مقالات محاسبية/مهنة المحاسبة - الواقع والتطلعات

مهنة المحاسبة - الواقع والتطلعات

The Accounting Profession - Status and Future Prospects

إعداد الباحث:

أيمن هشام عزريل Ayman H. Ozreil ماجستير محاسبة مديرية التربية والتعليم- سلفيت/ فلسطين ايميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:

   لم يعد دور المحاسب يقتصر على مجرد أعداد الكشوفات المالية بل يتعداها إلى وظيفة توزيع، وتطوير، وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية، وأن ذلك كله يتطلب براعة وعناية فائقتين مع توفر مواصفات ومهارات جديدة في المحاسبين لتلبية حاجات سوق العمل للمحافظة على بقاء الخدمات المقدمة من قبل المحاسبة ذات قيمة لزبائنها، وكونها تسعى إلى توفير معلومات ذات جودة.

   أن جودة المعلومات ترتبط بجودة مهنة المحاسبة والتي بدورها ترتبط إيجابياً مع جودة التعليم والتدريب المحاسبي، فالعلاقة متبادلة بين كل من مهنة المحاسبة والتعليم والتدريب المحاسبي إذ يؤثر كل منهما على الآخر، والمجال المهني في الوقت الحالي يجعل من مسألة التغيير والنهوض بالتعليم المحاسبي أمراً ضرورياً، ويحتم استجابة فعالة لممارسي المهنة والأكاديميين لتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل، والحاجات الجديدة لبيئة الأعمال، وبين خريجي الجامعات (المحاسبين).

الدراسة:

   إن التغيرات الرئيسة التي حدثت في مهنة المحاسبة، وتوقع حدوث المزيد منها خلال القرن الحالي يتطلب ضرورة إجراء تحديث في برامج التعليم المحاسبي، وإعادة التفكير بشكل جدي بكيفية تحقيق نجاح برامج التعليم المحاسبي بفاعلية لتلبية احتياجات سوق العمل.

   تتطلب عملية التطوير المطلوب أجراؤها في التعليم المحاسبي ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي ضرورة:

1. تحديد الأهداف المطلوبة لإحداث التطوير.

2. تحديد الآلية المستخدمة في إحداث التطوير ومجالاته.

أولاً:- الأهداف المطلوبة لإحداث التطوير:

   إن عملية التطوير يجب أن تسبقها صياغة الأهداف المطلوب تحقيقها من هذا التطوير حتى يتمكن مصممو المناهج المحاسبية من تلبية الحاجات، وخاصة فيما يتعلق بدور المحاسب في بيئة الأعمال، لذلك فإن على الجامعات أن تعمل أولاً على تطوير مفهوم المحاسب ومهنة المحاسبة وفق المفاهيم الجديدة، من خلال تبني مفهوم أن التعليم المحاسبي يهدف إلى خلق محاسب متمكن قادر على التكيف والتعامل مع المفاهيم المحاسبية وفق ما تقتضيه الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها⁽¹⁾، فالنمو المتسارع لمهنة المحاسبة يحتاج إلى إثبات هوية المهنة بقوة وستزداد أهميته بشكل أكبر مستقبلاً مع أهمية خلق المحاسب المؤهل أيضاً.

   إذ حدد اتحاد المحاسبين الدولي مجموعة من المعايير والأدلة وقدم التوصيات المناسبة لتطوير نظام التعليم والتدريب المستمر، والذي هدفه إعداد محاسب مؤهل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل خلال القرن الحادي والعشرين وبنفس الوقت يمكنه من العمل خلال حياته المهنية على أنه مهني كفء في بيئة معقدة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن هناك مجموعة من المعارف، والمهارات، والقيم المهنية، التي يلزم توفيرها في الخريج منها:

1. مجموعة المعارف والمهارات والتي تشمل: معرفة عامة، تكنولوجية، محاسبية (عامة ومتخصصة)، مهارات فكرية، فنية، شخصية، العلاقات الشخصية والاتصالات، تنظيمية وادارة الأعمال.

2. مجموعة من القيم من خلال تعميق الانتماء للمهنة والتمسك بآداب وقيم سلوكية.

   إذ تشكل المهارات جزءاً من القدرات المطلوبة للمحاسبين المهنيين لبيان الكفاءة، وتتضمن هذه القدرات المعرفة، والمهارات، والقيم، والأخلاقيات المهنية، حيث تكون القدرات مؤشر عن الكفاءة المحتملة التي يمكن تحويلها عبر مختلف البيئات، فالمهارات مهمة لضمان أن برامج التعليم المحاسبية تكمل تطوير تلك المعارف والمهارات، ويمكن أن تمنح المهارات ذات العلاقة للمحاسبين المهنيين موقعاً ضمن مجال التنافس في سوق العمل، وعلى أية حال فإنه قد لا تتطور هذه المهارات بالكامل في مرحلة إعداد الخريجين، مما يعني ضرورة دعم تطويرها من خلال التعليم المستمر⁽²⁾.

   فالقاعدة للتعليم المحاسبي هو الإدراك بأن المحاسبة هي لتطوير المعلومات، ووظيفة الإفصاح عنها، فالتعريف بالمفاهيم والمهارات التي على محاسبي المستقبل أن يتعلموها في الجامعات يجب أن تركز على الموضوع المركزي لتعريف المعلومات، القياس والاتصال، كما يجب أن يتم تجميع وتطوير معلومات اتخاذ القرار بشكل منظم لفهم المعلومات المحاسبية، إضافة لذلك فإن محاسبي المستقبل يجب أن يمتلكوا فهماً لاستخدام النظام، وطبيعة تطوير وتطبيق أنظمة المعلومات مما يحتم كمرحلة مبكرة أن يتعلم طلبة المحاسبة تلك المهارات⁽³⁾.

   والمهارات الفكرية في الغالب تمكن المحاسب في حل المشاكل واتخاذ القرار وتطبيق الحكم الجيد في حالات تنظيمية معقدة، وغالباً ما تكون هذه المهارات ناشئة عن التعليم العام الواسع حيث تتضمن المهارات الفكرية القابلية على تحديد المعلومات، والحصول عليها وتنظيمها وفهمها من مصادر مختلفة مع القدرة على التفكير التحليلي والمنطقي.

   في حين تشمل المهارات الفنية والوظيفية التقدم في تكنولوجية المعلومات والتطبيقات الرياضية، وتحليل المخاطر والقياس، واعداد التقارير، والمطابقة مع المتطلبات التنظيمية والتشريعية، أما المهارات الشخصية فتتضمن إدارة الذات، والقابلية على التنبؤ بالتغير والتكيف له، والأخذ بالاعتبار تطبيقات الأخلاقيات المهنية في اتخاذ القرار.

   هذا وتمكن مهارات العلاقات الشخصية والاتصالات المحاسب من العمل مع الآخرين لاستلام ونشر المعلومات، والمساعدة في اتخاذ القرارات بفاعلية، حيث تتضمن عناصر هذا النوع من المهارات القابلية على العمل مع الآخرين كفريق عمل، وتوجيه استشارات لمواجهة الصراعات وحلها، والتفاوض على الحلول المقبولة في حالات مهنية مع تقديم ومناقشة، وابلاغ الآراء على نحو فعال من خلال الاتصالات الرسمية وغير الرسمية التحريرية منها، أو الشفوية.

   كما أصبحت المهارات التنظيمية وإدارة الأعمال مهمة بشكل كبير للمحاسبين الذين طلب منهم أخذ دور أكثر فاعلية في المنظمات، إذ أصبح المحاسبون يشكلون في الوقت الحاضر جزءاً مهماً من فريق صنع القرار، وعليه تطلب ضرورة إلمامه بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والأفراد والموارد مع القابلية على تنظيم واختيار المهام لتحفيز الأفراد وقيادتهم⁽⁴⁾.

   إن التعليم المحاسبي يجب أن لا يركز فقط على حاجات المهارات والمعرفة، بل يمتد أيضاً لتلقينه بالمعايير الأخلاقية، والإصدارات المهنية فالمسعى العام سيكون مركز بشكل أكبر لتطوير اهتمام الطلبة حول الارتقاء بالمجتمع، وتوفير فهم حول الأحداث التاريخية، والثقافات المختلفة، ومعرفة أساسية بالعلوم السلوكية⁽⁵⁾.

   إذ لا تستطيع الجامعات إعداد خريجين متعلمين بشكل كامل مما يعني ضرورة التأكيد على إعداد خريجين ذوي استعداد دائم لتعلم المهنة⁽⁶⁾.

ثانياً:- الآلية المستخدمة في إحداث التطوير ومجالاته:

   تتمثل الآلية الملائمة المستخدمة لإنجاز التطوير ضرورة دراسة العناصر التالية:

1- طبيعة نظام التعليم المستهدف ومدى انسجامه مع نظام التعليم التقليدي السائد حالياً.

2- الأطراف المعنية بالتطوير المستهدف ودورها في توفير متطلبات هذا التطوير، ومدى توفر الإمكانات والموارد المطلوب توظيفها لإحداث هذا التطوير.

   إذ يقوم نظام التعليم المحاسبي المستهدف على مبدأ التعليم المستمر مدى الحياة، وهو على عكس النظام التعليمي السائد حالياً، فالتغيرات الحاصلة في التكنولوجية، البيئة الاجتماعية والسياسية، والمعايير المهنية تخلق الحاجة للمحاسبين المهنيين أن يتبنوا عادات التعلم مدى الحياة، وأن يواصلوا التعليم، إذ لا ينتهي التعليم المحاسبي بتخرج الطالب من الجامعة والتحاقه بسوق العمل بل يبقى ملازماً له وفي جميع مراحل حياته من خلال فرص جديدة توفر له لتنمية مهاراته وخبراته⁽⁷⁾.

   كما أن التطوير المستهدف للتعليم المحاسبي هو ثمرة جهد مشترك لعدة أطراف منها (الجامعة، سوق العمل، العائلة، أطراف أخرى) فلكل منها دور معين، فالدولة والجامعة تقع على عاتقهما بالإضافة إلى توفير جزء هام من الموارد المالية والبشرية اللازمة للتطوير، وضع التشريعات والقوانين التي تدعمه، وكذلك الأسس والمعايير التي تكفل المحافظة على نوعية المخرجات كنظام قبول الطلبة، تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير المناهج وغيرها.

   أما سوق العمل فإن له مساهمة كبيرة في إنجاح عملية التطوير المستهدفة من خلال تمتين أواصر علاقته بالبيئة الجامعية، والمشاركة في التأثير على وضع المناهج والخطط الدراسية، والأهم في توفير فرص وإمكانيات التعليم والتدريب المستمر للخريجين بعد التحاقهم به، هذا كما تعتبر العائلة بمثابة المدرسة الأولى التي تزود الطلبة بالكثير من الاتجاهات والاهتمامات والقدرات التي تشكل الأساس في تحديد ميول الطلبة واستعداداتهم التعليمية⁽⁸⁾.

   فالمسؤولية مشتركة وتتطلب ضرورة توثيق التعاون بين تلك الأطراف، وربط المجتمع بمراكز البحوث والدراسات الجامعية من خلال قنوات اتصال فعالة.

   هذا ومن الضروري أن تتسم عملية التطوير بالشمولية بحيث تغطي كافة جوانبه بدءاً بالمنهاج، ومروراً بطرق التدريس، وانتهاءاً بأساليب التقييم والامتحانات.

   فمن أجل تصميم المنهاج التعليمي فإن على الجامعات أن تميز بأن الطلبة بحاجة إلى فرص أكبر لتطوير مهاراتهم، وينبغي أن تشمل برامج المحاسبة مقررات تعليمية تهدف إلى إعداد الخريجين لممارسة الأعمال المحاسبية في مجالات واسعة ومتنوعة سواء كانت في الشركات، أو مكاتب التدقيق، أو الوحدات غير الهادفة للربح⁽⁹⁾.

   وبنفس الوقت على الجامعات أن تعيد النظر في المواد التي يتضمنها المنهاج التعليمي ليشمل مواداً إضافية منها محاسبية ومنها مواد مساندة، إن ذلك يتطلب أن لا تقتصر مدة الدراسة على أربع سنوات بل تمتد إلى خمس سنوات، كما يجب تطوير الأساليب التقليدية للتدريس في الاتجاه الذي يجعل من الطالب عنصراً فعالاً ونشطاً في العملية التعليمية بدلاً من كونه متلقياً سلبياً للمعلومات، بحيث تتحول من أسلوب حشو ذهن الطالب بالمعلومات، والتلقين والتأكيد على الحفظ، إلى تدريبه على التفكير التحليلي والانتقادي، بما يساهم من تمكينه على تعليم نفسه بنفسه ليكون قادراً للتوائم مع آلية التعليم والتدريب المستمر بعد التخرج، ولكي يتحقق هذا التطوير النوعي في طرق التدريس يجب تعميق الصلة بين الأكاديميين والمهنيين، إذ ينصب دور المهنة في تحديد المهارات والمعرفة الفنية اللازمة للمحاسب لكي يصبح ممارساً جيداً وفق ما تقتضيه احتياجات سوق العمل وإيصالها للمجتمع الأكاديمي، والذي ستقع على عاتقه مسؤولية تطوير المناهج وطرق التدريس⁽¹⁰⁾.

الهوامش:

1- أبو غزالة، طلال– التعليم المحاسبي في الوطن العربي، مجلة المحاسب القانوني العربي - العدد 78 – ايار – حزيران- 1993 - ص 28.

2- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 1 – 2.

3- The American Accounting Association Committee – Op. Cit.- P. 179.

4- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 3.

5- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المهارات المهنية- معيار التعليم الدولي رقم 3، تشرين الأول - 2003 – ص 4 – 5.

6- The American Accounting Association Committee – Op. Cit.- P. 180.

7- Cummings, Bill- Bennett, Robert E. & Normand, Carol J.–“Meeting

The Challenge: The University Accounting Program- Corporate America

Needs –2002- P.2.

8- مطر، محمد، التعليم المحاسبي وتحديات القرن الحادي والعشرين- مجلة المدقق – العدد 38 - 1999 - ص 8 – 9.

9- Cummings, Bill- Bennett, Robert E. & Normand, Carol J., Op. Cit. -

P.3-4.

10- دهمش، نعيم، دور الجامعات في التأهيل المحاسبي، مجلة المحاسب القانوني العربي- العدد 81- تشرين الثاني– كانون الأول- 1993- ص 20.

مقالات محاسبية/المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات ج1

المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

مديرية التربية والتعليم-سلفيت/فلسطين

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:  

   عرف القرن الماضي تطورات كبيرة في مختلف المجالات، وخاصة في جوانب الحياة الاقتصادية للمؤسسات خاصة منها الصناعية سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، وأساليب الإنتاج، أو طرق التسيير، ومجالات التخطيط، والبرمجة، وطرق التنبؤ، وأدوات الرقابة على العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات، ونلاحظ من تجارب المؤسسات الفاشلة أن من أبرز أسباب تعثرها هو القصور، والنقص في تطبيق مبادئ التسيير الحديثة، حيث لا يعتبر الفرق بين المؤسسات الفاشلة، والناجحة في كيفية توفير الموارد الأولية، أو اللازمة لتنفيذ أعمالها، ولكن يكمن في كيفية التمكن من الوصول إلى مزج ملائم للموارد المتاحة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تحقيق لأهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية، ومن أجل تحقيق كل هذا تركزت جهود كل من المهندسين، ومسيري المؤسسات، وخبراء التسيير على تطوير أساليب، وأدوات مختلفة لاستخدامها في إدارة المؤسسات، فحصل هناك تراكم مهم لتلك الأدوات يتم اللجوء إليها حسب متطلبات الإدارة، ونجد من تلك الأدوات المحاسبة التحليلية التي تعتبر نظام معلومات يساعد على تحليل البيانات، والمعلومات، وإعطاء نتائج انطلاقاً من تحديد عوائد المردودات للمنتوجات، وكذلك لمعرفة المنتج الأمثل والأحسن، وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمؤسسة عن أدائها التسييري، ومع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة وهو المحاسبة التحليلية، الذي ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، و نظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة، ويمكن تعريف المحاسبة التحليلية بأنها فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بتقدير، وتجميع، وتسجيل، وتوزيع، وتحليل، وتفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية والبيعية، والإدارية، وهي أداة هادفة فكل إجراء من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات الإدارة، فهي تعمل على مد الإدارة ببيانات التي تعتمد عليها في كل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها إدارة المشروع يوماً بعد يوم، (عبدا لله وآخرون، 1990، ص15).

نشأة المحاسبة التحليلية وتطورها:

   مع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء وهو المحاسبة التحليلية، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها، ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، ونظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة.

http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815

أسس وضع نظام المحاسبة التحليلية:

   إن استخدام معلومات المحاسبة التحليلية من أجل تخطيط الأنشطة الخاصة بالإدارة لمختلف أوجه عمل المؤسسة والرقابة على الأداء، تعد من أهم التطورات الحديثة لتقنيات التسيير، وهي في تطور مستمر سواء على مستوى تعدد الطرق، أو على مستوى توسع تطبيق الطريقة في حد ذاتها، والملاحظ هو تداخل مجالات العلوم المختلفة، بحيث استفادت المحاسبة بشكل عام، والمحاسبة التحليلية بشكل خاص، بالتطور الحاصل في العلوم الأخرى من تقنيات، وأساليب ونظريات، وإن المؤسسة في تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل، يتكون من عدة أنظمة فرعية تختلف تماماً من حيث الوظيفة، وأسس التصميم عن بعضها البعض، إلا أنها تنسجم، وتتداخل لتشكل شبكة، أو سلسلة واحدة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف، تربطها قنوات اتصال تستعمل في تنقل المعلومات، إذ تعد مخرجات نظام معلومات فرعي كمدخلات لنظام معلومات فرعي آخر داخل النظام الشامل للمؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عند تصميم نظام معلومات فرعي، أن يراعى في ذلك مواصفات، وعمل الأنظمة الفرعية الأخرى، حتى يحدث الانسجام، وأن لا يقع التعارض في الأهداف، والوسائل لضمان سريان المعلومات بشكل ملائم، ونجد من بين الأنظمة الفرعية نظام المعلومات للمحاسبة التحليلية.

   ويعتبر هذا النظام حلقة أساسية ذات أبعاد عملية، وإستراتيجية داخل نظام المعلومات الشامل للمؤسسة، ويعد عنصراً من عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة، ويشكل صمام الأمان للنظام التسييري للمؤسسة على كامل مستويات الإدارة، سواء ما تعلق بمتابعة العمليات، وإنتاج مختلف المعلومات الضرورية، وإعداد التقارير بناءاً على المقارنات، والتحليلات اللازمة، أو لاتخاذ القرارات، والعمل على تشكيل نماذج لدراسة مختلف الفرص، والقيام بتخطيط، وإعداد الموازنات، إذ يشكل مصدر أساسي داخلي للمعلومات بالنسبة للأنظمة الفرعية الأخرى، ويشكل نظام المعلومات مجموعة الإجراءات، والوسائل التي تقوم بجمع، ومعالجة، وتشغيل، وتخزين، واسترجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات، والرقابة في المؤسسة، وهو يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، وهي التنظيم، الإدارة، التكنولوجيا،    http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf

علاقة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة:

   هناك علاقة وطيدة بين المحاسبتين بحيث تعتبر المحاسبة العامة، المصدر الأساسي للمعلومات التي تستمد منه المحاسبة, كما أن هذه الأخيرة تمد المحاسبة العامة بمعلومات يمكن الاعتماد عليها في نفس الوقت، أو الدورة, مثل الكمية، وقيمة المواد...الخ، وبالرغم من هذه العلاقة إلا أن هناك أوجه شبه كما أن هناك أوجه اختلاف بينهما تكمن في ما يلي:

أوجه الشبه:

   تحلل المحاسبتين تسيير المؤسسة، تعالج المحاسبة التحليلية نفس المعطيات الأساسية التي تعالجها المحاسبة العامة، كلتا المحاسبتين تصلان إلى نفس النتيجة، يتبعان لنفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة، والحذر، المحاسبة العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات، والمطاليب (أصول، وخصوم) تمهد لإعداد الميزانية الختامية، وحساب صافي المركز المالي, والمحاسبة التحليلية تعتبر مكملة للمحاسبة العامة حيث تدعمها، بالبيانات التفصيلية فعند إعداد الميزانية الختامية تقدم المحاسبة التحليلية تكلفة الإنتاج التام، والإنتاج قيد التنفيذ.

أوجه الاختلاف:

أ) من حيث الهدف: المحاسبة العامة تهدف أساساً إلى تحديد نتائج أعمال السنة إجمالاً، سواء كانت ربح، أو خسارة, وتساهم كذلك في إعداد الميزانية...الخ, أي أن المحاسبة العامة هدفها مالي, أما المحاسبة التحليلية، فتهدف إلى تحديد نتيجة كل منتج على حدي, أي النتيجة فيها مجزئة، أو تتفرع فيها حسب كل منتج، وبالتالي فإن هدف المحاسبة التحليلية هو هدف اقتصادي.

ب) من حيث الزمن: المحاسبة العامة تعتبر محاسبة تاريخية إلا أنها لا تهتم إلا بالبيانات الفعلية عن عمليات تمت فعلاً، فهي لا تهتم لما سيحدث في المستقبل من احتمالات عن أسعار المواد، وأسعار البيع, طبقاً لمبدأ الحيطة، والحذر لكن لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الأسعار مثل مؤونات نقص البضائع, أما المحاسبة التحليلية فهي تهتم أساساً بالحاضر والمستقبل، وتستخدم البيانات الفعلية للاستفادة منها في وضع خطط، وتوقعات مستقبلية.

ج) من حيث المعلومات: المحاسبة العامة تستمد معلوماتها من المخطط الوطني المحاسبي، بينما المحاسبة التحليلية، فتستمد معلوماتها من المحاسبة العامة، ومصادر أخرى.

د) من حيث الاستعمال: المحاسبة العامة يستعملها المدير، والعمال، والمتعاملين إلا أنها إلزامية من الناحية القانونية, بينما المحاسبة التحليلية فيستعملها المسيرون، لأنها تفيدهم في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات، وإعداد البرامج المستقبلية.

خ) من حيث المستفيد: المحاسبة العامة يستفيد منها أصحاب المشروع، والموردون، والزبائن والمقرضين…، أما المحاسبة التحليلية، فالمستفيد منها هو المسير الداخلي للمؤسسة الذي يستعين بمختلف البيانات المستخرجة للقياس، والتخطيط، والرقابة.

 http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf

المراجع:

- عبد الله وآخرون ،أصول المحاسبة، مركز الكتب الأردنية ،1990

- http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815

- http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf

مقالات محاسبية/حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

جامعة أليجار الإسلامية-الهند

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

   في ضوء الواقع العالمي أصبح هناك ضرورة ملحة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات لتأمين وتحسين المناخ الاستثماري العام سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مما له من قدرة على إنعاش الاستثمار الخاص، وتحفيز المدخرين على ضخ أموالهم في السوق في ظل توفير درجة عاليه من الثقة للرقابة، والسيطرة على المعاملات.

   إن هناك الكثير من الممارسات، والأعمال التي تتجاوز القانون، والقواعد، والأصول الواجبة في إدارة الشركات والأعمال، وبالتالي تخالف اقتصاديات السوق الصحيحة والدقيقة، وما تتضمنه من قواعد صارمة لضبط الأعمال والمعاملات، والشركات لحماية الاقتصاد الوطني للدولة، وحماية المستثمرون والمساهمون، وكذلك جهود المستهلكين والعملاء، حيث يمثلون المنظومة التي تصنع في النهاية القدرة التنافسية للاقتصاد وتخرجه عن طريق السوء والفساد والانحراف، وتقوده إلى طريق النمو والانتعاش والتقدم والتحديث⁽¹⁾.

   إن الغش والخداع هما اللبنة الأولى في منظومة الفساد، واكتشاف الغش خاصة في الأمور المالية يمثل تحدياً كبيراً للمحاسبين، حيث يملك هؤلاء المفسدين أدوات جديدة، ويطورونها من آن لآخر، وبالتالي لابد من مقابلتها بإجراءات وقائية متطورة تطوراً كاملاً تمثل آليات جديدة للرقابة تعمل في ظل وضوح وجلاء أكثر⁽²⁾.

   إذاً لابد من تأسيس، وتنفيذ استراتيجيات، وإجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد، وتضمين القواعد، واللوائح القانونية، وتوضيح القوانين المعنية، وتبني مبدأ الشفافية، حيث من الضروري أن تكون واضحة ومفهومة لدى جمهور المتعاملين⁽³⁾.

عناصر الإستراتيجية المضادة للفساد:

١- إصلاح الهيئات الحكومية – ومحاربة الأداء البيروقراطي، وتقييم أساليب العمل بصفة مستمرة، مع تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية من خلال تطوير قدرات العاملين، ورفع مستوى خبراتهم من خلال التأهيل الجيد، وتحسين كفاءة النظام القضائي بتوفير الموارد المالية والفنية الكافية واللازمة لتنفيذ القوانين.

٢- وضع آليات تنفيذ حوكمة الشركات - حيث أن تأسيس الإطار المؤسسي اللازم لتثبيت جذور حوكمة الشركات يتطلب إصلاح الكثير من القوانين واللوائح المعمول بها الآن في مختلف الشركات، وذلك لتنفيذ مبادئ الحوكمة.

٣- مراعاة النزاهة والعدالة في العمل - حيث أن تحمل المسؤولية، وقبول المحاسبة، والشفافية تجاه المساهمين، وأصحاب المصلحة لا يقتصر على تحسين سمعة الشركة، وجذب الاستثمارات فقط، بل يعطيها ميزة تنافسية، وبالتالي لابد من إقامة علاقات جيدة بين أصحاب المصالح لتحقيق أهداف الشركة، وجعلهم جزءاً من إستراتيجيتها طويلة المدى، فالاهتمام بأصحاب المصلحة، وتحقيق الربح يسيران جنباً إلى جنب مع النمو الإنتاجي، وبمعنى آخر الاهتمام والربح يسيران جنباً إلى جنب مع الاستخدام الحكيم لرأس المال.

تأسيس وممارسة حوكمة الشركات في هياكل الشركات العامة والخاصة:

   حيث أن شركات القطاع العام تساهم في الاقتصاد أكثر من شركات القطاع الخاص، وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر في الناتج الوطني، والتوظيف، والدخل، واستخدام رأس المال، وبالتالي تشكيل السياسات العامة – وإن كان الاتجاه إلى ما يسمى بإدارة الأصول في هذه الشركات – أي التخلص منها وبيعها، والاندماج في اقتصاديات السوق الجديدة، وإن كان هذا الاتجاه لا ينفي ضرورة إتباع أساليب الحوكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العاملين، إن الممارسات الجيدة في الإدارة، والتركيز على قيم تؤدي إلى تحقيق الأرباح المالية المستمرة يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقة، والتعامل الجيد مع أصحاب المصلحة⁽⁴⁾.

الهوامش:

1. أسامه غيث – تزييف القوائم المالية – جريدة الأهرام – العدد 43482 – 2005.

2. John D., The Detection of Fraud and the Management Accountant, Management Accounting, May, 1985.

3. دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة – مركز المشروعات الدولية، (2005).

4. معهد المحاسبة والأخلاقية – بريطانيا - www.accountableility.org.ur.

مقالات محاسبية/تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات المحاسبية

تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات المحاسبية

Information Technology and Quality Information Accounting

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

جامعة أليجار الإسلامية-الهند

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

المقدمة:

   تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً هاماً في العصر الحالي في تطوير أنظمة المعلومات، وقد جاءت تلك الأدوات لتضيف قيمة لمخرجات نظم المعلومات المحاسبية بشكل خاص من خلال رفع كفاءة وفاعلية إنتاج المعلومات المحاسبية الملائمة للمستخدمين، حيث نلاحظ أن الفكر المحاسبي الحديث أضحى غنياً بالبحوث التي ركزت على هذا المجال، وقدمت الحلول لمجموعة المشاكل المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة.

   وتشمل تكنولوجيا المعلومات كما هو معروف على وحدات الإدخال للبيانات، ووحدات المعالجة، ووحدات نقل المعلومات، والبرامجيات التشغيلية، وتقنيات حفظ المخرجات والمدخلات، حيث جاء تطور تلك الأدوات والتقنيات بشكل أدى إلى كشف العديد من المشاكل المرتبطة بتصحيح، وتشغيل أنظمة المعلومات، ومنها المحاسبية على وجه الخصوص.

   إن الدور الذي لعبته أدوات تكنولوجيا المعلومات المشار إليها في رفع كفاءة وفاعلية أنظمة المعلومات المحاسبية، يتمثل في تغيير هيكلية الاستقبال، والحفظ لسمات الأحداث المالية، وانعكاس ذلك على شكل المخرجات، مما حدا بالمحاسبين ومصممي نظم المعلومات المحاسبية

تغيير هياكل حفظ البيانات، لتتوافق مع التطور الحاصل، وبالنتيجة تسهيل عمليات المعالجة، وإخراج المخرجات بصورة تمكن المستخدم من تعظيم عوائد قراراته.  

الدراسة:

   إن تكنولوجيا المعلومات تُعد نظاماً للمعلومات له أهمية كبيرة في ظل عصر المعلوماتية، وله أثره في المعلومة المحاسبية من جانب، وأثره في أداء الشركات من جانب آخر، وأن المحاسبة كنظام معلومات هي الأخرى تقوم بجمع البيانات، ومعالجتها، وإنتاج المخرجات وإيصالها إلى المجاميع (الأطراف)، المستفيدة من مستخدمين خارجين وداخلين، كما تقوم بمتابعة التنفيذ من خلال التغذية العكسية⁽¹⁾، وأن نظم المعلومات المحاسبية تقوم بتجهيز المعلومات لمتخذي القرار، فالتكنولوجيا الحديثة المتوافرة اليوم قد غيرت الطرائق المستخدمة لنظم المعلومات المحاسبية (AIS)، إذ تم اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تشغيل (AIS) بكثير من الشركات اليوم⁽²⁾، و(AIS)، القائم على الحاسوب، وهو نظام مصمم لتحويل البيانات المحاسبية إلى معلومات ويتضمن دورات معالجة العمليات التجارية باستخدام (IT)⁽³⁾، إن الاختيار الصحيح لـ (AIS)، يمكن أن يؤثر إيجابياً ليس فقط في معالجة البيانات ولكن أيضاً في كفاءة أنشطة الشركات⁽⁴⁾، لذا فإن فاعلية (AIS)، تؤدي دوراً مهماً في فاعلية إدارة أنشطة الشركة، ولقد أظهرت دراسات عدة بأن فاعلية (AIS)، يمكن أن تكون من خلال تزويد الإدارة بالمعلومات لمساعدتها في اتخاذ القرارات المعينة⁽⁵⁾.

   أما (Conner)، فقد عدّ فاعلية (AIS)، يمكن أن تُقيم عن طريق القيمة المضافة للمنافع⁽⁶⁾، في حين أن (Gelinas)، عدّ فاعلية (AIS)، هي قياس النجاح مقابل الأهداف المحددة⁽⁷⁾، فإن الاستخدام الناجح لـ (AIS)، يعتمد ليس فقط على كمية الاستثمارات وإنما على الاختيار الصحيح لمكونات النظام من الكيان المادي، والبرامجيات، وقاعدة البيانات، والمؤهلات الشخصية، كل هذه المكونات مرتبطة فيما بينها مباشرة، وتعكس نتائج مفيدة مشتركة.

   ولقد عرف (Hall) (AIS)، بأنها النظم التي تعالج العمليات المالية والعمليات غير المالية التي تؤثر مباشرة في العمليات المالية والتي تشتمل على:

1. نظم معالجة الصفقات التجارية (Transaction Processing Systems): التي تدعم عمليات الأعمال اليومية بالوثائق، والرسائل، والإيصالات العديدة للمستخدمين في مجالات الشركة كافة.

2. نظم إعداد التقارير المالية (Financial Reporting Systems): التي تختص باستخراج كل ما يتعلق بالتقارير المالية مثل قوائم الدخل، والميزانية العمومية، وقوائم التدفق النقدي، وكشوفات الضرائب، والتقارير الأخرى المطلوبة من اللجان القانونية.

3. نظم الأصول الثابتة (Fixed Assets Systems): وتعالج هذه النظم العمليات كافة المتعلقة باستملاك الأصول، وصيانتها، وإندثاراتها.

4. نظم إعداد التقارير الإدارية (Management Reporting Systems): التي تزود الإدارة بالتقارير المالية للأغراض الداخلية الخاصة، التي تحتاجها لغرض اتخاذ القرارات، مثل الموازنات، وتقارير الانحرافات، وتقارير المسؤولية⁽⁸⁾.

   يتضح مما تقدم أن هناك عدة أنواع من المعلومات تستطيع أن تقدمها (AIS)، تعتمد عليها الشركة في كثير من مجالات عملها، وعليه يتوجب أن تكون تلك المعلومات ذات جودة عالية، وأن جودة المعلومات قد عرفها⁽⁹⁾، على أنها المعلومات التي تتصف بالدقة وفي الوقت المناسب والتكامل والثبات.

   كما أيده بذلك (Asta)، على أنها تغطي أكثر الأبعاد أهمية التي تكون معقولة ومقبولة في أدبيات نظم المعلومات المحاسبية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

   إن سمة جودة المعلومات المحاسبية مهمة جداً في نجاح (AIS)، لذا فإن الجودة العالية للمعلومات تكون مرغوبة في اتخاذ القرارات العالية الجودة لكل من المستخدمين الداخليين، والخارجيين الذين يعتمدون على المعلومات لصنع القرارات المالية، وغير المالية، كما قال (Hongjiang).

   ومن الجدير بالذكر، أن جودة المعلومات لها مفاهيم كثيرة حسب البعد أم المجال الذي تقدم فيه المعلومات، فمثلاً في مجال التدقيق إذ تتطلب نظم الرقابة الداخلية معلومات بموثوقية عالية، وبكلفة أقل، فالبعد الرئيس للجودة المستخدمة هو الدقة من ناحية التكرار وحجم الأخطاء في البيانات⁽¹⁰⁾، في حين حدد آخرون بأن الملاءمة والتوقيت المناسب خواص مرغوبة أكثر، هذا ويتوقف تحديد درجة جودة المعلومة على المبدأ أو المجال، ومن حيث درجة أهمية القرار والوظيفة أو المستوى التنظيمي أو نوع المستخدم لتلك المعلومة⁽¹¹⁾.

   وأتفق من وجهة نظري، مع رأي (Ballou)، المذكور آنفاً، في أن جودة المعلومة المحاسبية في ظل (IT)، يجب أن تتصف بالدقة وفي الوقت المناسب، وبدرجة موثوقية مقبولة، ومتصفة بالثبات.

الهوامش:

1. Glautier, M. W. E. & Underdown B. (1978), "Accounting Theory and Practice", Pitman publishing Creat Britain.

2. Hongjiang XU (2001), "Stakeholder Perspectives of Accounting Information Quality", University of Southern Queensland, Australia, Proceeding of OZCHI. PP: 187-193.

3. Hopwood, W. S., C.H. Bodnar (1995), Accounting Information Systems, 6th Ed, prentice – Hall, Inc.

4. Asta, Raupelience & Stabingis, L. (2003), Development of A Model for Evaluating the Effectiveness of Accounting Information Systems EFITA Conference. 5-9, July.

5. Flynn D. (1992), Information Systems Requirements: Determination and Analysis: McGraw – Hill.

6. Conner, R. and Prahalad, K., (1996), A resource-based theory of the firm: knowledge versus opportunism. Organization Science 1, pp. 477-501.

7. Gelinas U, Oram. A. Wriggins, W. (1990), "Accounting Information Systems", PWS-kent publishing company: Boston.

8. Hall, J. A. (1998), Accounting Information Systems, 2th ed. south –western college publishing.

9. Ballou, D. P. Wang, R. Y. Pazer, H. L. & Tayi, K. G. (1993), Modeling Data Manufacturing Systems to Determine Data Product Quality, No TDQM (93-112), Cambridge, Research Program, MIT Sloan School of Management.

10. Wang, R. Y. Storey, V. C. & Firth, C. P. (1995), A frame work for analysis of data quality research. IEEE transactions on knowledge and data engineering. 7. PP: 623-640.

11. Nicolaou, A. (2000), A contingency model of perceived effectiveness in accounting information systems: organizational coordination and control effects international journal of account information systems, Vol. P.91-105.

مقالات محاسبية/تكاليف الجودة وأنواعها

تكاليف الجودة وأنواعها

Cost and Types of Quality

إعداد:

أ. أيمن هشام عزريل

ماجستير محاسبة

جامعة أليجار الإسلامية-الهند

إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com

الدراسة:

   تلعب التكاليف دوراً هاماً من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة والملائمة للاستخدام الداخلي، وبالشكل الذي يساعد الإدارة على أداء وظائفها بأعلى قدر من الكفاءة، والفعالية، وعرفت الكلفة "بأنها تضحية بمورد اقتصادي من أجل الحصول على منفعة"⁽¹⁾، وأن نجاح كل إدارة يعتمد على ما توفره التكاليف من معلومات ملائمة ومناسبة ودقيقة وبالوقت المناسب.

   إن تطور المفاهيم العلمية للتكاليف يخدم التطور في مجال الإدارة وتكنولوجيا الإنتاج، وزيادة حدة المنافسة في أسواق تصريف المنتجات من سلع وخدمات، وبمستوى جودة يرضي الزبائن من حيث الوقت والسعر.

   ومن أجل التحديد الدقيق لمفهوم تكاليف الجودة، لابد من تناول مفهوم الجودة أولاً، فقد عرفها بأنها (Coyle)، "الإرضاء المتواصل لمتطلبات وتوقعات الزبائن"⁽²⁾ أما التعريف الذي قدمته المنظمة الدولية للمعايير، فينص (ISO)، على أن الجودة هي "مجموع الخصائص والصفات للمنتج أو الخدمة التي تظهر القدرة على إرضاء الاحتياجات المحددة، أو الضمنية للزبائن"⁽³⁾.

   وفي ضوء تلك المفاهيم والأبعاد الخاصة بالجودة، ومن أجل الحصول على الجودة الجيدة لابد أن تكون هناك كلف تقابل هذا الأمر، إذ دلت الدراسات على أن هناك نوعاً من الكلف تتحملها الشركات تؤثر تأثيراً كبيراً على الكلف الكلية ذات العلاقة بالجودة يطلق عليها مصطلح كلف الجودة.

   وتعرف كلف الجودة "بأنها التضحيات الناشئة لمنع العيوب، أو معالجة المنتوجات ذات النوعية الرديئة"⁽⁴⁾، كما تعرف "بأنها الكلف المستهدفة، أو الكلف الناشئة كنتيجة لإنتاج منتج بنوعية رديئة"⁽⁵⁾، وتنفق هذه الكلف لغرض⁽⁶⁾:

١. وضع المواصفات والمعايير.

٢. الحصول على النوعية المطلوبة، والمطابقة للمواصفات.

٣. إعادة معالجة واصلاح الإنتاج ذي النوعية الرديئة.

   وتصنف الجمعية الأمريكية للسيطرة النوعية، (ASQC) كلف الجودة إلى:

١. كلفة الوقاية (المنع) Prevention cost.

٢. كلفة التقييم Appraisal cost.

٣. كلفة الفشل الداخلي Internal – Failure cost.

٤. كلفة الفشل الخارجي External – Failure cost.

الأصناف الأربعة المذكورة أعلاه، يمكن تجميعها تحت:

تكاليف الرقابة:    1. تكاليف الوقاية.                 2. تكاليف التقييم.

تكاليف فشل الرقابة:    1. تكاليف الفشل الداخلي.            2. تكاليف الفشل الخارجي.

   فالصنف الأول يتعلق بتكاليف التطابق، والصنف الثاني يتعلق بتكاليف عدم التطابق.

1- تكاليف التطابق (Cost of Conformance): يمكن أن توصف هذه التكاليف بتكاليف الاستثمار لضمان تنفيذ الأعمال بشكل صحيح للمرة الأولى، وفي كل مرة ومنع حدوث المشاكل.

2- تكاليف عدم التطابق (Cost of non-Conformance): وهذه التكاليف ناشئة عن الاخفاق في انجاز العمل بشكل صحيح للمرة الاولى وفي كل مرة"⁽⁷⁾ 

وتتضمن تكاليف الجودة بأنواعها الأربعة المفردات الكلفوية الآتية:

أولاً– كلفة الوقاية (المنع) Prevention cost:

   أن تكاليف الوقاية تشكل عنصراً مهماً من عناصر كلف الجودة، لما لها من أثر في تخفيض معدل العيوب، ومن ثم تخفيض كلف التقييم، والفشل، وهذا ما يؤدي إلى تخفيض كلف الجودة.

   وعرفت كلفة الوقاية بأنها "الكلف المستهدفة والتي تحول من دون إنتاج المنتجات التي لا تطابق المواصفات"⁽⁵⁾، أي أنها تشمل كلفة كافة الأنشطة المصممة لمنع وقوع الأخطاء، ومنها:

١. كلفة تخطيط الجودة، وتتضمن كلفة تخطيط الأنشطة، وإعادة تصميم العمليات المتعلقة بالجودة.

2. كلفة السيطرة على العمليات، وتتضمن الكلف الخاصة بتحليل، وتنفيذ خطط السيطرة على العمليات.

3. كلفة التدريب، وتتضمن كلفة تطوير وتشغيل برامج تدريب العاملين على أساليب الوقاية من الوقوع في الأخطاء، وزيادة قدرتهم، ومهارتهم على تطبيق نظام الجودة.

4. كلفة تقييم المجهزين، وتتضمن كلفة تقييم نشاطات نوعية المجهزين، والتي تسبق عملية اختيار المجهزين.

5. كلفة هندسة النوعية، وتتضمن كلف الاستفادة من الخبرات العملية، والتقنية لتحقيق المستوى المطلوب من الجودة وبأدنى كلفة ممكنة.

ثانياً– كلفة التقييم Appraisal cost:

   عرفت كلفة التقييم "بأنها الكلف المستهدفة لتحديد فيما أن كان المنتج، أو الخدمة مطابقان للمتطلبات الخاصة بها"⁽⁸⁾، أي أن الكلف التي تتحملها المنظمة لكي تتأكد من مستويات الجودة، وذلك من خلال قياس وتحليل البيانات اللازمة لاكتشاف، وتصحيح المشاكل وتتضمن:

١- كلفة الاختبار، والفحص، وتشمل كلف فحص المواد المشتراة، وفحص الإنتاج خلال العملية الإنتاجية وفحص المنتج النهائي، وكلفة تشغيل المعدات المستخدمة في الفحص، ورواتب العاملين في الفحص.

2- كلفة صيانة معدات وأجهزة القياس.

3- كلفة قياس العملية، والسيطرة عليها، وتتضمن كلفة الوقت المصروف من العاملين لجمع البيانات الخاصة بمقاييس الجودة وتحليلها.

ثالثاً- كلفة الفشل الداخلي Internal-Failure cost:

   عرفت كلفة الفشل الداخلي "بأنها الكلف المتحققة عند اكتشاف الوحدات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها للزبون"⁽⁹⁾، وكلفة الفشل الداخلي تتضمن:

1. كلفة التالف، وتتضمن كلفة المواد، وكلفة العمل، والتكاليف الصناعية غير المباشرة الناتجة عن المنتجات التالفة.

2. كلفة أعادة العمل لتصليح المنتجات المعابة.

3. كلفة الوقت المصروف لمعالجة الفشل الداخلي.

4. كلفة تحليل الفشل، والمسموحات المتمثلة بالخسارة الناشئة عن اختلاف سعر المنتوج أي الفرق بين سعر البيع الاعتيادي، والسعر المخفض، وذلك لأن المنتوج قد يكون قابلاً للاستخدام⁽¹⁰⁾.

رابعاً– كلفة الفشل الخارجي External – Failure cost:

   عرفت كلفة الفشل الخارجي بأنها "التكاليف التي تتحملها المنشأة بعد شحن المنتجات ذات النوعية الرديئة إلى المستهلك"⁽¹¹⁾، أي أنها تظهر بعد أن يسلم المنتوج للزبون، وتعد من الكلف صعبة التقدير فليس من السهولة احتسابها وتقديرها، وتتضمن:

1- "الكلفة المتحققة نتيجة تذمر الزبون، أو الكلفة المترتبة من إعادة المنتوجات إلى المنشأة.

2- كلفة المسؤولية القانونية من المنتوج الناجمة عن التسويات، والإجراءات القانونية"⁽¹²⁾.

3- "السماحات، وتتمثل بالخسارة الناشئة نتيجة التخفيض في السعر، والتي تعطى للزبون لموافقته على قبول المنتوج غير المطابق للمواصفات.

4- خسارة الزبائن بسبب بيع منتوجات غير مطابقة للمواصفات.

   وبعد أن تم التطرق إلى عناصر كلف الجودة، لا بد من توضيح العلاقات التبادلية بينها والسياسات المعتمدة في الرقابة النوعية عليها، فعلى الشركة اختيار التركيبة المثلى لكلف الجودة، وفقا لما يلي"⁽¹³⁾:

1. يستمر مستوى الجودة بالتحسن مع زيادة الإنفاق على تكاليف الوقاية إلى أن يصل المعاب 0%، في حين ينخفض مستوى الجودة بانخفاض تكاليف الوقاية، وارتفاع تكاليف المعيب.

2. تصل تكاليف المعاب إلى الصفر بارتفاع مستوى الجودة ليكون 100%، منتجات مطابقة للمواصفات وتصل تكاليف، المعيب إلى أعلى قيمة لها عندما يكون مستوى الجودة 0%.

3. تزداد التكاليف الكلية مع انخفاض مستوى النوعية تعبيراً عن زيادة تكاليف الفشل، والعكس بالعكس لتصل التكاليف الكلية إلى مستوى أمثل لها، وبما يؤمن الحصول على مستوى النوعية المرغوبة.

   ويمكن توضيح المستوى الأمثل لنوعية المنتوج من خلال نظرتين:

1- النظرة التقليدية:

   في ظل وجهة النظر التقليدية، فإن العلاقة بين عناصر كلف الجودة تكون على النحو الآتي: بأنه كلما زادت كلف الوقاية، والتقييم فإن كلف الفشل الداخلي، والخارجي سوف تنخفض، وأنه كلما كان الانخفاض في كلف الفشل الداخلي، والخارجي أكبر من الزيادة في كلف الوقاية، والتقييم فإن على الشركة الاستمرار في زيادة جهودها للتعرف على الوحدات المنتجة غير المطابقة للمواصفات، والسعي لمنع ظهورها إلى أن يتم الوصول إلى نقطة معينة، حيث تكون أي زيادة بعدها بكلف الوقاية، والتقييم أكبر من الانخفاض في تكاليف الفشل بنوعيه⁽¹⁴⁾.

2- النظرة الحديثة:

   تنص النظرة الحديثة، على أن كلاً من كلف الجودة الممكن ملاحظتها والمخفية يتم أخذها بنظر الاعتبار، وأن أي انحراف عن المواصفات المستهدفة للمنتوج ينتج عنه زيادة في كلف الجودة، وفي ظل وجهة النظر الحديثة نجد أن الكلف الظاهرة، والمخفية للفشل الداخلي، والخارجي تزداد مع زيادة نسبة المنتجات المعابة، أما التكاليف الظاهرة، والمخفية للوقاية والتقييم فإنها تزداد بشكل طفيف، ومن ثم تنخفض مع زيادة نسبة المنتجات التالفة، وأن النقطة الأكثر أهمية هي أن كلف الجودة الإجمالية تكون أقل ما يمكن عند مستوى المعيب الصفري⁽¹⁴⁾.

المراجع:

1. تشارلز هورنجرن، محاسبة التكاليف مدخل إداري، الجزء الأول ترجمة وتعريب د. أحمد، حامد حجاج ود. محمد، هاشم البدري، دار المريخ للطباعة والنشر، الرياض، 1996.

2. Coyle, John J. & Bardi Edward J. & Langley C.J., The Management Business Logisties, 5^th ed., West Publishing Co., 1992.

3. International trade center UNCTADLL/WTO(IIC), Trade Support Servis, Applying 9000 Quality Management System, Geneva, 1996.  

4. Horngren, Charles T. & Foster, Gorge & Datar, Srikant M., Cost Accounting amanagerial Emphasis, 9^th ed., prentice-Hall International, Inc., 1977.

5. Horngren, Charles T. & Foster, George & Datar, Srikant M., Cost Accounting amanagerial Emphasis, 10^th ed., prentice-Hall International, Inc., 2000.

6. البكري، رياض، اسماعيل، محمد عاصم، العلاقة بين نظام الإنتاج في الوقت المحدد ومفهوم السيطرة النوعية الشاملة وتأثيرها على تخفيض التكاليف وتحسين النوعية للمنتج، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد الثامن، العدد 28: 212، 2001.

7. الكسيم، عبد الرحيم، محاسبة التكاليف وتطبيقاتها في إدارة الشركات، دار الرضا للنشر، دمشق، 2001.

8. Hansen D. R., Management Accounting, 2^nd edition, South Western Publishing Co, Ohio, 1992.

9. McWatters, Charyls & Morse, Dalec & Zimmerman, Jerold1 Management Accounting Analysis and interpretation, 2^nd ed., McGraw-Hill-Irwin, 2001.

10. الركابي، علي خلف سلمان، أثر عناصر الرقابة الداخلية في تخفيض تكاليف السيطرة النوعية، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراق، 2004.

11. Kaplan, Report S. & Atkinson, Anthony A., Advanced Management Accounting, 2^nd ed.. prentice-Hall, Inc., 1992.

12. الجنابي، نادية لطفي عبد الوهاب، تحديد وتحليل العوامل الرئيسية المؤثرة في الجودة، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، 2001.

13. سرور، منال جبار، عيدان، ابراهيم عبد الله، كلف الفشل في الركائز الكونكريتية الجاهزة –بحث تطبيقي في جامع الرحمن ومحطة كهرباء الهارثة، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم، العدد الثاني عشر، السنة الخامسة، 231-232، 2002.

14. Hilton, Ronaldw, Managerial Accounting, 4^th ed., Irwin, McGraw–Hill, 1999.