الأزمة المالية العالمية والاقتصاد الفلسطيني

الأزمة المالية العالمية والاقتصاد الفلسطيني

بقلم: أيمن هشام عزريل

يلقى موضوع الأزمة المالية العالمية الراهنة اهتماماً واسعاً من قبل جميع الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يجمع جميع خبراء الاقتصاد والمحللون أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007، وتفاقمت في العامين 2008، 2009، على أنها أسوأ أزمة مالية يواجها العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929، التي مهدت للحرب العالمية الثانية، إن الأزمة المالية نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية من سوق صغير هو سوق العقارات في العام 2007، بسبب فشل ملايين المقترضين عن تسديد ديونهم للبنوك، فسرعان ما انتشرت الأزمة المالية كالنار في الهشيم لتحدث هزة قوية في جميع فروع الاقتصاد الأمريكي، ووصلت تبعاتها جميع الدول المتقدمة واقتصادات البلدان النامية والناشئة.

بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ضخت مئات المليارات من الدولارات في الأسواق المالية العالمية، إلا أنها لم تستطع السيطرة وتطويق تلك الأزمة المالية ولم تضع حداً لأزمة الرهون العقارية، بل إن الأزمة المالية الحالية أيضاً ضربت قطاع المصارف والمؤسسات المالية مما يهدد بشلل في النظام المالي الدولي.

ويعرف البزاز الأزمة بأنها تمثل النتيجة لحصول خلل مفاجئ يؤثر تأثيراً مباشراً على العناصر للنظام المقصود بل تشكل تهديداً حربياً ومعلناً لحالة النظام الذي يحكمه، أو بأن الأزمة هي موقف يضم درجة عالية من التهديد للأحداث والقيم والمصالح الجوهرية للدولة أو النظام حيث يصبح من الضروري على صناع القرار والإدارة العليا في هذا الوقت اتخاذ القرار قبل أن يتغير الموقف ويصبح القرار غير ذي جدوى في مواجهة المترتبات من الأحداث والاثار[1].    

ومن تداعيات الأزمة المالية انتشار الذعر في الأسواق المالية العالمية (نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، مدريد، ميلانو، طوكيو، والأسواق المالية في آسيا والخليج العربي)، إذ بدأت الأزمة في قطاع العقارات وانتقلت إلى قطاع السيارات، وامتدت الأزمة لتشمل شركات إنتاج السلع، وقد تأثرت الأسواق المالية العربية بالأزمة المالية العالمية، فقد اختلفت نسب هذا التأثر بحسب درجة انكشاف هذه الأسواق على أسواق المال العالمية، فقد بين معدل الانخفاض في مؤشرات الأسواق المال العربية عام 2008، وأن دول الخليج العربي احتلت المرتبة الأولي، حيث أن أسواقها ذات انكشاف مالي عالي، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثانية، حيث أن أسواقها ذات انكشاف مالي متوسط، والسودان بالمرتبة الثالثة، وعمان بالمرتبة الرابعة، وكما يلي[2]:

اسم السوق المالية	نسبة الانخفاض
سوق دبي للأوراق المالية	(-64,78%)
سوق مسقط للأوراق المالية	(-51,71%)
سوق مصر للأوراق المالية	(-50,71%)
سوق الخرطوم للأوراق المالية	(-49,76%)
سوق عمان للأوراق المالية	(-23,29%)

  

إن الأزمة المالية العالمية السائدة هي أزمة سوء إدارة مالية ناجمة من النزعة إلى توسيع رقعة الأسواق المالية، وإذ لم يكن التوسع ضمن الضوابط المنطقية مع الأخذ بالاعتبار الآثار المترتبة فإنه سيؤدي إلى خسائر اقتصادية جسيمة.

لقد أضحى العالم في منتصف 2008، على أزمة هزت أركان الاقتصاد العالمي، إن حجم الخسائر التي أصابت المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية لم يحص بشكل دقيق ولا يعتقد أنه بالإمكان تحديدها، فالأرقام التي تم تداولها في وسائط الإعلام مذهلة ومثيرة للجدل في ذات الوقت (أكثر من 3.6 تريليون دولار)، أما السبب في عدم معرفة الخسائر بشكل دقيق هو إسراع السلطات الأمريكية إلى التدخل وتقديم المساعدات والتسهيلات المالية الضخمة والتي وصلت إلى أكثر من (700 مليار دولار)، قدمت إلى المصارف الأمريكية الكبيرة لتثبيت أوضاعها والحيلولة دون انهيارها بشكل كامل، بالرغم من ذلك كله فقد دخل الاقتصاد الأمريكي إلى نفق الكساد المظلم جاراً من وراءه الاقتصاد العالمي.  

أما على الصعيد الداخلي في فلسطين فقد أجمع مسؤولون واقتصاديون ومحللون على أن تأثير الأزمة المالية العلمية على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدوداً وغير مباشر لعدة أسباب حيث أن السوق الفلسطيني سوق مغلق، والاقتصاد الفلسطيني ضعيف بكل قطاعاته، كما أن المصارف تعمل وفق اتفاقيات باريس الاقتصادية، ومن هنا فلن يكون التأثير عليه كبيراً.

بالإضافة إلى أن ارتباطه بالأسواق العالمية محدود جداً سواء على صعيد التجارة أو الاستثمار أو أسواق المال.

أن اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على المنح والمساعدات الدولية وخصوصا ما تقدمه الولايات المتحدة، لذلك يعاني من معدلات البطالة العالية ومعدلات الفقر المتنامية، مما يضعف فرص التنمية الطبيعية في فلسطين.

كما أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابعٌ للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى كونه اقتصاداً استهلاكياً يعاني الكثير من العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل حيث تشكل التجارة الخارجية معها حوالي 90% من التجارة الفلسطينية.

يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً خدماتياً ضعفت فيه قطاعات الاقتصاد الأساسية وضعف دورها في الاقتصاد الفلسطيني، فلم نعد نجد دوراً جوهرياً للصناعة ولا للزراعة ولا حتى للسياحة الا في حدودها الدنيا، بعد أن كانت قطاعات هامة وحيوية من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

وفي تعميم أصدرته سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص عام 2007، أكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن ودائع المصارف العاملة في فلسطين وسلطة النقد في أمان، مشدداً على أن لا تأثير مباشر على الجهاز المصرفي نتيجة الأزمة المالية العالمية.      ثير الأوزمة أ

من خلال ما تقدم بات واضحاً أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وأن مارد الأزمة المالية العالمية الناتجة عنها قد خرج من شارع المال إلى ساحة الاقتصاد الحقيقي، وأن الاقتصاد العالمي دخل فعلياً حالة الركود على الرغم مما ضخ له من أموال لتطويقه، الا أن تلك المحاولات فشلت في تبديد المخاوف من غول الكساد العالمي.

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

---

[1]. د. البزاز، حسن، إدارة الأزمة، المؤسسة الجامعية، بيروت 2001.

[2]. الدور الرقابي للبنوك المركزية ومدى فاعليتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية: أن بحوث المؤشر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية الحقوق جامعة المنصورة بمصر للفترة 1-2/4/2009، ص14-15.

المصالحة الوطنية

المصالحة الوطنية

بقلم: أيمن هشام عزريل

بات موضوع المصالحة الوطنية من المواضيع التي شغلت بال كثير من الناس والكتاب والباحثين والسياسيين على حد سواء، خاصة في فلسطين، فالوحدة الوطنية في أي مجتمع من المجتمعات تعد ضرورة أساسية ومطلباً مهماً بين الشعوب وهي الركيزة الأساسية للتقدم والبناء الحضاري والتنمية في كافة المجالات، بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية أو الثقافية أو الدينية، لما تحققه من حرية وعدالة ومساواة

إن ما حدث في فلسطين من انقسام سياسي وصراع وتبادل للاتهامات بين الطرفين، أدى إلى إضعاف الأوضاع الداخلية في البلاد، فصار لزاماً طرح المصالحة الوطنية الحقيقية، إن المصالحة الوطنية الحقيقية تطرح نفسها كضرورة ملحة للاتفاق على مشروع وطني لإنهاء دوامة العنف والاتجاه نحو بناء الدولة على أسس وطنية سليمة، تنطلق من الانتماء الوطني الحر.

إن المصالحة الوطنية الحقيقية ستؤدي إلى توسيع المشاركة في بناء القرار الوطني على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن ثم بناء دولة ذات دور فعال في المحيط العربي والاقليمي.

إن المصالحة الوطنية تحتاج أن يكون هناك اعتراف بالآخر على المستويات كافة، سواء الأفراد والجماعات أو على مستوى القوى السياسية دون استثناء، فالاعتراف بالآخر هو أساس نجاح أي حوار، فلا بد من جلوس الجميع إلى طاولة الحوار من أجل إنجاح أي مصالحة، فاستبعاد أي طرف سيؤدي إلى فشل الحوار بل سيعود بنتائج سلبية على الدولة، كياناً وشعباً وحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى إضعافها.      

في هذا لأطار، لا بد إذاً من مشروع وطني يتفق عليه ويحقق قدراً عالياً من الاجماع الوطني لإنجاز المصالحة للنهوض بفلسطين وتكون له سياسته الفاعلة.

فالأنظمة السياسية ومؤسسات صنع القرار تتحمل المسؤولية في عدم اعطاء المجال لإشراك شرائح المجتمع كافة بعملية صنع القرار، وتعطيل دوره الفاعل (المجتمع)، وإبعاده عن القضايا الكبرى، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، فتصبح تتصف علاقته الاجتماعية بالشخصانية، وتتغلب القرابة أو السيطرة العائلية للسلطة الحاكمة، على الفرد كما على المجتمع. 

ولنأخذ ايرلندا الشمالية نموذجا في إنهاء الصراع القائم بيننا، لقد عاشت ايرلندا سنوات عديدة في حالة اضطراب أمني وسياسي، فالفصائل المسلحة لكل من الكاثوليك والبروتستانت تقاتلت لتترك خلفها الالاف من الضحايا، إلا أن حالة العنف المستمرة ولدت اتجاهات دعت إلى ضرورة إنهاء حالة العنف، لتبدأ مرحلة المصالحة وتقاسم السلطة بين الأطراف لتصبح هذه التجربة نموذجاً يمكن تطبيقه في المناطق التي تشهد صراعات ونزاعات.    

لذا يستند مشروع المصالحة إلى إلغاء التمييز بين أفراد المجتمع كمبدأ أساسي لتعميق المصالحة وفتح الحوار مع الجميع، والدعوة إلى عقد مؤتمرات لشرائح المجتمع كافة لدعم عملية المصالحة، كما هو الحال في ايرلندا الشمالية.

ولعل نجاح المصالحة يؤدي إلى تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي للمناطق كافة لما له من تأثير كبير في خلق حالة الاستقرار عند الشعب، أما على البعد الاجتماعي فالمصالحة تسهم في تشكيل رؤية الأنسان وصياغة مفاهيمه عن الحياة في المجتمع، ومن ثم تنعكس على نمط علاقاته وأسلوب تبادله لحقوقه وأدائه لواجباته.

ولتأصيل فكرة الوحدة الوطنية، لابد من ضرورة بناء مشروع وطني ديمقراطي، لما تحمله مجتمعاتنا من تنوع لعناوين مختلفة، يضم جميع التيارات الفكرية والقوى السياسية التي تمثل كل أطياف المجتمع.  

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

المشروع الأمريكي والشرق الأوسط

المشروع الأمريكي والشرق الأوسط

بقلم: أيمن هشام عزريل

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وزوال المنظومة الاشتراكية، اعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي بمثابة محفز استراتيجي للولايات المتحدة، مما ادى إلى أن تنتهج الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مختلفة في الشرق الأوسط، فمع تغير الحزب الحاكم بإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، وصعود الإدارة الأمريكية الجديدة بإدارة أوباما - في ظل التغيرات التي نشهدها - أعادت الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب موقفها تجاه منطقة الشرق الأوسط،تلك المنطقة التي لازالت وستبقى منطقة حيوية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة لموقعها الاستراتيجي وثرواتها من النفط والغاز الذي يمثل ثلثي المخزون العالمي، أن الولايات المتحدة تصيغ استراتيجيتها في مناطق العالم المختلفة ومنها منطقة الشرق الأوسط لأنها من المناطق المفصلية في تحقيق أهدافها، ومن المناطق المؤثرة في التوازن العالمي، سيما بعد التحول الذي حصل في النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة، وشيوع النظام الرأسمالي، وانهيار التوازنات التقليدية،فموقعها الاستراتيجي جعلها ذات أهمية شديدة في المصالح الدولية، كل ذلك كان لحساب الهيمنة الأمريكية في العالم، وظهور سياسات جديدة بين الأمم بل وبين المجتمعات داخل الدول نفسها.

لقد بات العالم العربي موضوعاً للصراع الغربي الرأسمالي، فأصبحت أمريكا بدورها هي من تقرر الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، ولأن الشرق الأوسط من حيث موقعه الجغرافي، يحتل موقعاً بالغ الأهمية للولايات المتحدة ومشروعها الخاص بالهيمنة على العالم، من خلال تحويل بعض من دوله كمصدر للإرهاب على الأقل من وجهة النظر الأمريكية، لتمرير السياسات المطلوبة والضرورية لتلبى المصالح الأمريكية في تلك المنطقة، فالمشروع الأمريكي يقود إلى التبعية الإقليمية، وليس الاستقلال الإقليمي، بل يفرض القيم الأمريكية لتصبح القيم والقوانين وانماط الحياة الأمريكية أسلوباً للعالم كله.

إن النظام الإقليمي العربي يعتبر نظاماً مترابطاً جغرافياً، وإن لم يكن سياسياً، باعتبار أن الجميع في مركب واحد،فلم يعد الحديث عن سيادة الدول مقبولاً في ظل التدخل في شؤونها الداخلية وعودة الاحتلال العسكري المباشر كما حدث في أفغانستان والعراق، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات وتغيرات متعددة مثل دخول دول في حروب غير متكافئة مع الولايات المتحدة، وما نسب لبعض الدول أنها تخوض حرب صراع المحاور (الشر والخير).

يرى ديوي وهو من مؤسسي الفلسفة الأمريكية، إذا كان لكل أمة فلسفتها فإن على الفلسفة الأمريكية أيضاً أن تعي الحاجات الخاصة لأمريكا، هذه الفلسفة تختلف بالمطلق عن المنطلقات التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه دول العالم، مثال المغامرة الفاشلة في العراق التي كلفت الكثير من الترليونات وادت إلى انسحاب أمريكي مزري قبل أن تحقق ما تعهدت به للعالم من تحويل العراق إلى نموذج ديمقراطي شرق أوسطي متميز، الا أن الولايات المتحدة كانت السباقة دوماً في ممارسة إرهاب الدولة، فقد فرضت نفسها كقطب أوحد في زعامة العالم على إرادتها السياسية وقوتها العسكرية الطاغية، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا منشغلة بنفسها بترميم قسمها الشرقي، مما جعل المجتمع الدولي يدرك تماماً أن حجم الإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة على شعوب العالم وصل إلى مستوى خطير وخاصة الجرائم التي ارتكبت في العراق وأفغانستان، وهذا يدل على فشل فرض مشروع الشرق أوسطي الذي كانت تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية.

لذلك نرى أنه عندما يطبق نظام الديمقراطية في أي دولة، وتحقق الديموقراطية رغبة الأغلبية، فإن الولايات المتحدة تقف بالضد منها، فهذا يزيد من كراهية العالم العربي والاسلامي للغرب والولايات المتحدة على حد سواء، يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، بالتأكيد على أن القوة قد تقهر العالم لكنها لا تضفي الشرعية على نفسها، إن المشروع الأمريكي يهدف إلى تذويب مقومات الحضارة والثقافة العربية لتمرير مصالحها بسهولة ويسر في المنطقة.

 مما أدى إلى حدوث عمليات عنف ضد مصالحها في أغلب بلدان العالم خاصة التي لها تعاون خاص مع الولايات المتحدة، فكان الأجدر على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً قيادياً محورياً في العالم كموضوعي الاحتباس الحراري وما ينتج عنه من كوارث، وموضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن ممارسة إرهاب الدولة نحو بلدان الشرق الأوسط.

وهنا سينتهي الحال بأمريكا إلى ما تنتهي إليه دائماً كل التجارب في العالم، وهو ان لم يكن هناك جهود دولية حقيقية تسعى لتقسيم جديد للمهام يكون مبني على الشراكة الدولية، تشترك فيه جميع القوى العالمية، سوف تضمحل وتتراجع قدرات وقوة أمريكا ومن يساندها من الحلفاء الغربيين، وسيكون هناك تنافس جيوسياسي جديد، مما سيجعل  أمريكا غير قادرة على الصمودفي وجه هذا التنافس بل سيجعلها جزءاً من الماضي، لذا أظهر الكثير من الأمريكيين خوفهم وسخطهم على مسؤوليهم في البيت الأبيض من المستقبل ومن خطر سياسة بلادهم تجاهه دول العالم الآخر، في النهاية ستكون الولايات المتحدة الامريكية مضطرة لإنهاء تواجدها العسكري المباشر في منطقة الشرق الأوسط، لما تعانيه من عجز اقتصادي ومديونية اقتصادية كبيرة.  

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين