مقالات محاسبية/المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات ج1

المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

مديرية التربية والتعليم-سلفيت/فلسطين

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:  

   عرف القرن الماضي تطورات كبيرة في مختلف المجالات، وخاصة في جوانب الحياة الاقتصادية للمؤسسات خاصة منها الصناعية سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، وأساليب الإنتاج، أو طرق التسيير، ومجالات التخطيط، والبرمجة، وطرق التنبؤ، وأدوات الرقابة على العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات، ونلاحظ من تجارب المؤسسات الفاشلة أن من أبرز أسباب تعثرها هو القصور، والنقص في تطبيق مبادئ التسيير الحديثة، حيث لا يعتبر الفرق بين المؤسسات الفاشلة، والناجحة في كيفية توفير الموارد الأولية، أو اللازمة لتنفيذ أعمالها، ولكن يكمن في كيفية التمكن من الوصول إلى مزج ملائم للموارد المتاحة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تحقيق لأهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية، ومن أجل تحقيق كل هذا تركزت جهود كل من المهندسين، ومسيري المؤسسات، وخبراء التسيير على تطوير أساليب، وأدوات مختلفة لاستخدامها في إدارة المؤسسات، فحصل هناك تراكم مهم لتلك الأدوات يتم اللجوء إليها حسب متطلبات الإدارة، ونجد من تلك الأدوات المحاسبة التحليلية التي تعتبر نظام معلومات يساعد على تحليل البيانات، والمعلومات، وإعطاء نتائج انطلاقاً من تحديد عوائد المردودات للمنتوجات، وكذلك لمعرفة المنتج الأمثل والأحسن، وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمؤسسة عن أدائها التسييري، ومع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة وهو المحاسبة التحليلية، الذي ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، و نظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة، ويمكن تعريف المحاسبة التحليلية بأنها فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بتقدير، وتجميع، وتسجيل، وتوزيع، وتحليل، وتفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية والبيعية، والإدارية، وهي أداة هادفة فكل إجراء من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات الإدارة، فهي تعمل على مد الإدارة ببيانات التي تعتمد عليها في كل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها إدارة المشروع يوماً بعد يوم، (عبدا لله وآخرون، 1990، ص15).

نشأة المحاسبة التحليلية وتطورها:

   مع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء وهو المحاسبة التحليلية، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها، ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، ونظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة.

http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815

أسس وضع نظام المحاسبة التحليلية:

   إن استخدام معلومات المحاسبة التحليلية من أجل تخطيط الأنشطة الخاصة بالإدارة لمختلف أوجه عمل المؤسسة والرقابة على الأداء، تعد من أهم التطورات الحديثة لتقنيات التسيير، وهي في تطور مستمر سواء على مستوى تعدد الطرق، أو على مستوى توسع تطبيق الطريقة في حد ذاتها، والملاحظ هو تداخل مجالات العلوم المختلفة، بحيث استفادت المحاسبة بشكل عام، والمحاسبة التحليلية بشكل خاص، بالتطور الحاصل في العلوم الأخرى من تقنيات، وأساليب ونظريات، وإن المؤسسة في تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل، يتكون من عدة أنظمة فرعية تختلف تماماً من حيث الوظيفة، وأسس التصميم عن بعضها البعض، إلا أنها تنسجم، وتتداخل لتشكل شبكة، أو سلسلة واحدة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف، تربطها قنوات اتصال تستعمل في تنقل المعلومات، إذ تعد مخرجات نظام معلومات فرعي كمدخلات لنظام معلومات فرعي آخر داخل النظام الشامل للمؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عند تصميم نظام معلومات فرعي، أن يراعى في ذلك مواصفات، وعمل الأنظمة الفرعية الأخرى، حتى يحدث الانسجام، وأن لا يقع التعارض في الأهداف، والوسائل لضمان سريان المعلومات بشكل ملائم، ونجد من بين الأنظمة الفرعية نظام المعلومات للمحاسبة التحليلية.

   ويعتبر هذا النظام حلقة أساسية ذات أبعاد عملية، وإستراتيجية داخل نظام المعلومات الشامل للمؤسسة، ويعد عنصراً من عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة، ويشكل صمام الأمان للنظام التسييري للمؤسسة على كامل مستويات الإدارة، سواء ما تعلق بمتابعة العمليات، وإنتاج مختلف المعلومات الضرورية، وإعداد التقارير بناءاً على المقارنات، والتحليلات اللازمة، أو لاتخاذ القرارات، والعمل على تشكيل نماذج لدراسة مختلف الفرص، والقيام بتخطيط، وإعداد الموازنات، إذ يشكل مصدر أساسي داخلي للمعلومات بالنسبة للأنظمة الفرعية الأخرى، ويشكل نظام المعلومات مجموعة الإجراءات، والوسائل التي تقوم بجمع، ومعالجة، وتشغيل، وتخزين، واسترجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات، والرقابة في المؤسسة، وهو يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، وهي التنظيم، الإدارة، التكنولوجيا،    http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf

علاقة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة:

   هناك علاقة وطيدة بين المحاسبتين بحيث تعتبر المحاسبة العامة، المصدر الأساسي للمعلومات التي تستمد منه المحاسبة, كما أن هذه الأخيرة تمد المحاسبة العامة بمعلومات يمكن الاعتماد عليها في نفس الوقت، أو الدورة, مثل الكمية، وقيمة المواد...الخ، وبالرغم من هذه العلاقة إلا أن هناك أوجه شبه كما أن هناك أوجه اختلاف بينهما تكمن في ما يلي:

أوجه الشبه:

   تحلل المحاسبتين تسيير المؤسسة، تعالج المحاسبة التحليلية نفس المعطيات الأساسية التي تعالجها المحاسبة العامة، كلتا المحاسبتين تصلان إلى نفس النتيجة، يتبعان لنفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة، والحذر، المحاسبة العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات، والمطاليب (أصول، وخصوم) تمهد لإعداد الميزانية الختامية، وحساب صافي المركز المالي, والمحاسبة التحليلية تعتبر مكملة للمحاسبة العامة حيث تدعمها، بالبيانات التفصيلية فعند إعداد الميزانية الختامية تقدم المحاسبة التحليلية تكلفة الإنتاج التام، والإنتاج قيد التنفيذ.

أوجه الاختلاف:

أ) من حيث الهدف: المحاسبة العامة تهدف أساساً إلى تحديد نتائج أعمال السنة إجمالاً، سواء كانت ربح، أو خسارة, وتساهم كذلك في إعداد الميزانية...الخ, أي أن المحاسبة العامة هدفها مالي, أما المحاسبة التحليلية، فتهدف إلى تحديد نتيجة كل منتج على حدي, أي النتيجة فيها مجزئة، أو تتفرع فيها حسب كل منتج، وبالتالي فإن هدف المحاسبة التحليلية هو هدف اقتصادي.

ب) من حيث الزمن: المحاسبة العامة تعتبر محاسبة تاريخية إلا أنها لا تهتم إلا بالبيانات الفعلية عن عمليات تمت فعلاً، فهي لا تهتم لما سيحدث في المستقبل من احتمالات عن أسعار المواد، وأسعار البيع, طبقاً لمبدأ الحيطة، والحذر لكن لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الأسعار مثل مؤونات نقص البضائع, أما المحاسبة التحليلية فهي تهتم أساساً بالحاضر والمستقبل، وتستخدم البيانات الفعلية للاستفادة منها في وضع خطط، وتوقعات مستقبلية.

ج) من حيث المعلومات: المحاسبة العامة تستمد معلوماتها من المخطط الوطني المحاسبي، بينما المحاسبة التحليلية، فتستمد معلوماتها من المحاسبة العامة، ومصادر أخرى.

د) من حيث الاستعمال: المحاسبة العامة يستعملها المدير، والعمال، والمتعاملين إلا أنها إلزامية من الناحية القانونية, بينما المحاسبة التحليلية فيستعملها المسيرون، لأنها تفيدهم في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات، وإعداد البرامج المستقبلية.

خ) من حيث المستفيد: المحاسبة العامة يستفيد منها أصحاب المشروع، والموردون، والزبائن والمقرضين…، أما المحاسبة التحليلية، فالمستفيد منها هو المسير الداخلي للمؤسسة الذي يستعين بمختلف البيانات المستخرجة للقياس، والتخطيط، والرقابة.

 http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf

المراجع:

- عبد الله وآخرون ،أصول المحاسبة، مركز الكتب الأردنية ،1990

- http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815

- http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf

مقالات محاسبية/حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

جامعة أليجار الإسلامية-الهند

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

   في ضوء الواقع العالمي أصبح هناك ضرورة ملحة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات لتأمين وتحسين المناخ الاستثماري العام سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مما له من قدرة على إنعاش الاستثمار الخاص، وتحفيز المدخرين على ضخ أموالهم في السوق في ظل توفير درجة عاليه من الثقة للرقابة، والسيطرة على المعاملات.

   إن هناك الكثير من الممارسات، والأعمال التي تتجاوز القانون، والقواعد، والأصول الواجبة في إدارة الشركات والأعمال، وبالتالي تخالف اقتصاديات السوق الصحيحة والدقيقة، وما تتضمنه من قواعد صارمة لضبط الأعمال والمعاملات، والشركات لحماية الاقتصاد الوطني للدولة، وحماية المستثمرون والمساهمون، وكذلك جهود المستهلكين والعملاء، حيث يمثلون المنظومة التي تصنع في النهاية القدرة التنافسية للاقتصاد وتخرجه عن طريق السوء والفساد والانحراف، وتقوده إلى طريق النمو والانتعاش والتقدم والتحديث⁽¹⁾.

   إن الغش والخداع هما اللبنة الأولى في منظومة الفساد، واكتشاف الغش خاصة في الأمور المالية يمثل تحدياً كبيراً للمحاسبين، حيث يملك هؤلاء المفسدين أدوات جديدة، ويطورونها من آن لآخر، وبالتالي لابد من مقابلتها بإجراءات وقائية متطورة تطوراً كاملاً تمثل آليات جديدة للرقابة تعمل في ظل وضوح وجلاء أكثر⁽²⁾.

   إذاً لابد من تأسيس، وتنفيذ استراتيجيات، وإجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد، وتضمين القواعد، واللوائح القانونية، وتوضيح القوانين المعنية، وتبني مبدأ الشفافية، حيث من الضروري أن تكون واضحة ومفهومة لدى جمهور المتعاملين⁽³⁾.

عناصر الإستراتيجية المضادة للفساد:

١- إصلاح الهيئات الحكومية – ومحاربة الأداء البيروقراطي، وتقييم أساليب العمل بصفة مستمرة، مع تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية من خلال تطوير قدرات العاملين، ورفع مستوى خبراتهم من خلال التأهيل الجيد، وتحسين كفاءة النظام القضائي بتوفير الموارد المالية والفنية الكافية واللازمة لتنفيذ القوانين.

٢- وضع آليات تنفيذ حوكمة الشركات - حيث أن تأسيس الإطار المؤسسي اللازم لتثبيت جذور حوكمة الشركات يتطلب إصلاح الكثير من القوانين واللوائح المعمول بها الآن في مختلف الشركات، وذلك لتنفيذ مبادئ الحوكمة.

٣- مراعاة النزاهة والعدالة في العمل - حيث أن تحمل المسؤولية، وقبول المحاسبة، والشفافية تجاه المساهمين، وأصحاب المصلحة لا يقتصر على تحسين سمعة الشركة، وجذب الاستثمارات فقط، بل يعطيها ميزة تنافسية، وبالتالي لابد من إقامة علاقات جيدة بين أصحاب المصالح لتحقيق أهداف الشركة، وجعلهم جزءاً من إستراتيجيتها طويلة المدى، فالاهتمام بأصحاب المصلحة، وتحقيق الربح يسيران جنباً إلى جنب مع النمو الإنتاجي، وبمعنى آخر الاهتمام والربح يسيران جنباً إلى جنب مع الاستخدام الحكيم لرأس المال.

تأسيس وممارسة حوكمة الشركات في هياكل الشركات العامة والخاصة:

   حيث أن شركات القطاع العام تساهم في الاقتصاد أكثر من شركات القطاع الخاص، وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر في الناتج الوطني، والتوظيف، والدخل، واستخدام رأس المال، وبالتالي تشكيل السياسات العامة – وإن كان الاتجاه إلى ما يسمى بإدارة الأصول في هذه الشركات – أي التخلص منها وبيعها، والاندماج في اقتصاديات السوق الجديدة، وإن كان هذا الاتجاه لا ينفي ضرورة إتباع أساليب الحوكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العاملين، إن الممارسات الجيدة في الإدارة، والتركيز على قيم تؤدي إلى تحقيق الأرباح المالية المستمرة يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقة، والتعامل الجيد مع أصحاب المصلحة⁽⁴⁾.

الهوامش:

1. أسامه غيث – تزييف القوائم المالية – جريدة الأهرام – العدد 43482 – 2005.

2. John D., The Detection of Fraud and the Management Accountant, Management Accounting, May, 1985.

3. دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة – مركز المشروعات الدولية، (2005).

4. معهد المحاسبة والأخلاقية – بريطانيا - www.accountableility.org.ur.

مقالات محاسبية/تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات المحاسبية

تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات المحاسبية

Information Technology and Quality Information Accounting

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

جامعة أليجار الإسلامية-الهند

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:

   تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً هاماً في العصر الحالي في تطوير أنظمة المعلومات، وقد جاءت تلك الأدوات لتضيف قيمة لمخرجات نظم المعلومات المحاسبية بشكل خاص من خلال رفع كفاءة وفاعلية إنتاج المعلومات المحاسبية الملائمة للمستخدمين، حيث نلاحظ أن الفكر المحاسبي الحديث أضحى غنياً بالبحوث التي ركزت على هذا المجال، وقدمت الحلول لمجموعة المشاكل المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة.

   وتشمل تكنولوجيا المعلومات كما هو معروف على وحدات الإدخال للبيانات، ووحدات المعالجة، ووحدات نقل المعلومات، والبرامجيات التشغيلية، وتقنيات حفظ المخرجات والمدخلات، حيث جاء تطور تلك الأدوات والتقنيات بشكل أدى إلى كشف العديد من المشاكل المرتبطة بتصحيح، وتشغيل أنظمة المعلومات، ومنها المحاسبية على وجه الخصوص.

   إن الدور الذي لعبته أدوات تكنولوجيا المعلومات المشار إليها في رفع كفاءة وفاعلية أنظمة المعلومات المحاسبية، يتمثل في تغيير هيكلية الاستقبال، والحفظ لسمات الأحداث المالية، وانعكاس ذلك على شكل المخرجات، مما حدا بالمحاسبين ومصممي نظم المعلومات المحاسبية

تغيير هياكل حفظ البيانات، لتتوافق مع التطور الحاصل، وبالنتيجة تسهيل عمليات المعالجة، وإخراج المخرجات بصورة تمكن المستخدم من تعظيم عوائد قراراته.  

الدراسة:

   إن تكنولوجيا المعلومات تُعد نظاماً للمعلومات له أهمية كبيرة في ظل عصر المعلوماتية، وله أثره في المعلومة المحاسبية من جانب، وأثره في أداء الشركات من جانب آخر، وأن المحاسبة كنظام معلومات هي الأخرى تقوم بجمع البيانات، ومعالجتها، وإنتاج المخرجات وإيصالها إلى المجاميع (الأطراف)، المستفيدة من مستخدمين خارجين وداخلين، كما تقوم بمتابعة التنفيذ من خلال التغذية العكسية⁽¹⁾، وأن نظم المعلومات المحاسبية تقوم بتجهيز المعلومات لمتخذي القرار، فالتكنولوجيا الحديثة المتوافرة اليوم قد غيرت الطرائق المستخدمة لنظم المعلومات المحاسبية (AIS)، إذ تم اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تشغيل (AIS) بكثير من الشركات اليوم⁽²⁾، و(AIS)، القائم على الحاسوب، وهو نظام مصمم لتحويل البيانات المحاسبية إلى معلومات ويتضمن دورات معالجة العمليات التجارية باستخدام (IT)⁽³⁾، إن الاختيار الصحيح لـ (AIS)، يمكن أن يؤثر إيجابياً ليس فقط في معالجة البيانات ولكن أيضاً في كفاءة أنشطة الشركات⁽⁴⁾، لذا فإن فاعلية (AIS)، تؤدي دوراً مهماً في فاعلية إدارة أنشطة الشركة، ولقد أظهرت دراسات عدة بأن فاعلية (AIS)، يمكن أن تكون من خلال تزويد الإدارة بالمعلومات لمساعدتها في اتخاذ القرارات المعينة⁽⁵⁾.

   أما (Conner)، فقد عدّ فاعلية (AIS)، يمكن أن تُقيم عن طريق القيمة المضافة للمنافع⁽⁶⁾، في حين أن (Gelinas)، عدّ فاعلية (AIS)، هي قياس النجاح مقابل الأهداف المحددة⁽⁷⁾، فإن الاستخدام الناجح لـ (AIS)، يعتمد ليس فقط على كمية الاستثمارات وإنما على الاختيار الصحيح لمكونات النظام من الكيان المادي، والبرامجيات، وقاعدة البيانات، والمؤهلات الشخصية، كل هذه المكونات مرتبطة فيما بينها مباشرة، وتعكس نتائج مفيدة مشتركة.

   ولقد عرف (Hall) (AIS)، بأنها النظم التي تعالج العمليات المالية والعمليات غير المالية التي تؤثر مباشرة في العمليات المالية والتي تشتمل على:

1. نظم معالجة الصفقات التجارية (Transaction Processing Systems): التي تدعم عمليات الأعمال اليومية بالوثائق، والرسائل، والإيصالات العديدة للمستخدمين في مجالات الشركة كافة.

2. نظم إعداد التقارير المالية (Financial Reporting Systems): التي تختص باستخراج كل ما يتعلق بالتقارير المالية مثل قوائم الدخل، والميزانية العمومية، وقوائم التدفق النقدي، وكشوفات الضرائب، والتقارير الأخرى المطلوبة من اللجان القانونية.

3. نظم الأصول الثابتة (Fixed Assets Systems): وتعالج هذه النظم العمليات كافة المتعلقة باستملاك الأصول، وصيانتها، وإندثاراتها.

4. نظم إعداد التقارير الإدارية (Management Reporting Systems): التي تزود الإدارة بالتقارير المالية للأغراض الداخلية الخاصة، التي تحتاجها لغرض اتخاذ القرارات، مثل الموازنات، وتقارير الانحرافات، وتقارير المسؤولية⁽⁸⁾.

   يتضح مما تقدم أن هناك عدة أنواع من المعلومات تستطيع أن تقدمها (AIS)، تعتمد عليها الشركة في كثير من مجالات عملها، وعليه يتوجب أن تكون تلك المعلومات ذات جودة عالية، وأن جودة المعلومات قد عرفها⁽⁹⁾، على أنها المعلومات التي تتصف بالدقة وفي الوقت المناسب والتكامل والثبات.

   كما أيده بذلك (Asta)، على أنها تغطي أكثر الأبعاد أهمية التي تكون معقولة ومقبولة في أدبيات نظم المعلومات المحاسبية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

   إن سمة جودة المعلومات المحاسبية مهمة جداً في نجاح (AIS)، لذا فإن الجودة العالية للمعلومات تكون مرغوبة في اتخاذ القرارات العالية الجودة لكل من المستخدمين الداخليين، والخارجيين الذين يعتمدون على المعلومات لصنع القرارات المالية، وغير المالية، كما قال (Hongjiang).

   ومن الجدير بالذكر، أن جودة المعلومات لها مفاهيم كثيرة حسب البعد أم المجال الذي تقدم فيه المعلومات، فمثلاً في مجال التدقيق إذ تتطلب نظم الرقابة الداخلية معلومات بموثوقية عالية، وبكلفة أقل، فالبعد الرئيس للجودة المستخدمة هو الدقة من ناحية التكرار وحجم الأخطاء في البيانات⁽¹⁰⁾، في حين حدد آخرون بأن الملاءمة والتوقيت المناسب خواص مرغوبة أكثر، هذا ويتوقف تحديد درجة جودة المعلومة على المبدأ أو المجال، ومن حيث درجة أهمية القرار والوظيفة أو المستوى التنظيمي أو نوع المستخدم لتلك المعلومة⁽¹¹⁾.

   وأتفق من وجهة نظري، مع رأي (Ballou)، المذكور آنفاً، في أن جودة المعلومة المحاسبية في ظل (IT)، يجب أن تتصف بالدقة وفي الوقت المناسب، وبدرجة موثوقية مقبولة، ومتصفة بالثبات.

الهوامش:

1. Glautier, M. W. E. & Underdown B. (1978), "Accounting Theory and Practice", Pitman publishing Creat Britain.

2. Hongjiang XU (2001), "Stakeholder Perspectives of Accounting Information Quality", University of Southern Queensland, Australia, Proceeding of OZCHI. PP: 187-193.

3. Hopwood, W. S., C.H. Bodnar (1995), Accounting Information Systems, 6th Ed, prentice – Hall, Inc.

4. Asta, Raupelience & Stabingis, L. (2003), Development of A Model for Evaluating the Effectiveness of Accounting Information Systems EFITA Conference. 5-9, July.

5. Flynn D. (1992), Information Systems Requirements: Determination and Analysis: McGraw – Hill.

6. Conner, R. and Prahalad, K., (1996), A resource-based theory of the firm: knowledge versus opportunism. Organization Science 1, pp. 477-501.

7. Gelinas U, Oram. A. Wriggins, W. (1990), "Accounting Information Systems", PWS-kent publishing company: Boston.

8. Hall, J. A. (1998), Accounting Information Systems, 2th ed. south –western college publishing.

9. Ballou, D. P. Wang, R. Y. Pazer, H. L. & Tayi, K. G. (1993), Modeling Data Manufacturing Systems to Determine Data Product Quality, No TDQM (93-112), Cambridge, Research Program, MIT Sloan School of Management.

10. Wang, R. Y. Storey, V. C. & Firth, C. P. (1995), A frame work for analysis of data quality research. IEEE transactions on knowledge and data engineering. 7. PP: 623-640.

11. Nicolaou, A. (2000), A contingency model of perceived effectiveness in accounting information systems: organizational coordination and control effects international journal of account information systems, Vol. P.91-105.

مقالات محاسبية/تكاليف الجودة وأنواعها

تكاليف الجودة وأنواعها

Cost and Types of Quality

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

جامعة أليجار الإسلامية-الهند

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

الدراسة:

   تلعب التكاليف دوراً هاماً من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة والملائمة للاستخدام الداخلي، وبالشكل الذي يساعد الإدارة على أداء وظائفها بأعلى قدر من الكفاءة، والفعالية، وعرفت الكلفة "بأنها تضحية بمورد اقتصادي من أجل الحصول على منفعة"⁽¹⁾، وأن نجاح كل إدارة يعتمد على ما توفره التكاليف من معلومات ملائمة ومناسبة ودقيقة وبالوقت المناسب.

   إن تطور المفاهيم العلمية للتكاليف يخدم التطور في مجال الإدارة وتكنولوجيا الإنتاج، وزيادة حدة المنافسة في أسواق تصريف المنتجات من سلع وخدمات، وبمستوى جودة يرضي الزبائن من حيث الوقت والسعر.

   ومن أجل التحديد الدقيق لمفهوم تكاليف الجودة، لابد من تناول مفهوم الجودة أولاً، فقد عرفها بأنها (Coyle)، "الإرضاء المتواصل لمتطلبات وتوقعات الزبائن"⁽²⁾ أما التعريف الذي قدمته المنظمة الدولية للمعايير، فينص (ISO)، على أن الجودة هي "مجموع الخصائص والصفات للمنتج أو الخدمة التي تظهر القدرة على إرضاء الاحتياجات المحددة، أو الضمنية للزبائن"⁽³⁾.

   وفي ضوء تلك المفاهيم والأبعاد الخاصة بالجودة، ومن أجل الحصول على الجودة الجيدة لابد أن تكون هناك كلف تقابل هذا الأمر، إذ دلت الدراسات على أن هناك نوعاً من الكلف تتحملها الشركات تؤثر تأثيراً كبيراً على الكلف الكلية ذات العلاقة بالجودة يطلق عليها مصطلح كلف الجودة.

   وتعرف كلف الجودة "بأنها التضحيات الناشئة لمنع العيوب، أو معالجة المنتوجات ذات النوعية الرديئة"⁽⁴⁾، كما تعرف "بأنها الكلف المستهدفة، أو الكلف الناشئة كنتيجة لإنتاج منتج بنوعية رديئة"⁽⁵⁾، وتنفق هذه الكلف لغرض⁽⁶⁾:

١. وضع المواصفات والمعايير.

٢. الحصول على النوعية المطلوبة، والمطابقة للمواصفات.

٣. إعادة معالجة واصلاح الإنتاج ذي النوعية الرديئة.

   وتصنف الجمعية الأمريكية للسيطرة النوعية، (ASQC) كلف الجودة إلى:

١. كلفة الوقاية (المنع) Prevention cost.

٢. كلفة التقييم Appraisal cost.

٣. كلفة الفشل الداخلي Internal – Failure cost.

٤. كلفة الفشل الخارجي External – Failure cost.

الأصناف الأربعة المذكورة أعلاه، يمكن تجميعها تحت:

تكاليف الرقابة:    1. تكاليف الوقاية.                 2. تكاليف التقييم.

تكاليف فشل الرقابة:    1. تكاليف الفشل الداخلي.            2. تكاليف الفشل الخارجي.

   فالصنف الأول يتعلق بتكاليف التطابق، والصنف الثاني يتعلق بتكاليف عدم التطابق.

1- تكاليف التطابق (Cost of Conformance): يمكن أن توصف هذه التكاليف بتكاليف الاستثمار لضمان تنفيذ الأعمال بشكل صحيح للمرة الأولى، وفي كل مرة ومنع حدوث المشاكل.

2- تكاليف عدم التطابق (Cost of non-Conformance): وهذه التكاليف ناشئة عن الاخفاق في انجاز العمل بشكل صحيح للمرة الاولى وفي كل مرة"⁽⁷⁾ 

وتتضمن تكاليف الجودة بأنواعها الأربعة المفردات الكلفوية الآتية:

أولاً– كلفة الوقاية (المنع) Prevention cost:

   أن تكاليف الوقاية تشكل عنصراً مهماً من عناصر كلف الجودة، لما لها من أثر في تخفيض معدل العيوب، ومن ثم تخفيض كلف التقييم، والفشل، وهذا ما يؤدي إلى تخفيض كلف الجودة.

   وعرفت كلفة الوقاية بأنها "الكلف المستهدفة والتي تحول من دون إنتاج المنتجات التي لا تطابق المواصفات"⁽⁵⁾، أي أنها تشمل كلفة كافة الأنشطة المصممة لمنع وقوع الأخطاء، ومنها:

١. كلفة تخطيط الجودة، وتتضمن كلفة تخطيط الأنشطة، وإعادة تصميم العمليات المتعلقة بالجودة.

2. كلفة السيطرة على العمليات، وتتضمن الكلف الخاصة بتحليل، وتنفيذ خطط السيطرة على العمليات.

3. كلفة التدريب، وتتضمن كلفة تطوير وتشغيل برامج تدريب العاملين على أساليب الوقاية من الوقوع في الأخطاء، وزيادة قدرتهم، ومهارتهم على تطبيق نظام الجودة.

4. كلفة تقييم المجهزين، وتتضمن كلفة تقييم نشاطات نوعية المجهزين، والتي تسبق عملية اختيار المجهزين.

5. كلفة هندسة النوعية، وتتضمن كلف الاستفادة من الخبرات العملية، والتقنية لتحقيق المستوى المطلوب من الجودة وبأدنى كلفة ممكنة.

ثانياً– كلفة التقييم Appraisal cost:

   عرفت كلفة التقييم "بأنها الكلف المستهدفة لتحديد فيما أن كان المنتج، أو الخدمة مطابقان للمتطلبات الخاصة بها"⁽⁸⁾، أي أن الكلف التي تتحملها المنظمة لكي تتأكد من مستويات الجودة، وذلك من خلال قياس وتحليل البيانات اللازمة لاكتشاف، وتصحيح المشاكل وتتضمن:

١- كلفة الاختبار، والفحص، وتشمل كلف فحص المواد المشتراة، وفحص الإنتاج خلال العملية الإنتاجية وفحص المنتج النهائي، وكلفة تشغيل المعدات المستخدمة في الفحص، ورواتب العاملين في الفحص.

2- كلفة صيانة معدات وأجهزة القياس.

3- كلفة قياس العملية، والسيطرة عليها، وتتضمن كلفة الوقت المصروف من العاملين لجمع البيانات الخاصة بمقاييس الجودة وتحليلها.

ثالثاً- كلفة الفشل الداخلي Internal-Failure cost:

   عرفت كلفة الفشل الداخلي "بأنها الكلف المتحققة عند اكتشاف الوحدات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها للزبون"⁽⁹⁾، وكلفة الفشل الداخلي تتضمن:

1. كلفة التالف، وتتضمن كلفة المواد، وكلفة العمل، والتكاليف الصناعية غير المباشرة الناتجة عن المنتجات التالفة.

2. كلفة أعادة العمل لتصليح المنتجات المعابة.

3. كلفة الوقت المصروف لمعالجة الفشل الداخلي.

4. كلفة تحليل الفشل، والمسموحات المتمثلة بالخسارة الناشئة عن اختلاف سعر المنتوج أي الفرق بين سعر البيع الاعتيادي، والسعر المخفض، وذلك لأن المنتوج قد يكون قابلاً للاستخدام⁽¹⁰⁾.

رابعاً– كلفة الفشل الخارجي External – Failure cost:

   عرفت كلفة الفشل الخارجي بأنها "التكاليف التي تتحملها المنشأة بعد شحن المنتجات ذات النوعية الرديئة إلى المستهلك"⁽¹¹⁾، أي أنها تظهر بعد أن يسلم المنتوج للزبون، وتعد من الكلف صعبة التقدير فليس من السهولة احتسابها وتقديرها، وتتضمن:

1- "الكلفة المتحققة نتيجة تذمر الزبون، أو الكلفة المترتبة من إعادة المنتوجات إلى المنشأة.

2- كلفة المسؤولية القانونية من المنتوج الناجمة عن التسويات، والإجراءات القانونية"⁽¹²⁾.

3- "السماحات، وتتمثل بالخسارة الناشئة نتيجة التخفيض في السعر، والتي تعطى للزبون لموافقته على قبول المنتوج غير المطابق للمواصفات.

4- خسارة الزبائن بسبب بيع منتوجات غير مطابقة للمواصفات.

   وبعد أن تم التطرق إلى عناصر كلف الجودة، لا بد من توضيح العلاقات التبادلية بينها والسياسات المعتمدة في الرقابة النوعية عليها، فعلى الشركة اختيار التركيبة المثلى لكلف الجودة، وفقا لما يلي"⁽¹³⁾:

1. يستمر مستوى الجودة بالتحسن مع زيادة الإنفاق على تكاليف الوقاية إلى أن يصل المعاب 0%، في حين ينخفض مستوى الجودة بانخفاض تكاليف الوقاية، وارتفاع تكاليف المعيب.

2. تصل تكاليف المعاب إلى الصفر بارتفاع مستوى الجودة ليكون 100%، منتجات مطابقة للمواصفات وتصل تكاليف، المعيب إلى أعلى قيمة لها عندما يكون مستوى الجودة 0%.

3. تزداد التكاليف الكلية مع انخفاض مستوى النوعية تعبيراً عن زيادة تكاليف الفشل، والعكس بالعكس لتصل التكاليف الكلية إلى مستوى أمثل لها، وبما يؤمن الحصول على مستوى النوعية المرغوبة.

   ويمكن توضيح المستوى الأمثل لنوعية المنتوج من خلال نظرتين:

1- النظرة التقليدية:

   في ظل وجهة النظر التقليدية، فإن العلاقة بين عناصر كلف الجودة تكون على النحو الآتي: بأنه كلما زادت كلف الوقاية، والتقييم فإن كلف الفشل الداخلي، والخارجي سوف تنخفض، وأنه كلما كان الانخفاض في كلف الفشل الداخلي، والخارجي أكبر من الزيادة في كلف الوقاية، والتقييم فإن على الشركة الاستمرار في زيادة جهودها للتعرف على الوحدات المنتجة غير المطابقة للمواصفات، والسعي لمنع ظهورها إلى أن يتم الوصول إلى نقطة معينة، حيث تكون أي زيادة بعدها بكلف الوقاية، والتقييم أكبر من الانخفاض في تكاليف الفشل بنوعيه⁽¹⁴⁾.

2- النظرة الحديثة:

   تنص النظرة الحديثة، على أن كلاً من كلف الجودة الممكن ملاحظتها والمخفية يتم أخذها بنظر الاعتبار، وأن أي انحراف عن المواصفات المستهدفة للمنتوج ينتج عنه زيادة في كلف الجودة، وفي ظل وجهة النظر الحديثة نجد أن الكلف الظاهرة، والمخفية للفشل الداخلي، والخارجي تزداد مع زيادة نسبة المنتجات المعابة، أما التكاليف الظاهرة، والمخفية للوقاية والتقييم فإنها تزداد بشكل طفيف، ومن ثم تنخفض مع زيادة نسبة المنتجات التالفة، وأن النقطة الأكثر أهمية هي أن كلف الجودة الإجمالية تكون أقل ما يمكن عند مستوى المعيب الصفري⁽¹⁴⁾.

المراجع:

1. تشارلز هورنجرن، محاسبة التكاليف مدخل إداري، الجزء الأول ترجمة وتعريب د. أحمد، حامد حجاج ود. محمد، هاشم البدري، دار المريخ للطباعة والنشر، الرياض، 1996.

2. Coyle, John J. & Bardi Edward J. & Langley C.J., The Management Business Logisties, 5^th ed., West Publishing Co., 1992.

3. International trade center UNCTADLL/WTO(IIC), Trade Support Servis, Applying 9000 Quality Management System, Geneva, 1996.  

4. Horngren, Charles T. & Foster, Gorge & Datar, Srikant M., Cost Accounting amanagerial Emphasis, 9^th ed., prentice-Hall International, Inc., 1977.

5. Horngren, Charles T. & Foster, George & Datar, Srikant M., Cost Accounting amanagerial Emphasis, 10^th ed., prentice-Hall International, Inc., 2000.

6. البكري، رياض، اسماعيل، محمد عاصم، العلاقة بين نظام الإنتاج في الوقت المحدد ومفهوم السيطرة النوعية الشاملة وتأثيرها على تخفيض التكاليف وتحسين النوعية للمنتج، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد الثامن، العدد 28: 212، 2001.

7. الكسيم، عبد الرحيم، محاسبة التكاليف وتطبيقاتها في إدارة الشركات، دار الرضا للنشر، دمشق، 2001.

8. Hansen D. R., Management Accounting, 2^nd edition, South Western Publishing Co, Ohio, 1992.

9. McWatters, Charyls & Morse, Dalec & Zimmerman, Jerold1 Management Accounting Analysis and interpretation, 2^nd ed., McGraw-Hill-Irwin, 2001.

10. الركابي، علي خلف سلمان، أثر عناصر الرقابة الداخلية في تخفيض تكاليف السيطرة النوعية، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراق، 2004.

11. Kaplan, Report S. & Atkinson, Anthony A., Advanced Management Accounting, 2^nd ed.. prentice-Hall, Inc., 1992.

12. الجنابي، نادية لطفي عبد الوهاب، تحديد وتحليل العوامل الرئيسية المؤثرة في الجودة، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، 2001.

13. سرور، منال جبار، عيدان، ابراهيم عبد الله، كلف الفشل في الركائز الكونكريتية الجاهزة –بحث تطبيقي في جامع الرحمن ومحطة كهرباء الهارثة، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم، العدد الثاني عشر، السنة الخامسة، 231-232، 2002.

14. Hilton, Ronaldw, Managerial Accounting, 4^th ed., Irwin, McGraw–Hill, 1999.

مقالات محاسبية/المعايير المحاسبية الدولية

المعايير المحاسبية الدولية

International Accounting Standards

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

مقدمـة:

   لقد عنيت عدد من دول العالم بوضع وإصدار المعايير المحاسبية التي تعكس السياسة المحاسبية التي ينتجها مجتمع معين، ويقوم بتطبيقها في قياس، وتوصيل نتائج النشاط الاقتصادي لوحداته الاقتصادية.

   ويذكر أن الاهتمام بالمعايير، قد بدأ في منتصف العشرينيات في الولايات المتحدة، من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين

 (American Institute of Certified Public Accountants (AICPA))وسوق نيويورك للأوراق المالية عند مناقشتهما للأخطاء في المحاسبة، كما تم إنشاء لجنة الإجراءات المحاسبية Committee on Accounting Procedure (CAP) سنة 1930، بهدف تضيق الخيارات المحاسبية، وقد أصدرت (CAP) سلسلة Accounting Research Bulle تضمنت توصيات عن التطبيقات المحاسبية لبعض الحالات (تشوي، 2004)، وتسارعت التطورات إذ حل مجلس المبادئ المحاسبية  Accounting Standards Board (APB) محل (CAP) ليحل هو الاخر ويستبدل بمجلس معايير المحاسبة المالية

Financial Accounting Standards Board (FASB) سنة 1973، نتيجة للانتقادات التي وجهتها لجنتا True Blood, Wheat بشأن الآراء التي أصدرها (APB) وطريقة عمله، وتركيبة أعضائه، وعدم تفرغهم.

   وفي بريطانيا بدأ الاهتمام بالمعايير المحاسبية سنة 1935، عندما شكلت جمعية البحث المحاسبية المستقلة، (تشوي، 2004)، كما أصدر معهد المحاسبين في انكلترا

 Institute of Charted Accountants in England and Wales (ICAEW) توصيات عن المبادئ المحاسبية، كما أصدر قائمة المقاصد عن المعايير المحاسبية في السبعينات.

Statement of Intent on Accounting Standards in the 1970s.

   إن هذا التطور يعكس أهمية المعايير، كونها تحدد الخصائص التي تتسم بها المعلومات المحاسبية، ومن ثم فهي تعد بمثابة القواعد الأساسية الواجب استخدامها لتقيم نوعية هذه المعلومات، كما تمثل الأسس التي يستند إليها المدقق في إبداء رأيه عن مدى صحة التقارير المالية إذا ما تم إعدادها على وفق تلك المعايير، وهذا يقود إلى تحديد مفهوم المعايير المحاسبية.

الدراسة:

مفهوم المعايير المحاسبية ومدة التزامها وقبولها:

   تناول الكثير من كتاب المحاسبة تعريف المعيار المحاسبي منهم على سبيل المثال Littleton الذي يعرفه (أنه مقياس متفق عليه يهدف للمعالجة المناسبة لحالة محدودة، ويمثل مؤشراً علمياً للمحاسب كما يقلل من المرونة غير الضرورية في التطبيق، ويقلل من خيارات التطبيق أمام الإدارة، (العبد الله، 1992)، وسنكتفي بإيراد أحد التعاريف، وأكثرها شمولية للمعيار المحاسبي، وهو الذي أورده (توفيق، 1987)، يقول المعيار (بيان كتابي يصدره جهاز أو هيئة تنظيمية رسمية أو مهنية يتعلق بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو نوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث المتعلقة بالمركز المالي للمنشأة، ونتائج أعمالها، ويتناول تحديد الأسلوب المناسب لقياس أو عرض أو التعرف إلى هذا العنصر لأغراض تحديد نتائج الأعمال، وبيان المركز المالي للمنشأة بما يحقق المحاسبة لأقصى حد ممكن).

   وتشتمل المعايير في طياتها المجال الذي في إطاره يتم تطبيقها، وذلك بتحديد البيانات التي تخضع لها، إذ ينبغي عند إعداد هذه البيانات الالتزام بتلك المعايير، وقد أصدرت المعايير في هيئة قوانين كما هو الحال في فرنسا، وعندئذ يصبح تطبيقها الزامياً، كما قد تعد من هيئة تعينها الحكومة، وهناك تلتزم الحكومة أيضاً بتطبيق هذه المعايير، وقد تعد من هيئة مهنية كما في الولايات المتحدة إذ يتم إعدادها من FASB، ويتم الالتزام بتطبيقها بشكل غير مباشر، إذ أن هيئة سوق الأوراق المالية Security Exchange Commission (SEC) التابعة للكونجرس الأمريكي، تلزم الشركات المسجلة أسهمها فيها أن تعد بياناتها المالية على وفق المعايير التي يصدرها FASB، كما يلزم AICAP المدققين أن يراجعوا البيانات المالية على وفق المعايير المذكورة انفاً.

   أن معدّي المعايير المحاسبية يتوقعون وجود بعض الحالات التي يتعذر معها التزام المعايير، إذ قد يؤدي ذلك إلى إعداد بيانات مالية لا تعكس بصورة صادقة المركز المالي للمنشأة، ونتيجة أعمالها، لذا يسمح معدو المعايير في مثل هذه الحالات بعدم التزام المعايير مع الافصاح عن ذلك في البيانات المالية نفسها، ومن الأمثلة على ذلك ما تراه

Accounting Standards Committee (ASC) في بريطانيا أن المعايير لا ينظر لها كتشريع شامل لقواعد جامدة تلغي الخبرة، والتفكير لإقرار ما هو منطقي وعادل، إذاً من الصعب وضع قاعدة تنطبق على المستجدات، والحالات الاستثنائية كافة، لذا قد يكون هناك سبب منطقي لعدم توافق تطبيق المعيار على حالة معينة، كما أجازت المادة (102) من قواعد السلوك المهني التي أصدرها AICPA لأعضائه، أن يبدو آرائهم حول البيانات المالية المخالفة للمعايير المحاسبية المتعارف إليها، في حالة وجود ظروف غير اعتيادية تجعل هذه البيانات تعكس صورة مضللة للوضع المالي عند تطبيق تلك المعايير، مع الإشارة إلى مخالفتها للمعايير المحاسبية، وأثر المخالفة، وبيان الأسباب التي تجعل التزام هذه المعايير يفضي إلى صورة قد لا تكون واقعية، (العلاوي، 1992).

   ولقد أثار إعداد المعايير الجدل بين معارض ومؤيد فيذكر(Mc Enroe, 1991)، أنه قد لا يوجد مصطلح في القاموس أقل فهماً وأكثر استخداماً من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP وقد استخدم هذا المصطلح في تقرير المدقق الأمريكي منذ سنة 1939، ثم ما لبث أن استبدل بمصطلح المعايير من قبل لجنة Wheat التي أوصت باستبدال مجلس المبادئ المحاسبية بمجلس معايير المحاسبة المالية سنة 1973.

خصائص المعايير المحاسبية:

   يقترن الحديث عن المعايير المحاسبية في الكثير من الأدبيات ذات العلاقة بإفراد جزء من خصائصها، ومن خلال مراجعة ما أورده كل من (توفيق، 1987)، و(الشيرازي، 1990) تم استخلاص الخصائص الآتية للمعايير:

1- صياغة هذه المعايير في ضوء أهداف المحاسبة المالية، ولا سيما توافر المعلومات المحاسبية لخدمة أهداف المستخدمين، وهذا يستوجب بناء المعايير بالاسترشاد بإطار فكري للمحاسبة.

2- اتساق المعايير مع بعضها، وذلك من خلال رسم خطة متكاملة لبناء المعايير ترتكز على الإطار الفكري للمحاسبة، وتحدد نوعية المعايير التي سيتم إصدارها في الأجلين: القصير والطويل، وتلك التي سيتم بناؤها لخدمة الأهداف المحلية أو الدولية.

3- أن تكون واقعية، إذ تراعي ظروف، وخصائص البيئة التي ستطبق فيها.

4- سهولة فهم المعايير، وقبولها من جانب المستخدمين، وذلك بإشراك الأطراف المتأثرة بها كافة في عملية إعدادها.

5- حيادية المعايير، أي عدم التحيز تجاه بلوغ نتيجة محددة مقدماً، ويلاحظ أن الحياد هنا نسبي، إذ يقصد به استقلال معدّي المعايير قدر الإمكان من أي افتراض مسبق، وأهداف مستخدمي البيانات المالية.

   أن فرصة التنبؤ بالمستقبل المحاسبي لا يمكن أن تتم بمعزل عن الواقع، والماضي، لذلك تم استعراض مراحل التطور في الممارسات المحاسبية عالمياً، لنؤكد على حقيقة علمية مفادها أن الممارسة المتطورة لا يمكن أن تنحصر في بيئة محددة بل أنها ستنتقل من بيئة لأخرى بمعزل عن الخصوصيات المحلية، ويؤكد على ذلك Schroet وأخرون، حيث يقول أن التسجيلات المحاسبية التي تعود إلى آلاف السنين تم العثور عليها في مناطق مختلفة من العالم (Schroet, 2001)، كما نلاحظ انتقال مفردات مالية، ومحاسبية من منشأها الإيطالي إلى باقي دول العالم مثل (Credit, Debit, Cash, Capital, Bank)، كما نلاحظ بأن بريطانيا التي استوردت القيد الثنائي من إيطاليا، التي كانت تقود المحاسبة حتى القرن التاسع عشر عندما تسلمت بريطانيا القيادة من إيطاليا، وصدرت إلى العالم مهنة علم المحاسبة Accountancy Profession، ثم انتقلت هذه القيادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تظم اليوم أكبر المنظمات المهنية، والأكاديمية العالمية باعتبارها الدولة الصناعية الأولى في العالم اليوم، والتي ساهمت في ترسيخ مفاهيم ترتبط بالمحاسبة الإدارية، كما ساهمت اليابان هي الأخرى بتطور مهنة المحاسبة من خلال استحداث، وتطوير تقنيات الإدارة بالوقت المحدد

(JIT Just-in-time)، ونظرية القيد الثلاثي، وغيرها، (Carper, 2004)، من هنا نستطيع التأكيد على أن تاريخ المحاسبة هو تاريخ مشترك ساهمت فيه العديد من دول العالم، أما المحاسبة كوظيفة فهي نشاط ارتبط مع وجود بيئة الأعمال، وقد وجدت لإثبات الأحداث الخاصة بهذه الأعمال.

التطور التاريخي للفكر المحاسبي عالمياً:

   لغرض تحديد الممارسة الأفضل لا بد من إيجاد أسس علمية لتحديد الممارسة الأفضل عالمياً، وكان هذا هو المقدمة لبناء نظرية للمحاسبة على المستوى العالمي، وحيث أن الفكر المحاسبي لقي اهتماماً واسعاً من قبل الرواد في بداية القرن العشرين ومنهم

(Paton, Moonitzm Littleton, Zimmerman)، ثم لحقهم عدد من الباحثين منهم

 (Ijiri, Vatter, Kam, Belkaoui, Hendriksen, Wolk, Horngren, Solomonson)

   بالإضافة إلى عدد من المنظمات التي ساهمت بإصدار عدد من المعايير التي تحكم التطبيقات المحاسبية حالياً ومنها .AICPA, IFAC, IASC, ICAEW, FASB      

   وعليه مما سبق، يرى بأن المتغيرات البيئية قد ساهمت في تطور الممارسة المحاسبية، وأن هذا التطور كان باتجاه التوحيد للأسس، والمنطلقات الفكرية المنطقية، والذي سيؤدي لتكوين إجراءات واحدة حول العالم، وذلك من خلال ترسيخ الممارسة الأفضل عالمياً، (Redebaugh, 2006)، ونحن اليوم أمام بيئة اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، سياسية واحدة متكاملة أكثر من أي وقت مضى، وعلى المحاسبة كنظام للمعلومات، أن تستجيب لهذه التغيرات من خلال تغيير القواعد المحاسبية The Rule of Accounting بما يتلاءم مع هذه المتطلبات، وذلك لن يتم إلا من خلال تكامل الجهود بين الباحثين، والمنظمات، والحكومات التي تشعر بأهمية مثل هذا التغيير.

   إن البيئة التي تعمل بها المعلومات أصبحت عالمية Global بشكل سريع وتتضمن العولمة: الاقتصادية، البشرية، المالية، الطبيعية بالإضافة إلى عولمة الأسواق Globalization of Market، وعولمة الإنتاج Globalization of Production حيث أصبحت هذه العناصر تنتقل من بيئة إلى أخرى، وضمن أي جزء بالعالم بشكل مريح، وملاءم Conveniently، وسريع من هنا تبدو أهمية مفاهيم المحاسبة الدولية، ودورها في توفير المعلومات الوثيقة الصلة بمتخذي القرارات لمساعدتهم في توزيع الموارد الاقتصادية على الاستخدامات المختلفة، وأن أي خلل في هذه المعلومات سيترتب عليه نتائج غير مثالية للقرارات الاقتصادية على المستوى العالمي.

مفهوم المحاسبة الدولية:

   يمكن تحديد مفهوم المحاسبة الدولية على أنها عملية المساءلة عن الأحداث، والمعاملات الدولية، وإجراء المقارنات بين مختلف المبادئ المحاسبية المطبقة عالمياً، وتنسيق المعايير المستخدمة في توجيه الإجراءات عالمياً، بالإضافة إلى ذلك هي عملية توفير المعلومات لأغراض الإدارة، والسيطرة على العمليات العالمية، (Iqbal, 2002).

   إن مفهوم المحاسبة العالمية أو الكونية هو المفهوم الأوسع لمجال المحاسبة الدولية، حيث يوجه هذا المفهوم المحاسبية الدولية نحو صياغة، ودراسة مجموعة المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً كونياً، ويندرج الهدف النهائي للمحاسبة العالمية نحو التوحيد التام المطلق Complete or Standardization للمبادئ المحاسبية عالمياً، ويجب إدراك هذا المفهوم كنظام كوني Universal System يمكن تطبيقه في كل دول العالم.

   حيث يتطلب ذلك إنشاء مجموعة موحدة من المبادئ المحاسبية المقبولة، والمطبقة عالمياً، واتفق مع (من يرى بأن هذا الهدف لن نصل إليه في المستقبل القريب، وربما يصنف من قبل البعض على أنه هدف مثالي، وربما غير عملي من قبل أخرين، ويستند هذا الموقف إلى المشاكل التي تواجه عملية التوحيد لتلك المبادئ عالمياً)، أما مفهوم المحاسبة الدولية أو المقارنة فهو يتم بدراسة، وفهم الاختلافات المحلية في المحاسبة، ويهتم بإدراك الاختلافات الدولية في المحاسبة، والقابلية للتأثير على تلك الاختلافات، أي أن هناك إجماعاً حول أن هناك ارتباطاً بين مفهوم المحاسبة الدولية، ومفهوم المحاسبة المقارنة.

   أما المفهوم الآخر للمحاسبة الدولية، فهو المفهوم الذي يرتبط بمجموعة المبادئ، والمعايير المحاسبية لكل دولة من دول العالم، أي الربط بين مفاهيم النظرية المحاسبية، ومفاهيم المحاسبة الدولية أو دراسة للبعد الدولي لنظرية المحاسبة، حيث يهتم هذا المدخل في تحديد كيفية إدارة المحاسبة بسبب المبادئ المتعددة عند دراسة المحاسبة الدولية.. وحيث أن لا وجود لمبادئ محاسبة مفضلة عالمياً، لذا سنركز جهد نظام المحاسبة الدولية على تجميع المبادئ، والطرق، والمعايير المحاسبية لكل دول العالم، وأن الاختلاف بين تلك المفاهيم حسب الدول هو بسبب اختلاف الظروف البيئية الجغرافية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والتأثيرات القانونية.

   أما مفهوم المحاسبة على الفروع الأجنبية Accounting for Foreign Subsidiaries فهو المفهوم الضيق لمجال المحاسبة الدولية، حيث أنه يخفض المحاسبة الدولية إلى عملية توحيد القوائم المالية بين الشركة الأم، وفروعها، وترجمة العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وهنا ستصاحب هذه العملية ظهور مشاكل تعود إلى اختلاف المبادئ المحاسبية الواجبة الاتباع بالاعتماد على الدولة التي تستخدمها كمرجع Reference للترجمة، وعملية التعديل.

   إن الحلول للمشاكل تكمن في عملية التوحيد حول العالم، والوصول إلى التماثل Uniformity في الوصول إلى النظرية الكونية، أما المفاهيم المرتبطة بالنظرية متعددة الجنسية فهي تقترح احتواء المحاسبة الدولية لكل المبادئ، والمعايير، والتطبيقات لكل دول العالم، ويرتبط هذا المفهوم بمفهوم التوحيد Standardization، ويقود هذا للوصول إلى النظرية متعددة الجنسية، أما المفاهيم التي ترتبط بإجراء المقارنات، والتحليل التصنيفي للأنظمة المحاسبية المحلية، وكما يتم في العلوم الاجتماعية الأخرى كالقانون، السياسة، الاقتصاد، ويقود هذا المفهوم إلى النظرية المقارنة، أما المفاهيم الأخرى التي ترتبط بالمعاملات الدولية فهي تعزيز للتجارة الدولية، وقرارات الاستثمار الدولي، والتي تعزز البناء لعملية المقارنة، ومفاهيم المعلومات المستخدمة في الشركات الأم، وفروعها الأجنبية.

المراجع:

- الشيرازي، عباس مهدي، (1990)، نظرية المحاسبة، الطبعة الأولى، دار السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت.

- العبد الله، رياض جاسم، (1992)، المعايير المحاسبية والبلدان النامية، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي التاسع للمعايير المحاسبية وأدلة التدقيق، عمان.

- العلاوي، عبد السلام عبد الرحمن، (1992)، الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية بين النظرية والواقع، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي العربي التاسع للمعايير المحاسبية وأدلة التدقيق، عمان.

- تشوي، فيدرل، فروست، كارول، مييك، جاري، (2004)، المحاسبة الدولية، دار المريخ.

- توفيق، محمد شريف، (1987)، رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطور بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية، مجلة الإدارة العامة، العدد الخامس، الرياض.

-  Carper, William Brent, (2004), Accounting Theory, spring.

- Iqbal, M. Zafer, (2002), International Accounting Global Perspective, 2nd edition, Thomson Hearing.

- Mc Enroe, jhon E., (1991), Attitudes Towards the Term Generally Accepted Accounting Principles, Accounting and Business Research, spring.

- Redebaugh, Lee h. Gray, Sidney j. and Black Ervina L., (2006), international Accounting and multinational enterprises, 6th edition.

- Schroet, Richard, G. Clark myrtle W. and Cathay, jach M., (2001), Financial Accounting Theory and Analysis, seventh edition.