مقالات محاسبية/المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات-2

المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات-2

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

مديرية التربية والتعليم – سلفيت/فلسطين

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

وظائف و أهداف المحاسبة التحليلية:

   يمكن تحديد أهم وظائف وأهداف المحاسبة التحليلية فيما يلي:

1- المساعدة على تحديد أسعار البيع.

2- المساعدة على تحديد حدود انخفاض الأسعار.

3- المساعدة على التمييز بين المنتوجات المربحة والغير مربحة.

4- مراقبة المخزون.

5- تحديد قيمة المخزون.

6- اختبار كفاءة مختلف المسارات (Processus).

7- اختبار كفاءة مختلف الإدارات (Administration).

8- اكتشاف أوجه التقصير و التبذير.

9- الفصل بين تكلفة التشغيل الأدنى و تكلفة الإنتاج.

10- ضمان التكامل و الارتباط مع الحسابات المالية (Coherence).

 http://to22to.com/vb/t6665.html.  

شروط تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسة:

   إن المحاسبة التحليلية هي أداة من أدوات التسيير الحديثة، حيث تعمل على تطبيق الأسس، والمبادئ المحاسبة الخاصة بها، من خلال تحليل مختلف الأعباء المرتبطة بالمشروع، أو النشاط الذي تزاوله، وذلك من أجل تقييمه تقييماً جيداً ومعرفة النشاط الفعلي ومقارنته بالنشاط المخطط من طرف الإدارة في إطار استراتيجيتها، أضف إلى ذلك أنها تساهم بشكل فعال في فصل مراحل الإنتاج وتقييم المخزونات وفقاً لمعايير المحاسبة التحليلية، وتحديد تكاليف كل مرحلة على حده من العملية الإنتاجية، أي:

• تكلفة الشراء.

• تكلفة الإنتاج.

• تكلفة التوزيع.

• سعر التكلفة.

   وعلى هذا الأساس فإن المؤسسة التي تريد الاستفادة من نظام المحاسبة التحليلية، وجب عليها توفير بعض الشروط المعينة، والمتمثلة:

1- يجب أن تكون المحاسبة العامة تتماشى والمفاهيم العامة التي يفرضها المخطط الوطني المحاسبي، لأن أي خلل في المعلومات التي تقدمها المحاسبة العامة سيؤدي إلى عدم صحة المعلومات التي تقدمها المحاسبة التحليلية.

2- ضرورة وجود تخطيط عقلاني للمشاريع، يضمن القيام بدراسة دقيقة للمشروع قبل الانطلاق في دورة الاستغلال، وذلك للتأكد من النتائج التي سوف تتحقق مستقبلاً.

3- ضرورة توفر الشرط النفسي، بحيث يجب على المؤسسة إعداد الأفراد وتهيئتهم باعتبارهم يشكلون عاملاً رئيسياً لنجاح استراتيجية المؤسسة، وذلك لقبول نظام المحاسبة التحليلية، وهنا لا بد أن تلعب الإدارة العامة دوراً كبيراً في تجنيد طاقاتها البشرية من خلال تكوينهم وتوجيه كل فرد في مكانه المناسب الذي يتلاءم ومؤهلاته، بالإضافة إلى تقسيم العمل وتنظيمه...الخ، وهذا كله حتى يكون هؤلاء الأفراد على دراية ووعي بأهمية هذه الأداة في مجال التسيير والرقابة، وبالتالي سيشكلون مصدر دعم وعون للإدارة لتطبيق ما ترمي إليه، و ذلك من خلال حرص كل فرد على تنفيذ ما هو مكلف به، بصفة صحيحة.

4- يجب أن تكون المعلومات التي تنتجها المحاسبة العامة دقيقة وموثوق بها، باعتبارها منبع ومصدر المعلومات للمحاسبة التحليلية من جهة، ومن جهة ثانية فإن النتائج المحصل عليها تعتمد كلية على مخرجات المحاسبة العامة التي تبقى رغم صيغتها القانونية، المالية، وأداة فاعلة وضرورية لتسيير المؤسسة، بشرط أن يتم الحرص على تطبيقها بصفة صحيحة، كما ينص عليه المخطط المحاسبي.

 http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pd.

دور المحاسبة التحليلية في استعمال التحليل المالي للتنبؤ المالي وللتخطيط المالي: 

   يعتبر التحليل المالي نقطة انطلاق أساسية للتنبؤ ومن ثم للتخطيط والرقابة المالية، فالمدير المالي ينظر للمنشأة كوحدة متكاملة، ويهتم بالخطط الطويلة الأجل المتعلقة بصرف مبالغ نقدية كبيرة وبالخطط القصيرة الأجل ذات الطبيعة التشغيلية فيستعين بالتحليل المالي في تقدير احتياجاته من الأموال، وفي تخطيطه لتدبيرها والحصول عليه لاستثمار الفائض عن حاجته منها.

   ومن أهم مجالات التنبؤ والتخطيط المالي:

1- التنبؤ بالمبيعات.

2- التنبؤ بالأرباح والتخطيط لها (قائمة الدخل التقديرية).

3- التنبؤ بمدى حاجة المنشأة للأموال والتخطيط للحصول عليها.

4- التنبؤ بمدى إمكانية توقف المنشأة عن العمل (إفلاسها).

   وأن هذه المجالات تشكل نقاط انطلاق أساسية لوضع الخطط الملائمة لمواجهة الوضع المتوقع حدوثه، (رمضان، 1982، ص 65).

التحليل المالي

أهمية التحليل المالي:

   بالرغم من أن القوائم المالية تلخص أعمال المنشأة لفترة، أو فترات ماضية، وتظهر الأوضاع، أو المراكز المالية للمنشأة في تاريخ إعداد القوائم المالية للفترة، أو الفترات المحاسبية المنتهية إلا أنه من المحتمل أن تكون مؤشراً حيداً لما يتوقع أن يكون عليه أداء المنشأة ونتائج أعمالها في الفترات القريبة التالية، ومن هنا يمكن القول أن التحليل المالي في معظم الأحيان يهدف الي رسم صورة مستقبلية للمنشأة، ويتم هذا عن طريق تحديد التطورات المتوقعة في المنشأة بالاعتماد على نتائج الماضي عن طريق المقارنة، والتقييم، وتحليل الاتجاهات، ويعتبر التحليل المالي نظاماً لتشغيل المعلومات والبيانات لمساعدة متخذ القرار في التوصل إلي حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للمنشأة، وبالرغم من أن متخذ القرارات يتخذون من القرارات ما يؤثر على المستقبل، إلا أن أفضل بداية منطقية لاتخاذ القرارات هي تفهم احداث الماضي القريب، ولعل مجرد قراءة القوائم المالية يكون من شأنه إمدادنا بمعلومات هامة، ومع ذلك فإنه لاتخاذ قرارات جيدة ورشيدة لا بد من تحليل هذه القوائم المالية سعياً وراء الحصول على معلومات أفضل، (راضى، 2011، ص 361).

   ويمكن القول بأن التحليل المالي إنما يعنى دراسة الأداء الماضي للمنشأة وتقييم ظروفها الحاضرة، ثم التنبؤ بإمكانية تحقيق أهدافها المرغوبة في المستقبل، ويعتمد التحليل المالي على ثلاث مجموعات من المعلومات والبيانات التحليلية وهي:

1. المعلومات المحاسبية.

2. بيانات التكاليف.

3- البيانات الاقتصادية العامة، (راضى، 2011، ص 361).

تحليل القوائم المالية:

   تقدم القوائم المالية على جانب كبير من الأهمية عن المركز المالي للوحدة الاقتصادية، وعن نتيجة مباشرتها، ومثل هذه البيانات تهم أطرافاً عديدة منها على سبيل المثال: ملاك الوحدة الاقتصادية، مديرو الوحدة الاقتصادية، سماسرة الأوراق المالية، والبورصات، الدائنون، والملاك المحتملون للوحدة، العاملون بالوحدة، المصالح الحكومية المختصة، ويهدف تحليل القوائم المالية إلي تقديم إجابات على ثلاثة أسئلة محددة هي: ما مدى سلامة المركز المالي للوحدة الاقتصادية؟ ما مدى ما تتميز به الوحدة من استقرار مالي؟ ما هو موقف الربحية للوحدة؟ وحتى يكون المركز المالي للوحدة سليماً، فيجب أن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في تاريخ استحقاقها، وبتحليل القوائم المالية يمكن الحكم على مدى سلامة المركز المالي للوحدة وإمكانية محافظتها على ذلك المركز السليم، وينعكس الاستقرار المالي للوحدة على مقدرتها على الوفاء بما قد يكون هناك من قروض وما يرتبط بها من فائدة، وأيضاً على سداد كوبونات أرباح الاسم بصفة منتظمة، أما الربحية فتقاس بمدى نجاح الوحدة في المحافظة على تنمية حقوق الملكية، وتزداد منفعة بيانات القوائم المالية بمقارنتها عن فترة، أو عن مجموعة فترات سابقة، فالبيانات السنوية تقارن بمثيلتها عن السنوات السابقة، كما أن البيانات الشهرية، أو الربع سنوية تقارن بمثيلتها عن الشهر، أو الربع سنة، أو السنوات السابقة، وقد يأخذ تحليل القوائم المالية على أساس المقارنة أحد شكلين هما:

1- التحليل الافقي.

2- التحليل الرأسي، (نور واّخرون، 1993، ص 211).

استقراء القوائم المالية:

   تعتبر القوائم المالية بمثابة تقارير على الأداء الإداري، فهي توضح نجاح، أو فشل الإدارة، كما أنها تشير إلي الصعاب والمشاكل التي يتعرض لها المشروع، وحتى يمكن تحليل تلك القوائم ينبغي أن يلم المحلل بالعلاقات الرئيسية بين البيانات المختلفة، وبكيفية التدفق الداخلي للبيانات في النظام المحاسبي، وتهتم الكثير من الجهات بأعمال المشروع تلك الجهات هي إدارة المشروع نفسه، والدائنون، والمستثمرون، واتحادات العمال، والحكومة، وسلطاتها الإشرافية المختلفة، إلا أنه يلاحظ أن كل مجموعة من تلك المجموعات يكون لها احتياجات مختلفة، وبناءً عليه فكل منها يركز على ناحية واحدة من الصورة العامة للمنشأة، وينطوي تحليل القوائم المالية على تحديد العلاقات الرئيسية، وتوضيح التغيرات والاتجاهات الخاصة بتلك العلاقات، ويستخدم عادة ثلاثة أساليب تحليلية هي:

1- التغير في القيمة وفي النسب المئوية.

2- العلاقات الجزئية بين الأرقام.

3- النسب المالية، (نور، 1976، ص 681).

المراجع:

- راضي، محمد، المدخل المعاصر في المحاسبة الإدارية، دار التعليم الجامعي، 2011.

- رمضان، زياد، أساسيات التحليل المالي في المنشات التجارية والصناعية، الجامعة الأردنية، 1982.

- نور، أحمد، المحاسبة المالية (القياس والتحليل المحاسبي الجزء الثاني)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1976.

- نور، أحمد، عبد العال، أحمد، المحاسبة الإدارية، الدار الجامعية، 1993.

- http://to22to.com/vb/t6665.html.  

- http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pd.