجتمع بمراكز البحوث والدراسات الجامعية من خلال قنوات اتصال فعالة.

   هذا ومن الضروري أن تتسم عملية التطوير بالشمولية بحيث تغطي كافة جوانبه بدءاً بالمنهاج، ومروراً بطرق التدريس، وانتهاءاً بأساليب التقييم والامتحانات.

   فمن أجل تصميم المنهاج التعليمي فإن على الجامعات أن تميز بأن الطلبة بحاجة إلى فرص أكبر لتطوير مهاراتهم، وينبغي أن تشمل برامج المحاسبة مقررات تعليمية تهدف إلى إعداد الخريجين لممارسة الأعمال المحاسبية في مجالات واسعة ومتنوعة سواء كانت في الشركات، أو مكاتب التدقيق، أو الوحدات غير الهادفة للربح⁽⁹⁾.

   وبنفس الوقت على الجامعات أن تعيد النظر في المواد التي يتضمنها المنهاج التعليمي ليشمل مواداً إضافية منها محاسبية ومنها مواد مساندة، إن ذلك يتطلب أن لا تقتصر مدة الدراسة على أربع سنوات بل تمتد إلى خمس سنوات، كما يجب تطوير الأساليب التقليدية للتدريس في الاتجاه الذي يجعل من الطالب عنصراً فعالاً ونشطاً في العملية التعليمية بدلاً من كونه متلقياً سلبياً للمعلومات، بحيث تتحول من أسلوب حشو ذهن الطالب بالمعلومات، والتلقين والتأكيد على الحفظ، إلى تدريبه على التفكير التحليلي والانتقادي، بما يساهم من تمكينه على تعليم نفسه بنفسه ليكون قادراً للتوائم مع آلية التعليم والتدريب المستمر بعد التخرج، ولكي يتحقق هذا التطوير النوعي في طرق التدريس يجب تعميق الصلة بين الأكاديميين والمهنيين، إذ ينصب دور المهنة في تحديد المهارات والمعرفة الفنية اللازمة للمحاسب لكي يصبح ممارساً جيداً وفق ما تقتضيه احتياجات سوق العمل وإيصالها للمجتمع الأكاديمي، والذي ستقع على عاتقه مسؤولية تطوير المناهج وطرق التدريس⁽¹⁰⁾.

الهوامش:

1- أبو غزالة، طلال– التعليم المحاسبي في الوطن العربي، مجلة المحاسب القانوني العربي - العدد 78 – ايار – حزيران- 1993 - ص 28.

2- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 1 – 2.

3- The American Accounting Association Committee – Op. Cit.- P. 179.

4- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 3.

5- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 4 – 5.

6- The American Accounting Association Committee – Op. Cit.- P. 180.

7- Cummings, Bill- Bennett, Robert E. & Normand, Carol J.–“Meeting

The Challenge: The University Accounting Program- Corporate America

Needs –2002- P.2.

8- مطر، محمد، التعليم المحاسبي وتحديات القرن الحادي والعشرين- مجلة المدقق – العدد 38 - 1999 - ص 8 – 9.

9- Cummings, Bill- Bennett, Robert E. & Normand, Carol J., Op. Cit. -

P.3-4.

10- دهمش، نعيم، دور الجامعات في التأهيل المحاسبي، مجلة المحاسب القانوني العربي- العدد 81- تشرين الثاني– كانون الأول- 1993- ص 20.