العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي

العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي

بقلم: د. عدنان عياش وأيمن هشام عزريل

uzrail@hotmail.com

   العولمة هي أيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته، وقد حددت وسائلها لتحقيق ذلك في استعمال السوق العالمية أداة للإخلال بالتوازن في الدول القومية فـي نظمهـا، وبرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية، وكذلك في إعطاء كل الأهمية، والأولويـة للإعـلام لإحـداث التغيرات المطلوبة على الصعيدين المحلي والعالمي.

 فالعولمة إذن سلوك وأداء وهي تفعيل وتنفيذ لنظم المصالح بين الناس يعتبر الجانب السياسي هو الأكثر حساسية للتغيرات التي فرضتها العولمة، على اعتبار أنه الأكثر ارتباطاً بالتطورات الاقتصادية، فالولايات المتحدة الأمريكية سعت لأن تنفرد بالشأن العالمي دون أن يكون هناك منافساً لها في إصدار القرارات، أو قطباً أخر يعيد للعالم التوازن المطلوب، فسعت إلى الحفاظ على مصالحها، دون أن تقيم اعتبار لأي دولة غيرها من خلال تبنيها نموذجاً يراعى مصالحها، ويحرص عليها، لاسيما بعد دخول سياسة اقتصادية جديدة يمكن اعتبارها الوسيلة التي سيتم وقتها فرز الأنظمة السياسة القائمة، ترمي إلى استلاب الدول، أو الحكومات بمعناها الواسع حقها المشروع في القيام بواجباتها، ومسؤولياتها التقليدية المعروفة.

  ومن الجدير بالذكر أن تعبير "العولمة" في التداول السياسي قد طرح من قبل كتاب "بريجسكي" بعنوان "بين عصرين: دور أمريكا في العـصر الإلكترونـي"، وقـد طـرح هـذا المصطلح بعد تقدم وسائل الاتصالات الهاتفية بين الدول، وجاءت شبكات الانترنيت بوساطة الكومبيوتر لتضيف مبرراً آخر لتعزيز فكرة "العولمة"

   كما إن نتائج الاتصال للعولمة مثل شبكة الانترنت، أدت إلى نتائج بالغة الأهمية في إشاعة مقولات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ونشأة المجتمع المدني العالمي، مما قاد إلى إيجاد جماعات سياسية معارضة قامت بعرض برامجها السياسية على شبكة الانترنت، وحظيت بالقبول من قبل الشعوب العربية، إلا أنه في الوقت ذاته أدى ذلك إلى الاصطدام نحو القيم، والأفكار السائدة في المجتمعات العربية، مما أدى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، فالأمة العربية عاشت سنوات عصيبة من التوتر، والقطيعة، والأزمات فيما بينها، وفترات أخرى، تضامنية، وتعاونية، وكان للمتغيرات الداخلية، والخارجية أثرها في ذلك، فقد أسهمت قوى العولمة في خلق الأزمات، والعمل على تصاعدها بين الدول العربية بعضها ببعض، مما نتج عن هذه الأزمات، قطع العلاقات الدبلوماسية، وتجميد العلاقات الاقتصادية بين قطر وآخر، وغلق المعابر الحدودية، فضلاً عن طرد العمالة، وعلى الرغم من هذا التأزم الذي قد يكون من ورائه أسباب داخلية، إلا انه يبقى لقوى العولمة الخارجية دوراً أساسياً في تأجيج، وتصعيد حدة الخلافات العربية العربية، والعمل على تعميق تبعية عدد من الأقطار العربية إلى العالم العربي.

   فالولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها بما يمتلكون من إمكانات اقتصادية هائلة، وشركات متعددة الجنسيات، استطاعوا على تقليص النظام الإقليمي العربي، وقدرته المستقلة على الحركة إزاء الوضع الدولي الراهن، ومتغيراته السريعة، لذلك ارتبطت حقبة الدخول في العولمة إلى النظام الإقليمي العربي بحقبة كارثية تميزت بنمو اتجاهين عميقين، أولهما: التدخلات الخارجية التي سعت إلى إجبار البلدان العربية على الخروج من الحقبة الوطنية، سواء كان بالطرق السياسية، وما تعنيه من ضغوط، وزعزعة في الاستقرار، أو بالقوة التي استخدمتها لتفكيك الدول، والنظم القومية، وبوسائل دموية، أما الاتجاه الثاني: تنامي سياسات عبرت عن ردود أفعال وقتية، مفتقرة إلى الرؤية الشمولية والبصيرة، والقائمة على استجابات عشوائية، ولا عقلانية لنخب مشتتة، ومنقسمة على نفسها، ولقطاعات رأي عام ضائع عموماً وبعيد عن إدراك طبيعة الرهانات، والمشاكل المطروحة، والتحديات الحقيقية، عندها وجدت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأوضاع العربية الراهنة، الوقت المناسب لإثبات وجودها ودورها في قيادة النظام الدولي وتمثيله، وهو التحول الذي عجزت فيه أغلب القيادات العربية عن إدراكه، وحساب تداعياته على الأمن القومي العربي، فأصبح تعبير التنازل عن جزء من السيادة في عقد التسعينيات من القرن العشرين، حقيقة واضحة في أطروحات السياسة الأمريكية، بل حتى الأمم المتحدة تحدثت عن ما يسمى بالسيادة المرنة، فجميع السياسات الوطنية هي سياسات عادة تكون تحت سيطرة الدولة داخل إطار البلد الواحد، ونتيجة لظاهرة العولمة السياسية بدأت تلك السيطرة تتحول من يد السلطة الوطنية في البلد، إلى المؤسسات الاقتصادية، والمالية، والدولية، والشركات العالمية التي بدأت تؤثر في عمق السياسات الوطنية، وتقييد سبل الحكومات، والحد من طموحاتها في ميدان السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما جعل الحكومات العربية تفقد قدرتها على صنع سياساتها الوطنية الداخلية والخارجية بصورة مستقلة.

   إن ظاهرة العولمة السياسية لا تقل خطورة عن انعكاسات ظاهرة العولمة الاقتصادية على واقع الوطن العربي، ذلك لأن هذه الظاهرة ما هي إلا مشروع مستقبلي، لأنها تعتبر مرحلة تطورية لاحقة لظاهرة العولمة الاقتصادية، والثقافية التي سوف تؤدي إلى قيام عالم بلا حدود، ولا سياسة، وهو الهدف النهائي لظاهرة العولمة السياسية، فتحقيق العولمة الاقتصادية، والثقافية، سيسهل قيام عولمة سياسية التي في ظلها سيتغير مفهوم الدولة والسيادة، عن طريق تغيير الولاء للوطن والأمة، وإحلال محله ولاءات جديدة، ومثل هذه السياسة تؤدي بالنتيجة إلى إلغاء سيادة الدول، وانتهاك حدودها، واستقلالها، وسيكون تطبيق ذلك باستخدام كافة أنواع التدخل الاقتصادي، والسياسي فيها، وحتى لو استدعى ذلك الأمر اللجوء إلى استخدام القوة بكافة أشكاله، وأساليبه.

   فالولايات المتحدة الأمريكية التي تتواجد قواتها في الخليج العربي بجيوشها، وأساطيلها الحربية، وقواعدها العسكرية، تحاول تركيع جميع الأقطار العربية التي ترفض سياساتها، ومن ذلك دعوتها لإسقاط بعض الأنظمة العربية بالقوة المسلحة، ودعم حركات المعارضة ضدها، مثل سوريا في الوقت الحاضر، وليبيا سابقاً، بذريعة محاربة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، والدعوة للديمقراطية، والتعددية الحزبية، كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لكثير من الأقطار العربية، وإجبارها على انتهاج سياسة موالية لها، وبالتالي فإن وصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع القطب الاستراتيجي العالمي، جعلها تنفرد بقيادة الشرق الأوسط، ومنها المنطقة العربية من خلال دعوتها لشرق أوسط جديد يقوم على تبني المبادئ الأمريكية التي ترى فيها الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً للديمقراطية، وتحقيقاً لمصالحها في المنطقة، ساعية إلى تهميش كل من لا يستطيع أن يتماشى مع النظام الذي وضعته، والخضوع له.

   ومن أجل لملمة الوضع العربي من جديد أفراداً، وشعوباً، وأنظمة، ومواجهة العولمة بكل ما تحويه من أثار سلبية، يتطلب حركة قوية تقلب الاتجاه، وتستعيد المبادرة لجعل حركة الإصلاح من الداخل خاضعة لحاجات المجتمع العربي، ومرتبطة بتحقيق أهدافه، ومطالبه، بتفعيل عناصر القوة المتاحة في النظام العربي، والإصرار على عدم الوصول إلى درجة فقدان الهوية القومية التي تشكل العمود الفقري لهذا النظام، ومحاولة إيجاد أجندة قطرية، وإقليمية معاً لمواكبة العولمة، والحد من أثارها السلبية، ومحاولة الاستفادة منها، وتسخيرها لصالح البلدان، والشعوب العربية، وصولاً إلى مشروع حضاري ينسجم مع معطيات الوحدة، والعدالة، والتنمية، والديمقراطية، والاستقلال، والحفاظ على الأصالة، والتراث، وحفظ الكرامة.

الشعب المصري وإصلاح المؤسسات

الشعب المصري وإصلاح المؤسسات

بقلم: أيمن هشام عزريل

uzrail@hotmail.com

  

   يتميز النظام السياسي المصري بأنه نظام رئاسي، وبأنه نظام قائم على تعدد المؤسسات السياسية الرسمية، وهي:

أولاً: المؤسسة التشريعية وهي صاحبة حق التشريع، وتتكون من مجلس الشعب وهو هيئة شعبية منتخبة وفقاً للقانون الذي يحدد نظام الانتخاب، والدوائر الانتخابية، أما اختصاصاته فهي مناقشة القوانين المقدمة من الحكومة، وإقرار السياسة العامة للدولة، ووضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة، ويمارس المجلس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، كما يتمتع بحق سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو الوزراء بعد استجوابه، ثانياً: المؤسسة التنفيذية وتتمثل في رئيس الجمهورية والحكومة؛ فرئيس الجمهورية هو قمة السلطة التنفيذية، ويشارك مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني، وراعي الحدود بين سلطات الدولة، والمسئول الأول عن الوحدة الوطنية وسلامة الوطن، وأداء مؤسسات الدولة.

   عرفت مصر الأحزاب السياسة بمعناها الحديث في القرن التاسع عشر، تعبيراً لتفاعلات اجتماعية، واقتصادية، وفكرية معينة شهدتها في تلك المرحلة، والتي شهدت أيضاً نشأة وتطور مؤسسات الحكم الحديثة في مصر، وبدأت هذه الأحزاب في تشكيل جمعيات اجتماعية وسياسية، تبين أنها ليست فعالة فهي ليست وسيلة سلمية لتسوية الصراع على السلطة إذ قاطعها الكثير من القوى السياسية، وليست آلية للتداول على المناصب السياسية العليا، ولم يكن هدفها توعية وتثقيف المواطنين وتجنيد السياسيين والقادة، وعلى العكس من ذلك فكانت أهدافها إضفاء شرعية شعبية زائفة، وتعبئة الجماهير وراء الحكام، وصرف أنظارهم عن الإصلاحات السياسية الحقيقية، والتخفيف من حدة ضغوط المعارضين المنادين بالإصلاح في الداخل، وضغوط المطالبين باحترام حقوق الإنسان في الداخل والخارج، فأصبحت ونتيجة للقيود المفروضة مجرد آلية من آليات النظام الحاكم.

   ولو نظرنا إلى خارطة الأحزاب السياسية في مصر؛ نلاحظ وجود حزب حاكم (الحزب الوطني الديمقراطي)، وأحزاب أخرى معارضة، فالحزب الحاكم هو المسيطر ويصفه البعض بالحزب المهيمن، رغم تعدد الأحزاب، ويلاحظ أن الحزب تغلب عليه الطبقة الوسطى مع عدد من رجال الأعمال، وخلوه لقاعدة جماهيرية واسعة، كما يعاني من غياب فكري واضح فمنهم ذو ميول (علمانية، متدينين، تقدمية، عروبية...) مما أدى إلى انتشار حالة الفوضى الداخلية وغياب التكوين والمهارات السياسية عن الكثير من أعضائه، بل وغياب لقيمة العمل الجماعي والمؤسسي عن أدائه.

   إن هذه التجربة الحزبية لم تعبر عن تعددية حقيقية بسبب الولادة القيصرية للأحزاب السياسية، وسيطرة حزب الحكومة على الحكم، واحتفاظه بالأغلبية المطلقة، وعدم الفصل بين الحزب الحاكم والدولة أو بين رئاسة الحزب ورئاسة الدولة.

   إن عملية الإصلاح السياسي تدفع بها مجموعة من المؤثرات، والمتغيرات الداخلية والخارجية، هذه المؤثرات تتباين في مدى قوتها وتأثيرها في تحقيق حالة الإصلاح السياسي، بما يتضمنه من توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ونشر الثقافة السياسية الديمقراطية واعتماد آلية سلمية لتداول السلطات.

   إن هنالك حقائق هامة نابعة من واقع المجتمع المصري التي يجب إدراكها، والتعامل معها ومعالجتها عند الشروع بأي عملية تنموية إصلاحية، حقائق شكلت على فترات طويلة مضت عقبات وعوائق حالت دون تحقيق الإصلاح المنشود.

   إن الشعب المصري أصبح اليوم في أمس الحاجة إلى عملية تنمية جذرية تهدف إلى تحديث هيكله، وإصلاح مؤسساته ومعالجة أمراضه، وتجاوز حالات الركود، والتخلف فيه، وتفادي الضغوط الخارجية التي تطالب بإصلاحات سريعة مرتجلة، قد تتسبب في إحداث انهيارات وانقسامات.

   ويمكن القول أن مصر يمكن أن تحقق تعددية سياسية حقيقية، إذا ما أبعدت الأحزاب والمكونات الأخرى عن القيود القانونية، وسمحت لها بالعمل السياسي الحر غير المقيد وابتعدت السلطة الحاكمة عن الهيمنة على مؤسسات الحكم.

صراع الفكر والسياسة

صراع الفكر والسياسة

بقلم: د. عدنان عياش وأيمن هشام عزريل

uzrail@hotmail.com

   يمكن القول أن التسامح يعني الاحترام، والقبول، والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة، والانفتاح، والاتصال، وحرية الفكر، والضمير، والمعتقد أنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجباً أخلاقياً فحسب وإنما واجب سياسي، وقانوني أيضاً، والتسامح هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، ويسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب، وتمثل هذه الأفكار المقدمات الصحيحة، التي لا يمكن بدونها الحديث عن نتائج، وتقدم على صعيد العلاقات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية بين الدول، والشعوب، حتى على صعيد البلد الواحد، هذا ما تم الإعلان عنه من الأمم المتحدة حول التسامح، ولكن هذه الأفكار لم يتم تبنيها، والعمل بموجبها.

   فعلى المستوى العالمي، أوضحت التجربة الماركسية – اللينينية، ونموذجها السوفيتي أن ( الماركسية لم تسقط كمنهجية، ولكن سقط مشروعها الراديكالي لتغيير العالم)، والذي دفعه إلى إتباع رؤية تقوم على أن أي نقد يوجه لهذه التجارب هو بمثابة تآمر، وخيانة عظمى لا يمكن السكوت عليها تحت ذريعة مواجهة النظام الرأسمالي، وكان من أبرز نتائج هذا التوجه هو الجمود، والانغلاق، وعدم الانفتاح على الصعيد الداخلي، وهذا ما قاد إلى غياب المبدأ الحاكم في الأحزاب الماركسية– اللينينية ألا وهو مبدأ (المركزية الديمقراطية)، وتراجع الحديث عن ديكتاتورية البروليتاريا باعتبارها الطبقة المؤهلة لقيادة التحولات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية نحو المجتمع الشيوعي لصالح اللجنة المركزية، والأمين العام للحزب، وهذا ما قاد إلى اتساع دور الدولة، وحد من حق النقد، والحوار، وتشخيص الأخطاء، وكان السبب في وأد روح المبادرة، والإبداع.

   أما المعسكر الرأسمالي، فكان يرى في الاتحاد السوفيتي، ودول أوربا الشرقية أنظمة سياسية ديكتاتورية لا تقيم وزناً للديمقراطية، وحقوق الإنسان من خلال تصوير الولايات المتحدة، والغرب كقلعة للحرية.

   وتمحور شكل الصراع بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي في ثلاثة محاور، صراع فكري بين الرأسمالية، والشيوعية بما له من انعكاسات اقتصادية، وسياسية، وصراع عسكري، وبشكل أدق سباق تسلح تقليدي، ونووي بحيث أصبح أي تقدم يحرزه طرف يمثل خسارة للطرف الأخر، وصراع على النفوذ، والحلفاء خاصة في العالم الثالث تبلور في صورة نزاعات إقليمية.

   ولم تكن بلدان العالم الثالث، والوطن العربي على وجه التحديد خارج حلبة هذا الصراع، بل أن هذا الصراع كان في أغلب مراحله بين هذه الشعوب، ومع السياسات الغربية التي كانت تقاتل على مختلف الجبهات من أجل هدف واحد هو مصالحها، والموقف من العرب، أو من الإسلام، أو من أية دولة أخرى في العالم يتغير دائماً، وقد يقفز من النقيض إلى النقيض إذا اقتضى ذلك، عندما تمس مصالح الغرب، أو يكون هناك ما يتهددها.

   وهذا الصراع، وما يزال ضد الغرب، لا كشعوب، وحضارة بل ضد سياسته الاستعمارية وهيمنته الامبريالية، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي الأسبق، ريتشارد نيكسون، أننا نعيش في عالم تنفرد فيه الولايات المتحدة كقوة عظمى ... فالزعامة الأمريكية للعالم سوف تبقى عنصراً لا غنى عنه عبر العقود القادمة، ويضيف أن العالم يحتاج إلى قيادة أمريكا عسكرياً وسياسياً، واقتصادياً، وأكثر من أي شيء أخر يحتاج العالم إلى قيادتنا في مجال الفكر.

    إن عالماً يفتقر إلى العدل وإلى الاعتراف بالآخر، وبحقه في امتلاك خصوصية خاصة به وفي تقرير مصيره سواء كان هذا الآخر فرداً، أو أقلية دينية، أو عرقية، أو كان شعباً، أو أمماً مبني أصلاً على الظلم، فلا معنى لرفع شعار التسامح ما لم يكن مقروناً بالعدل، الذي ينطلق من حق الغير في الاختلاف، والتعبير عن أفكاره وسياساته، وفقاً لقواعد يحددها الغرب وفي ظل ظروف تخدم مصالحه السياسية وأهدافه.

   وعلى صعيد الوطن العربي، فمن وجهة السياسيين العرب، لقد تردد لدى مؤرخي هذه الفترة الجديدة أنها تبدأ بعد الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥، ولذلك سميت فترة ما بعد الحرب على الرغم من كون الحرب حدثاً خارجياً غير منبثق من تاريخ العرب أنفسهم، اكتشفنا أن الاتجاهات الغالبة في الشرق العربي من فكرية، واجتماعية، وسياسية تندرج في مجملها تحت الظاهرة التوفيقية التي تعود بجذورها إلى التوفيقية الإسلامية (الدين والعقل)، وبين مختلف المؤثرات المتباينة، والمتعارضة التي هضمتها الحضارة العربية الإسلامية بعد أن قامت بعملية التوفيق فيما بينها، وعند الوقوف على طبيعة العلاقة فهناك أربعة تيارات سياسة تنازعت فيما بينها طيلة القرن الماضي، وهي التيار القومي، والتيار الليبرالي، والتيار الماركسي، والتيار الإسلامي، كان كل تيار سياسي يشدد على منطلقاته الفكرية، والرؤية السياسية التي يطرحها، فالتيار القومي يشدد على الوحدة العربية لأن تحقيقها سيفضي إلى تحقيق الحرية، والاشتراكية، والتيار الليبرالي يرى أن مشاكل الوطن العربي تكمن في غياب الحرية، والديمقراطية، وللتيار الإسلامي منحى أخر حينما يؤكد أن الحفاظ على الهوية هو المفتاح لحل المشاكل الأخرى، والتيار الماركسي الذي يشدد على هدف الاشتراكية.

   وفي المحصلة النهائية لم يتحقق شيء على أرض الواقع ولا زالت المشكلات على حالها وأصبحنا بعيدين عن الوحدة العربية، وبات الحفاظ على الهوية مهمة شاقة، وعسيرة، وتبخر حلم الاشتراكية، ولم تتحقق الديمقراطية، نحن في حاجة ماسة إلى مستوى جديد، وعال من الجد، وخطاب شامل جامع يعلو على الخطابات الفرعية وإلى رؤية، ومشروع يشمل تحقيق الحريات الأساسية للإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحقق الأصالة الحضارية.

   ومثل هذا المشروع يتطلب مشاركة واسعة من قبل النخب السياسية، والحزبية الحقيقية في السلطة، وخارجها، ورجال الفكر، والثقافة، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، لأن التحدي الأساسي الذي يواجه العالم العربي، يتعلق بقدرتنا على اللحاق بالركب الحضاري، وهذا يتطلب تقديراً سليماً لحاجاتنا الملحة، ومتطلباتنا الأساسية بشأن التغيير، والتقدم، عبر التطور والوسطية، والاعتدال، وهو ما نطلبه لأنفسنا.

اليمن وطريق اللانهاية

اليمن وطريق اللانهاية

بقلم: أيمن هشام عزريل

uzrail@hotmail.com

   رغم غياب الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في اليمن للمرة الأولى، إلا أن هناك جدلاً مستمراً ومشروعاً حول مدى النفوذ الذي يتمتع به أو الذي ينبغي أن يتمتع به في الأجهزة الأمنية، والعسكرية، والحكومة، وحزب المؤتمر الشعبي العام، ويشير الواقع إلى أن السلطة التنفيذية في اليمن مشتتة ومنقسمة بين ثلاثة مراكز للقوة ممثلة في عبد ربه منصور هادي وعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر، ورغم تمتع عبد ربه منصور هادي من قبل المجتمع الدولي، ودعم العديد من المواطنين الساعين إلى  إنهاء الأزمة، إلا أنه لا يمتلك قاعدة جاهزة للقوة داخل الخدمة المدنية، أو الجيش، والحزب، وعلى النقيض من ذلك يتمتع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر بالولاء والنفوذ داخل الجيش، إلا أن الصعوبات في التنفيذ أشارت إلى وجود عقبات ما زالت قائمة في تحويل السلطة من الأشخاص، والشبكات غير الرسمية إلى مؤسسات الدولة، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الاستقرار الداخلي.

   ومن التحديات الأخرى التي يمكن أن تنعكس سلباً في الاستقرار الداخلي لليمن، قضية اليمن الجنوبي والدعوات المتعلقة بالانفصال من قبل حركة الحراك الجنوبي، فعلى الرغم من اندماج جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع جارتها الشمالية لتكوين الجمهورية العربية اليمنية ، إلا أن اتحادهما حفل بالمشاكل منذ البداية، وأفضى إلى حرب أهلية دموية.

   فترة تولى الرئيس السابق علي عبد الله صالح على السلطة، أطلق في عهده فترة من الاستقرار النسبي بعد سيطرته على الأجهزة الأمنية، والعسكرية، والحزبية، أما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فقد عاشت الأخرى فترات من عدم الاستقرار، نتيجة الصراعات الداخلية، والحروب الأهلية بسبب التنافس القبلي، وكان هذا الوضع هو الخلفية التي قامت عليها عملية التوحيد، وتزامن إعلان الوحدة اليمنية إلى حد كبير بنهاية الحرب الباردة واكتشاف النفط في المناطق الحدودية، وهو ما وفر الحوافز للتعاون حول مزيد من عمليات التنقيب، وأسست اتفاقية الوحدة الموقعة بين البلدين شراكة متساوية بينهما رغم أن عدد سكان الشمال كان أكبر بكثير، وتم تشكيل مجلس رئاسي مؤلف من خمسة أشخاص رأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض نائباً للرئيس، وبعد الانتخابات تم تهميش الحزب الاشتراكي اليمني، وتنامت التوترات واندلعت الحرب الأهلية، وكان من نتائج الحرب مصادرة الأراضي والمنازل، كما قام النظام في صنعاء بطرد القادة العسكريين الجنوبيين، وإحالة الكثير منهم إلى التقاعد، وحل الحزب الاشتراكي اليمني.

   ويمكن القول أن الدعوات المطروحة من قبل المعارضة، ربما ستتصاعد مع التحولات السياسية التي تشهدها اليمن، وزوال نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبروز حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الفوضى التي قد تشهدها اليمن مع مجئ حكومة غير قادرة على إدارة زمام الأمور، واستمرار نفوذ النظام السابق بعد اشتراك قسم من وزراءه في الحكومة الجديدة، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الداخلي في اليمن، وما أصبحنا نشهده اليوم من تحالفات وحروب.

   ومن التحديات الأخرى الجديدة التي تواجه اليمن، ولها تأثير على الاستقرار الداخلي، قضية صعدة، ومطالب الحركة الحوثية الداعية إلى إحياء فكرة الإمامة الزيدية من جديد، وتغيير نظام الحكم في اليمن، حيث نادوا بإحياء الزيدية منذ سبعينيات القرن الماضي، ويزعم أفراد العائلة الحوثية أنهم ينحدرون من سلالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعتبرون أنفسهم سادة هاشميين، ويمكن القول أن هناك العديد من الأسباب، والدوافع التي قادت إلى قيام صراع بين الحوثيين مما وصل إلى حد استخدام القوة المسلحة، ومن تلك الأسباب تراجع الطيف الاجتماعي الذي يمثله الهاشميون والذي شرعنه الزيديون، والإدارة الفاشلة للتعددية الدينية، وغياب الاستثمار في معاقل الزيديين كصعدة.

   واستمرت المواجهات بالتصاعد مع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بالحصول على الدعم من الخارج، والتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وقتل (حسين الحوثي) زعيم حركة الشباب المؤمن مما دفع الحكومة إلى إعلان الانتصار في صعدة من جانب واحد وهزيمة الحوثيين، وبذلك انتهت المواجهة العسكرية الأولى بين الطرفين بعد أن خلفت ورائها أكثر من ألف قتيل وفقاً للصحافة اليمنية. ونتيجة للضغوط الدولية قبل الطرفان وقفاً لإطلاق النار، ولكنه سرعان ما انهار بعد أربع ساعات فقط من تطبيقه، واستؤنف القتال بقوة، ولعل ما ميز هذه المواجهة عن سابقاتها من المواجهات العسكرية التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليمن ممثلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من جانب، وإيران من جانب أخر.

   بالرغم من ذلك، وفي ظل الأوضاع التي تعيشها اليمن، قادت الحركة الحوثية صراعها المسلح, معتمدة شعارات معادية إلى الولايات المتحدة الأمريكية, مع تضمينها بشعارات تتهم الحكومة اليمنية بتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية.

   والراجح أن تستمر الأزمة بل ستتفاقم وستصدر كل إفرازاتها إلى المنطقة والعالم، لأن الوضع برمته مرجح للتفاقم، وتفاقمه سيؤدي إلى المزيد من التأزم، وفي خضم هذه التطورات المستقبلية ليس بوسع أحد أن يتنبأ بالمصير, أو أن يضع حداً لحدود الكارثة, فاحتمال تفكك وتفسخ الدولة أمر قائم وقد يصعب تجنبه، فربما سيكون علينا مستقبلاً أن نتعايش وأن نتعامل مع وضع غاية في الاضطراب في جنوب شبه الجزيرة العربية.

مصالح الدول الاقتصادية

مصالح الدول الاقتصادية

بقلم: أيمن هشام عزريل

uzrail@hotmail.com

   العلاقات الدولية لدولة ما أو مجموعة دول تتأثر بمقدار ارتباطها بالاقتصاد العالمي، فالمواد الأولية والبنية الاقتصادية الداخلية ومستوى الاستيراد والتصدير ومستوى الإنتاج وتطور اقتصاد الدولة، تمثل مؤشرات تشير إلى مد ارتباط اقتصاد الدولة بالاقتصاد الدولي، الذي قلد يتيح للدولة فرص التأثير على السياسات الخارجية لدول أخرى.

   كذلك يتأثر صانع القرار بمدى استغلال الإمكانات الاقتصادية، واستخدامها في التأثير على السلوك السياسي الخارجي للدول الأخرى، وقد أصبحت قضية استغلال الإمكانات والقدرات الاقتصادية الشغل الشاغل لدول العالم، ففي الوقت الذي تستخدم الدول المتطورة تكنولوجياً صناعتها في سبيل التأثير على قرارات الدول التي هي في حاجة إلى صناعتها، فأن الدول الغنية بمواردها الأولية يمكن أن تؤثر على قرار الدول التكنولوجية المتقدمة في سبيل أن تقف إلى جانبها لأجل تحقيق أهدافها ومصالحها القومية.

   من أوضح وأبرز أشكال التأثير الذي مورس من خلال المصالح الاقتصادية هو من خلال اندماج عدد من الشركات الاقتصادية وظهور الشركات المتعددة الجنسية وكانت في كثير من الأحيان صاحبة القرار السياسي الخارجي، فهي تمارس تأثيرها على حكوماتها من جهة، وعلى الدول الأخرى التي تمارس هذه الشركات نشاطاتها فيها من جهة أخرى.

   وبالنظر لما تتمتع به الشركات المتعددة الجنسية من قدرة كبيرة في استثمار القوة التأثيرية للدولة الأم لدعم مصالحها العالمية بحكم القوة السياسية النافذة التي يتمتع بها أصحاب هذه الشركات في بلدانهم فإن بإمكانها توظيف هذه السلطة وبالاتجاه الذي تستطيع فيه هذه الشركات ممارسة شتى أنواع الضغوط وخاصة ضد دول العالم الثالث كالتدخل السياسي والاقتصادي والعسكري وبأشكال مختلفة.

   وقد أصبحت الشركات متعددة الجنسيات أكثر انتشاراً وتأثيراً من السابق، وأخذت ترسي ظاهرة التدويل التي تحول العالم إلى سوق واحد، وهي بذلك تخترق حد ود السيادة الوطنية للدول، ويعدها البعض بديل للواسطة العسكرية في عصر أضحى فيه العامل الاقتصادي أكثر فعالية في العلاقات الدولية.

   وقد قيل أن مناطق التجارة الإقليمية يمكن أن تسهم أسهاماً قوياً في إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد وأن الاتفاقيات الإقليمية للتجارة الحرة يمكن أن تحسن تخصيص الموارد عن طريق توسيع الأسواق وزيادة التدفقات الاستثمارية وتحقيق وفورات الحجم الكبير ولكن تظل هناك مخاوف الركود والركود التضخمي، والعجز عن التنافس، والتحرك انطلاقاً من نزعة تمييزية حمائية ضد الدول غير الأعضاء في التكتل.

   ولقد دخلت العلاقات الاقتصادية والمصالح الاقتصادية الدولية في منافسات شديدة لعل أهمها وأبرزها هي التحولات في العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان من علاقة حلفاء ضمن منظمة حلف شمال الأطلسي (NATO) إلى نوع من المنافسة حول المصالح والمكاسب

الاقتصادية بعد نهاية الحرب الباردة الأمر الذي يهدد بنشوب حرب تجارية كبيرة.

    وفي حالة نشوب مثل هذه الحرب ستمتد أثارها إلى اقتصاديات دول العالم الأخر إذا عرفنا إن الولايات المتحدة واليابان وأوربا تنتج 81 % من إنتاج العالم، وتتاجر عالمياً بالنسبة نفسها تقريباً من حجم التجارة الدولية، ويدر عليها وبالتالي عائدات بالحجم نفسه.

   وعليه فأن استعادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة وفق المنظور الأمريكي وللمحافظة على تفوقها المطلق في النظام الدولي، وردع خصومها المحتملين بما في ذلك القوى الاقتصادية، سيتم من خلال سعيها للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها في المجال العسكري وتكريسه لمزايا سياسية واقتصادية.

   لقلد تكرست ظاهرة الاعتمادية المتبادلة بين الوحدات الدولية كنتيجة لتشابك المصالح وإضفاء السمة الدولية على القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتوسعت ظاهرة الاعتمادية المتبادلة لتشمل مجالات اقتصادية وتكنولوجية وأمنية، ولكن ذلك لا يعني انتفاء تقاطع المصالح بينهم.

   الدول تستطيع تحقيق أهداف سياستها الاقتصادية الداخلية انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية وبمعزل عن قدرات غيرها.

   إلا إن وجود ظاهرة الاعتمادية المتبادلة لا تعني بالضرورة سيادة التعاون وانتفاء الصراع فضلاً عن أنها تتزامن مع ظاهرة معاكسة لها وهي ظاهرة التبعية والتي يكون أساسها الاعتماد غير المتكافئ بين الدول.

   وقد برزت هذه الظاهرة على نحو أكثر من السابق اقتصادياً وسياسياً وتقنياً بعد تحول وجهة الصراع الدولي من غرب شرق إلى شمال جنوب وهي أحد سمات النظام السياسي الدولي.

   ومثلما آلت كل من الحربين العالميتين إلى أوضاع جديدة، آلت أحداث مطلع التسعينات وخاصة انهيار الاتحاد السوفيتي وما أعقب ذلك من أحداث إلى واقع دولي جديد.

   وتحرص الولايات المتحدة الأمريكية على الإمساك بالواقع الدولي الجديد وإخضاعه لسلطتها وحدها منتفعة من ظروف قد تكون غير قابلة للتكرار وذلك حرصاً على تكريس القطبية الأحادية.

   فالعوامل الخارجية التي اتسم بها عصرنا الحالي منذ منتصف الثمانينات حتى وقتنا الحاضر مروراً بانهيار النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي ثم تفكك الدولة فيما بعد، وما أفرزته من أثار ونتائج تطبق على جميع الدول في المجتمع الدولي.

   ولا ننسى أن نذكر أن هذه العوامل الداخلية والخارجية، هي بدون شك مترابطة الواحدة بالأخرى بشكل أو بأخر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تؤثر إحداها على الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار تفاوت هذه العوامل في المدى والكثافة.

دوافع الثورة التونسية

دوافع الثورة التونسية

بقلم: أيمن هشام عزريل

uzrail@hotmail.com

   كان عام 2011، هو عام الثورات العربية أو كما أطلق عليه اسم (الربيع العربي)، الذي وقعت فيه معظم الثورات في الوطن العربي، إلا أن أعنف تلك الثورات وقع في (تونس، مصر، اليمن، ليبيا، سوريا، البحرين)، وقد برزت أهمية الموضوع كون تونس مفتاح الثورات التي حدثت في العالم العربي، فالشرارة التي أشعلت الثورات ابتدأت من تونس ثم انتقلت باقي دول الوطن العربي.

   يتضمن الدستور التونسي نضال الشعب التونسي للتخلص من الاستعمار القديم، وتصميم هذا الشعب على توثيق الوحدة القومية، والتمسك بالقيم الإنسانية، والعمل للسلم، والتعاون الدولي الحر، والتعلق بتعاليم الإسلام، ووحدة المغرب الكبير، وانتمائه إلى الأسرة العربية، والتعاون مع الشعوب الإفريقية، وإقامة ديمقراطية تستند إلى مبدأ السيادة الشعبية، والفصل بين السلطات، والنظام الجمهوري، وإقرار المساواة بين المواطنين.

   لقد تبنى نظام بن علي أسلوباً في الحكم قائماً على قتل السياسة، لقاء التبشير بالتنمية الاقتصادية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، أي تبني معادلة التنمية من دون ديمقراطية؛ وبالفعل نجحت تونس في تحقيق معدلات من التنمية تفوق النسب الموجودة في الدول المماثلة،   بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية، والسياحة الخارجية المندرجة في إطار تصور غربي قائم على دعم النموذج التونسي الذي عمل على تسويق صورة النظام الذي تمكن من مواجهة مطالب الحركة الأصولية بالنجاح الاقتصادي.

   إن نقطة ضعف هذا النموذج هو غياب مؤسسات تمتلك الشرعية المطلوبة لمراقبة مسالك المال العام الذي يصرف في برامج التنمية، وهو ما مثل أهم مدخل للفساد المالي، ولاستخدام أسلوب المافيات المنظمة لتجميع الثروة من طريق "الجاه المفيد للمال"، في غياب آليات المراقبة، والمحاسبة المؤسساتية، كما كشف هذا الغياب عن ضعف فظيع في امتلاك الآليات الاقتصادية القادرة على امتصاص تداعيات الأزمة المالية العالمية.

   وهكذا فإن من أبرز الأسباب البنيوية التي ساهمت في تأجيج روح الثورة لدى الشعب التونسي، تدهور الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية المتمثلة في ارتفاع مستويات البطالة، وخاصة في أوساط حاملي الشهادات، وتزايد التفاوت الاجتماعي بين المناطق والجهات، وتركيز الثروة في أيدي فئة محظوظة من الموالين لعائلة الرئيس.

   والسؤال الذي فرض نفسه بعد سقوط بن علي هو هل أن رئيس النظام سقط فقط، بينما ظلت مؤسسات الدكتاتورية والرشوة، وسوء التصرف قائمة؟

   إن هذا التساؤل طرح نفسه بشدة، خاصة أن الحركة الاحتجاجية كانت دون قيادة موحدة، ولا برنامج سياسي، واقتصادي بديل واضح.

   الانقلاب على الدستور، ودفع البلاد نحو سلسلة من الاعتصامات، والاضرابات، والتحركات الاحتجاجية، والمطلبية هدف الاستبعاد النهائي لكل رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس في العقدين الماضيين، وعزل كل كوادر الدولة المنتمين إليه، وقد بقيت تلك التحركات شعبية كبيرة في الأسابيع الأولى للقوة، ونجحت في دفع كل الوزراء المنتمين إلى حزب بن علي إلى الاستقالة، وتبعهم محمد الغنوشي رئيس الوزراء، ثم تم حل التجمع الدستوري بقرار قضائي، إلا أن الزخم الذي دفع للاعتصامات المطلبية تراجع، بعد أن برزت مؤشرات اقتصادية، وسياسية، وأمنية سلبية عديدة، من بينها غلق كثير من المصانع والشركات، وركود القطاع السياحي، والخدمات المرتبطة به، بما يعني احتمال مضاعفة عدد العاطلين عن العمل.

   في وقت تحتاج فيه أساساً إلى إصلاحات سياسية، اقتصادية، واجتماعية تؤدي إلى معالجة معضلات البطالة، والخلل في التوازن بين الجهات، أي الأسباب المباشرة التي أدت إلى استشهاد محمد البو عزيزي، ومئات من شباب تونس، في ثورة شجعت جماهير عربية في كل مكان على التفاؤل مجدداً بالتغيير والإصلاح.

   وبخصوص شكل النظام السياسي التونسي هناك جدلاً قائماً اليوم بين دعاة النظام الرئاسي ودعاة النظام البرلماني، وهناك أيضاً النظام المختلط، وهذا الجدل محتدم، على الرغم من إقرار البعض عند وصفهم النظام السياسي التونسي بالقول: إننا إزاء نظام برلماني مشيراً إلى طبيعة العلاقة بين الحكومة المؤقتة، والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والإصلاح السياسي، والانتقال الديمقراطي وطبيعة مهام هذه الهيئة.

   وبالتالي يكون النظام البرلماني المعدل أفضل لتونس، بعد التجربة المريرة طيلة نصف قرن من النظام الرئاسي، الذي أدى بها إلى التخلف، والديكتاتورية، والرئاسة مدى الحياة.

   حصل التغيير، وتغير نظام الحكم، ولكن قسماته الرئيسة ما تزال غير واضحة، ولم يتم إكمال صياغة الدستور، ولا تحديد زمني للانتخابات التي ستنهي المرحلة الانتقالية، وتحدد شكل نظام الحكم القادم، هذا فضلاً عن حالات عدم الاستقرار التي تشهدها تونس بين الحين والأخر كلها مؤشرات على استمرار المرحلة الانتقالية، واستمرارها يعني استمراراً لحالة عدم الاستقرار السياسي.