استخدام محاسبة القيمة العادلة على ملاءمة معلومات بيانات الدخل

استخدام محاسبة القيمة العادلة على ملاءمة معلومات بيانات الدخل

The Use of Fair Value Accounting on the Appropriateness of the Income Statement Information

إعداد الباحثين:

د. ساهر محمد عقل	أ. أيمن هشام عزريل
Dr. Saher M. Aqel	Ayman H. Ozreil
دكتوراه محاسبة	ماجستير محاسبة
جامعة القدس (أبوديس)-فلسطين	مديرية التربية والتعليم-سلفيت
إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:

   شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهر وأحداث هامة مترابطة تمثلت في نظام العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية، وكذلك تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد أنه إذا ما أصاب أحدها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى، لقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات، (خوري، 2009).

   وتعتبر المحاسبة علماً من العلوم الاجتماعية ومهنة من المهن الأساسية في معظم المجتمعات، إذا لم يكن في مجملها، لذا كان لزاماً على المحاسبة أن تحاول باستمرار المواءمة بين المقومات العلمية والعملية لها من ناحية، وبين نماذج التطورات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، وبين تطورات احتياجات المستخدمين لمعلوماتها من ناحية ثالثة، وإلا فقدت هذه المهنة أهميتها وفعاليتها، (درويش، 2007).

   لقد نوقش موضوع محاسبة القيمة العادلة في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عقد من الزمن، خاصة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، حيث فرضت محاسبة القيمة العادلة جدلاً كبيراً في الصناعة، وتحديات كثيرة للمهنة، والمؤيدين لمحاسبة القيمة العادلة يعتقدون بأن القيمة العادلة تعتبر مقياساً أكثر ملاءمة للإبلاغ المالي، ويعتقد آخرون بأن التكلفة التاريخية تقدم مقياساً أكثر فائدة، فهي تمثل اقتصاديات أداء منظمة الأعمال، لأن القيمة العادلة قد لا تكون موثوق بها، أو قابلة للصحة والتحقق، (أبو زر، 2008).

   وتعرف القيمة العادلة في ظل معايير المحاسبة الدولية بأنها: المبلغ الذي يمكن أن يتبادل به أصل ما بين مشتري وبائع يتوافر لدى كل منهما الدراية والرغبة في إتمام الصفقة، وتتم الصفقة في إطار متوازن، وتعرف الصفقة المتوازنة في هذا الإطار بأنها صفقة تتم بين أطراف غير ذوي تبعية وتتم بين مشتري راغب وبائع راغب وكلاهما يعمل للحصول على منفعة لنفسه، ويبنى التسعير في مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية، وذلك لأن التفاوض يتم على أفضل الشروط وفي ظل ظروف طبيعية، (حماد، 2003).

الدراسة:

مفهوم القيمة العادلة:

   جاء استحداث مبدأ القيمة العادلة لمواجهة القصور في التكلفة التاريخية التي لم تستطع التعبير عن المركز المالي للوحدة بشكل يمكن الوثوق فيه، كما أنه بالنظر إلى ما فرضته التوسعات الكبيرة في الاستثمارات على وظيفة المحاسبة حول ضرورة وقوف المستثمرين وحملة الأسهم على حقيقة المركز الحالي الحقيقي للوحدة الاقتصادية وما يطرأ على أموالهم من تغيرات، فقد أصبحت المحاسبة التقليدية المبنية على أساس التكلفة التاريخية غير قادرة على  الوفاء بتلك المتطلبات، الأمر الذي يعزز التحول نحو القيمة العادلة، هذا ولا يوجد من الناحية النظرية اتفاق بين المحاسبين والمهنيين، والمنظمات المهنية والباحثين على مفهوم أو تفسير محدد للقيمة العادلة، أو طريقة محددة لتقديرها بسبب تعدد العوامل المؤثرة في القيمة العادلة للأداة المالية، إضافة إلى تأثيرها على خصائص المعلومات المحاسبية اللازمة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، وفي هذا المجال فقد عرفت القيمة العادلة منذ نشأتها لمدخل للقياس المحاسبي بأنها: قيمة النقد المتوقع الحصول عليه في حال تم بيع الأصل بتاريخ إعداد القوائم، وتعرف أيضاً بأنها المبلغ الذي يمكن استلامه من بيع أصل ما عند وجود رغبة وقدرة مالية بين مشتري وبائع وذلك في ظل عدم وجود ظروف غير طبيعية مثل التصفية، أو الإفلاس، أو ظروف احتمالية، أو هي السعر الذي يتم من خلاله تحويل أصل ما من بائع راغب في البيع إلى مشتري راغب في الشراء، وكلاهما لديه القدرة على الوصول إلى جميع الحقائق ذات الصلة ويعمل بحرية واستقلال بأنها المبلغ الذي يمكن أن يباع ويشتري به الأصل في عملية تجارية حقيقية بين طرفين راغبين على أن لا تكون حالة تصفية، وهي المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه لمبادلة أصل ما أو تسديد التزام ما بين طرفين على إطلاع ورغبة في عملية البيع والشراء ولا يوجد بينهم مصالح، أما الجهات المهنية المهتمة بإصدار المعايير المحاسبية تعريفاً خرجت به عن المفهوم الذي قام بتقديمه مؤسسو القيمة العادلة في التعريفات السابقة، فقد عرف القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي تقبله أطراف ذو معرفة ولديهم رغبة لمبادلة أصل، أو تسوية التزام في عمليات لا تشمل أطراف ذات علاقة مع بعضها، فقد قدم مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ) تعريفاً مشابهاً حيث عرف القيمة العادلة بأنها المبلغ الذي يمكن أن يتم مبادلة الأصل به أو تسديد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت، أو في إطار متوازن أو في ظل ظروف طبيعية، أو بين طرفين مستقلين حيث تتم الصفقة في إطار متوازن، وتعرف الصفقة المتوازنة في هذا الإطار بأنها صفقة تتم بين أطراف غير ذوي علاقة، أو تبعية وتتم بين مشتري راغب وبائع راغب وكلاهما يعمل للحصول على أكبر منفعة لنفسه، ويبنى التسعير في مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية العادلة، وذلك لأن التفاوض يتم على أفضل الشروط وفي ظل ظروف طبيعية، من خلال تحليل التعريفات السابقة للقيمة العادلة يتضح أن مفهوم القيمة العادلة يقوم على محورين رئيسيين : الأول يتعلق بالأطراف الداخلة في الصفقة، حيث يجب أن تتم الصفقة بين أطراف غير ذوي علاقة، أي مستقلين وكل منهما يسعى للتفاوض على أحسن شروط يمكن الحصول عليها كما أن الصفقة تتم بين أطراف راغبة في عقد الصفقة ومطلعة على الحقائق الأساسية ذات الصلة، ولا توجد معلومات مهمة لدى طرف دون الآخر، وهو ما يطلق عليه تماثل المعلومات، أما الثاني فهو متعلق بالظروف التي تتم فيها الصفقة حيث يشترط أن تكون هذه الظروف طبيعية عادية، فالصفقات التي تتم مثلاً في ظروف التصفية لا تعبر عن القيمة العادلة، لأن البائع في هذه الحالة يكون مجبراً على البيع، وكلما زاد الوقت للعثور على مشتري كلما زاد ابتعاد التقدير عن القيمة العادلة، (يونس، 2011).

   وكان في ذلك الوقت أمراً مستهجناً أن دولاً نامية تطالب باتباع محاسبة القيمة العادلة في الوقت الذي لا يتم تطبيقه من دول متقدمة، للأسباب المذكورة فقد بات من الضروري إعادة التفكير في مفاهيم المحاسبة التقليدية، والقياس المحاسبي على أساس الكلفة لعدد من الموجودات، وفي تحقق الإيرادات، وفي مبدأ الحيطة والحذر، وهي فرضيات محاسبية أساسية استقرت عبر عقود من الزمن ومسلمات محاسبية لم يجرؤ أحد على الخروج عنها، وإزاء هذه الأحداث والتطورات تم تشكيل مجموعة عمل في أواخر الألفية الثانية لدراسة هذا الموضوع، وتقديم مقترحات لمعايير محاسبة القيمة العادلة، وضمت هذه المجموعة أعضاء وخبراء من دول متعددة، وتوصلت هذه اللجنة إلى نتيجة مفادها أن اتباع القيمة العادلة هو أكثر ملاءمة لأغراض الإبلاغ المالي وأن الالتزامات الطارئة والارتباطات المالية المتعلقة بالأدوات المالية بما فيها المشتقات المالية، والتي تظهر خارج الميزانية العامة يجب تقديرها بموجب قيمتها العادلة وإدخالها في الميزانية العامة بدلاً من أن تبقى في حسابات متقابلة خارج الميزانية العامة، (خوري، 2009).

أهم الخصائص المتعلقة بمفهوم القيمة العادلة هي:

- المبلغ الذي يمكن به بيع أو شراء الأصل بين طرفين لهما الرغبة في إتمام العملية في سوق محايد دون تدخل من أحد.

- في حالة وجود سوق نشط يمكن الاعتماد على أسعار السوق لتحديد القيمة العادلة.

- في حالة عدم وجود سوق نشط يمكن الاعتماد على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للأصل مع خصمها بمعدل مناسب للوصول للقيمة العادلة.

- يمكن تحديد القيمة العادلة للأصل على أساس القيمة الحالية للعائد المتوقع على الأصل، (البشتاوي والمبيضين، 2008).

لماذا تستخدم القيمة العادلة؟

   القيمة العادلة مقياس مطلوب لكثير من الأدوات المالية، فعلى سبيل المثال الأسهم المتاجر بها في السوق، والمشتقات المالية يتم قياسها والإبلاغ عنها عن طريق القيمة العادلة، وفي وقتنا الحاضر تمتاز بالديناميكية والتقلب، سواء كنا نريد أن نشتري، أو نبيع فإن الناس يريدون معرفة كم يساوي الأصل اليوم، وهذا ما تقوم به القيمة العادلة، (أبو زر، 2008).

   ولهذا اتجه الفكر المحاسبي في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي إلى الاهتمام باستخدام القيمة العادلة في العمليات المحاسبية برمتها، أي في الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح، (أحمد، 2009).

الإفصاحات للقيمة العادلة:

   تنبع الإفصاحات للأدوات المالية من المعايير المحاسبية التالية:

IAS	(32) الأدوات المالية – العرض
IFRS	(7) الأدوات المالية - الإفصاحات

   في حين تتم الإفصاحات للاستثمارات العقارية والموجودات الزراعية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (40) حول الاستثمارات العقارية، والمعيار المحاسبي الدولي رقم (41) حول الموجودات الزراعية، إن العرض والإفصاح هو أساس هام في متطلبات المحاسبة الدولية من أجل إشاعة الشفافية والانفتاح على أطياف المجتمع، ولمساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم المعلومات المالية، إن مبدأ الإفصاح مبني على المتطلبات التالية:

• متطلبات المعايير المحاسبية الدولية.

• متطلبات التشريعات.

• استجابة لحق الناس في المعرفة، (خوري، 2009).

مكاسب وخسائر التغير في القيمة العادلة:

   تتأثر قائمتي الدخل والتغير في حقوق المساهمين بالتغير الحاصل في القيمة العادلة للأدوات المالية نتيجة قياسها وتقييمها بالقيمة العادلة، حيث تنشأ مكاسب أو خسائر نتيجة هذا التغير، ويتم الاعتراف بها في تلك القوائم في فترة حدوثها، وتنقسم هذه المكاسب والخسائر إلى:

1. مكاسب و خسائر محققة وهي عبارة عن الفرق بين التكلفة أو التكلفة المعدلة للأداة المالية وصافي سعر البيع الفعلي لهذه الأداة.

2. مكاسب و خسائر غير محققة وهي عبارة عن الفرق الذي ينتج عن الاحتفاظ بالأداة المالية التي لم تبع والتي تنشأ بسبب حدوث تغيرات في القيمة العادلة خلال فترة الاحتفاظ بها، (يونس، 2011).

معوقات المحاسبة العادلة:

   على الرغم من التأييد الكبير الذي لاقته محاسبة القيمة العادلة وتصدرها لواجهة معظم المعايير الدولية والأمريكية والمحلية، إلا أن التطبيق العملي لها واجهه العديد من الصعوبات والمشكلات العلمية والعملية سواء في كيفية الوصول إلى تقديرات سليمة للقيمة العادلة خاصة في ظل عدم وجود سوق نشط لعناصر القوائم المالية ذاتها، (الصايغ، 2010).

   لا جدال أن أحدا لا يمكنه أن ينكر المشاكل التي تحيط بمحاسبة القيمة العادلة ومنها:

• أنه يكتنف تقدير القيمة العادلة قدر كبير من الاجتهاد، والحكم الشخصي، وإتباع أسس قياس متباينة.

• أن القيمة العادلة هي خطوة راديكالية وخروجاً عن المفاهيم المحاسبة التقليدية، وليس هنالك مبررات محاسبية نظرية تبررها.

• أن الإيرادات تتحقق من استمرارية المنشأة عبر الزمن وليس من تقلبات أسعار قصيرة الأجل.

• أن محاسبة القيمة العادلة معقدة وذات طرق مختلطة منها ما يتعلق برغبة الشركة في الاحتفاظ بالاستثمارات ومنها ما يتعلق بموضوع تقدير القيمة العادلة.

• ليس هنالك سبباً موضوعياً لإظهار الاستثمارات التي لا أسعار سوقية لها بكلفتها التاريخية، (خوري، 2009).

مقارنة بين الآراء المؤيدة والمعارضة لاستخدام القيمة العادلة في التقييم:

أولاً : الآراء المؤيدة لاستخدام القيمة العادلة في التقييم: (أحمد، 2009)

   قدمت دراسة (green and Reinstein 1998) حججاً منطقية على ضرورة التزام المنشات باستخدام مدخل القيمة العادلة كأساس للتقييم المحاسبي للأصول والالتزامات المالية، ويرى (rogerson 2000) أن استخدام مدخل القيمة العادلة في المحاسبة يساعد الشركات الأوربية على إعداد قوائم مالية مقبولة ومفهومة حول العالم، وطالب الشركات الأوربية التي ترغب في استخدام القيمة العادلة بتحديد الأصول والالتزامات التي تخضع إعادة التقييم وانعكاس ذلك في قوائمها المالية، وأكدت دراسة (Bradbury 2001) ضرورة قياس الأصول المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بأي تقلبات في هذه القيم في قائمة الدخل بصرف النظر عن حقيقة تلك المكاسب أو الخسائر، وقد أشارت دراسة أحد مجالس الاتحاد الأوروبي (Eu's International Market Council 2001) إلى أهمية التوجه نحو استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة كأداة لتطوير العمل المحاسبي في الشركات والبنوك، مما يعطي دراية أكثر دقة ووضوحاً للأوضاع المالية وأساليب أدائها أكثر من مفهوم التكلفة التاريخية، وقد أوصى (Ebling 2001) بضرورة استخدام مدخل القيمة العادلة في القياس والإفصاح المحاسبي للأصول والالتزامات بالمنشآت بدلاً من التكلفة التاريخية حتى لو كانت هناك أخطاء في القياس والتوقيت.

ثانياً: الآراء المعارضة لاستخدام القيمة العادلة في التقييم:

   أقام كل من (Henderson and Goodwin 1992) بعض الحجج حول عدم موضوعية القيمة العادلة والتي من أهمها أن إعادة تقييم الأصول وفقاً لمفهوم القيمة العادلة لا يتمشى مع مبدأ المحاسبة عن التكلفة التاريخية والموضوعية والملاءمة، ويؤكد (Barth 1994) على انخفاض مصداقية تقديرات القيمة العادلة بالمقارنة من التكلفة التاريخية، ويبنى حجته على أن المستثمرين سيقاومون قرارات التقييم التي تعتمد على تقديرات القيمة العادلة المتأثرة بالأحكام الشخصية، وقد أكد (Alfred 1999) على ثلاث حجج حول عدم إمكانية استخدام المحاسبة عن القيمة العادلة في الفكر المحاسبي، أولاها: أنه في حالة ظهور تغيرات غير حقيقية في القيم بعد إعادة التقييم فإن ذلك سوف ينعكس سلباً على دخل العمليات مما يؤدي إلى تشويهه، وثانيها: أن تحديد القيمة العادلة يكون أبعد عن الحقيقة، وأخيراً إذا استخدم نموذج القيمة العادلة فإنه يجب استخدامه بمفرده دون الاعتماد على نماذج أخرى في التقييم ويرى (Khurana and Kim 2003) أن معلومات التكلفة التاريخية يمكن أن تعتمد على المعلومات المتاحة داخلياً عن أسعار الصفقات التي أجريت في الماضي، والتي تلعب فيها التقديرات دوراً، وبالتالي ينجم عنها مشاكل المصداقية ونظراً لأن القيمة العادلة يجب تقديرها للعديد من الأدوات المالية التي لا يتم تداولها بصورة فعالة فإن خطأ التقدير يمكن أن يفسد قيمتها الملاءمة ويرى الباحث أن الحجج الانتقادية الموجهة للمحاسبة عن القيمة العادلة قد تكون مبنية على أن المستثمرين قد لا يرغبون في بناء قراراتهم المرتبطة بالقيمة والتقييم على أساس التقديرات الأكثر شخصية للقيمة العادلة، ويعتبر مديرو البنوك ضمن من يوجهون هذه الانتقادات، حيث أن المحاسبة عن القيمة العادلة قد تثير بعض الخلل في النظام المصرفي، كما أنها قد لا تساعد في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للأوراق المالية التي يتم الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها، (البشتاوي والمبيضين، 2008).

المراجع:

- أبو زر، عفاف اسحاق، (2008)، المحاور الرئيسية للقياس المحاسبي للأصول باستخدام مفهوم القيمة العادلة في إطار محاسبة معايير المحاسبة الدولية، قسم المحاسبة، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة البتراء، الأردن.

- أحمد، خالد حسين، (2009)، استخدام القيمة العادلة في قياس الاستثمارات في الأوراق المالية وأثر ذلك على القوائم المالية للبنوك حالة تطبيقية، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة عين شمس.

- البشتاوي، سليمان حسين، المبيضين، أحمد محمد، (2008)، تأثير محاسبة القيمة العادلة على ملاءمة وموثوقية البيانات المالية في شركات الوساطة المالية الأردنية، مجلة إدارة المال والأعمال، جامعة آل البيت، الأردن.

- الصايغ، عماد سعد محمد، (2010)، محاسبة القيمة العادلة وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية دراسة ميدانية، مجلة العلوم الإدارية، المجلد 28، العدد 7، جامعة القاهرة، مصر.

- حماد، طارق عبد العال، (2003)، المدخل الحديث في المحاسبة: المحاسبة عن القيمة العادلة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر.

- خوري، نعيم سابا، (2009)، محاضرة حول القيمة العادلة والإبلاغ المالي، عمان، الأردن.

- درويش، عبد الناصر محمد سيد، (2007)، تقييم اتجاهات التطور في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة في إعداد البيانات المالية وانعكاساتها على الوظيفة المحاسبية-دراسة ميدانية على شركات التأمين الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 3، العدد 4، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.

- يونس، خالد عبد الرحمن جمعة، (2011)، أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية على عوائد الأسهم، دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.