الثقافة السياسية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية

الثقافة السياسية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية

بقلم: أيمن هشام عزريل

إن الوحدة الوطنية في أي مجتمع من المجتمعات، تعد ضرورة أساسية ومطلباً مهماً يقاس على ضوئه مدى انسجام المجتمع وتقدمه وقدرته على تحقيق حالة من الوفاق بين فئاته وقطاعاته المختلفة، والنظام السياسي هو المسؤول الأول في تحقيق الوحدة الوطنية من خلال طبيعة العلاقة التي يبنيها مع المجتمع، كون الوحدة الوطنية تقوم على أساس ومرتكزات، والتي تحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والنظام السياسي وشكلها، لذلك بدت أهمية الثقافة السياسية وضرورة تفعيلها في المجتمع مطلباً ملحاً وأساسياً لبناء الوحدة الوطنية وتعزيزها.

تقوم الوحدة الوطنية بفرض وخلق حالة من التعايش السلمي وتوفير أجواء من الديمقراطية والحرية، فضلاً عن آلية التوزيع المتوازن للدخل وتوفير مستلزمات المعيشة الاقتصادية وحالة التوازن بين الانتماءات والهويات الفرعية وانضمامها تحت لواء الهوية الوطنية الأكبر، في حين عدم الاتفاق بين النظام السياسي والمجتمع وسوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي كل ذلك يخلق المعوقات وتصدع للوحدة الوطنية وانعدام التعايش، فالوحدة الوطنية هي مفهوم يشترك فيه الجميع لتحقيقه.

فعلى سبيل المثال، وجود القيم مثل المحبة، والمودة، والتسامح، والولاء، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، والمسؤولية، وغيرها من القيم هي التي ترسم الشخصية الوطنية، فإن تم غرس هذه القيم في الفرد داخل المجتمع، استطعنا تحقيق معاني الوحدة الوطنية وفكرة التعايش السلمي. يشير "كرونباج" إلى أن أفراد المجتمع الواحد لا يتشابهون في إطارهم القيمي فهم يختلفون فيما بينهم في منظومتهم القيمية، فهناك اختلاف على المستوى الفردي في القيم وهناك أيضاً اختلاف على مستوى الجماعة التي ينتمي لها الفرد، ومدى توافق المجتمع وتجانسه هو متى ما استطاع أن يحقق القيم المشتركة ويتشابه مع الآخرين بها[1].     

فالوحدة الوطنية هي اندماج اجتماعي بين شرائح المجتمع كافة تحت حكم واحد، فالمؤسسات لها دور رئيسي في غرس المفاهيم الوطنية وتعزيز القيم المرتبطة بالوحدة الوطنية، وقد يتم استخدام الاساليب المباشرة وغير المباشرة في تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية، كما أن الأسرة تمثل الصدارة في هذا الجانب، فينصب دورها التربوي الرئيسي في غرس المفاهيم المشتركة مع الآخرين لتحقيق الوحدة الوطنية، فالعملية فقط تحتاج إلى تحديد هدف واضح وسوف يتم خلق ذلك التواصل والتبادل الفكري الايديولوجي إلى تحقيق الهدف المنشود.

والإعلام له دور بارز هام في حياة المجتمع، كونه يعتبر من أبرز الأدوات الرئيسية في المجتمع المعاصر، ودور الإعلام المحلي الرسمي وغير الرسمي في خلق بيئة مناسبة لمواجهة الأخطار التي تحدق بالمجتمع فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، فالمجتمع المدني هو الذي يقوم على تذويب الفروق الاجتماعية، وهو الذي يدفع في النهاية إلى تحقيق الهدف المنشود إلى الوحدة الوطنية، فالمجتمع المدني يسهم في بناء وحدة وطنية إذا قام على دعائم ثابتة وراعى المعايير الأخلاقية في تحقيق الوحدة الوطنية، وكان على وعي تام بأهمية هذه المؤسسات وماذا تقدم.   

أما الثقافة السياسية فهي تعبر عن مجموعة من القيم والاتجاهات والمعتقدات التي يتخذها الفرد أسلوباً للتعامل السياسي، فالتفاعل الإيجابي بين النظام السياسي والمجتمع بما يحتوي من ثقافات متعددة، في حين الثقافة السياسية المبنية على تجاوز النظام السياسي لحدود السلطة الشرعية وعدم التزامه بالقواعد القانونية والتعامل مع المجتمع وفق أسلوب القسر والإكراه، يؤدي ذلك إلى بروز ثقافات سياسية من النوع السلبي ينعكس سلباً في بناء الوحدة الوطنية، لذا يقصد في بناء الوحدة الوطنية تلك العملية التي تهدف إلى تحقيق الاندماج والتلاحم والتعايش السلمي بين عناصر الأمة، وذلك بمزج الجماعات المختلفة والمتميزة عن بعضها بخصائص ذاتية في نطاق سياسي واحد تسيره سلطة مركزية واحدة وبقوانين تنطبق على كل أفراد المجتمع، فضلاً عن تكريس الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإلا ستبقي التحديات الداخلية في وجود فئات وشرائح مختلفة في المجتمع.

نحن بحاجة ماسة إلى وجود برامج وطنية داعمة ورئيسية تدعم من قيم الانتماء والمواطنة والولاء والتعايش، وتعزز من خلالها مفاهيم الوحدة الوطنية داخل المجتمع، ولا شك بأن الوعي واحترام بعضنا بعضاً وتقبل الآخر مهما بلغت درجة الاختلاف والإيمان بالمبدأ الديمقراطي وتحقيق العدالة التي يجب أن ننطلق من خلالها، إذا ما أردنا تحقيق الوحدة الوطنية.

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

             

---

[1]. Cronback . Educational psychology . New York : Har court , 1963

الأزمة المالية العالمية والاقتصاد الفلسطيني

الأزمة المالية العالمية والاقتصاد الفلسطيني

بقلم: أيمن هشام عزريل

يلقى موضوع الأزمة المالية العالمية الراهنة اهتماماً واسعاً من قبل جميع الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يجمع جميع خبراء الاقتصاد والمحللون أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007، وتفاقمت في العامين 2008، 2009، على أنها أسوأ أزمة مالية يواجها العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929، التي مهدت للحرب العالمية الثانية، إن الأزمة المالية نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية من سوق صغير هو سوق العقارات في العام 2007، بسبب فشل ملايين المقترضين عن تسديد ديونهم للبنوك، فسرعان ما انتشرت الأزمة المالية كالنار في الهشيم لتحدث هزة قوية في جميع فروع الاقتصاد الأمريكي، ووصلت تبعاتها جميع الدول المتقدمة واقتصادات البلدان النامية والناشئة.

بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ضخت مئات المليارات من الدولارات في الأسواق المالية العالمية، إلا أنها لم تستطع السيطرة وتطويق تلك الأزمة المالية ولم تضع حداً لأزمة الرهون العقارية، بل إن الأزمة المالية الحالية أيضاً ضربت قطاع المصارف والمؤسسات المالية مما يهدد بشلل في النظام المالي الدولي.

ويعرف البزاز الأزمة بأنها تمثل النتيجة لحصول خلل مفاجئ يؤثر تأثيراً مباشراً على العناصر للنظام المقصود بل تشكل تهديداً حربياً ومعلناً لحالة النظام الذي يحكمه، أو بأن الأزمة هي موقف يضم درجة عالية من التهديد للأحداث والقيم والمصالح الجوهرية للدولة أو النظام حيث يصبح من الضروري على صناع القرار والإدارة العليا في هذا الوقت اتخاذ القرار قبل أن يتغير الموقف ويصبح القرار غير ذي جدوى في مواجهة المترتبات من الأحداث والاثار[1].    

ومن تداعيات الأزمة المالية انتشار الذعر في الأسواق المالية العالمية (نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، مدريد، ميلانو، طوكيو، والأسواق المالية في آسيا والخليج العربي)، إذ بدأت الأزمة في قطاع العقارات وانتقلت إلى قطاع السيارات، وامتدت الأزمة لتشمل شركات إنتاج السلع، وقد تأثرت الأسواق المالية العربية بالأزمة المالية العالمية، فقد اختلفت نسب هذا التأثر بحسب درجة انكشاف هذه الأسواق على أسواق المال العالمية، فقد بين معدل الانخفاض في مؤشرات الأسواق المال العربية عام 2008، وأن دول الخليج العربي احتلت المرتبة الأولي، حيث أن أسواقها ذات انكشاف مالي عالي، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثانية، حيث أن أسواقها ذات انكشاف مالي متوسط، والسودان بالمرتبة الثالثة، وعمان بالمرتبة الرابعة، وكما يلي[2]:

اسم السوق المالية	نسبة الانخفاض
سوق دبي للأوراق المالية	(-64,78%)
سوق مسقط للأوراق المالية	(-51,71%)
سوق مصر للأوراق المالية	(-50,71%)
سوق الخرطوم للأوراق المالية	(-49,76%)
سوق عمان للأوراق المالية	(-23,29%)

  

إن الأزمة المالية العالمية السائدة هي أزمة سوء إدارة مالية ناجمة من النزعة إلى توسيع رقعة الأسواق المالية، وإذ لم يكن التوسع ضمن الضوابط المنطقية مع الأخذ بالاعتبار الآثار المترتبة فإنه سيؤدي إلى خسائر اقتصادية جسيمة.

لقد أضحى العالم في منتصف 2008، على أزمة هزت أركان الاقتصاد العالمي، إن حجم الخسائر التي أصابت المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية لم يحص بشكل دقيق ولا يعتقد أنه بالإمكان تحديدها، فالأرقام التي تم تداولها في وسائط الإعلام مذهلة ومثيرة للجدل في ذات الوقت (أكثر من 3.6 تريليون دولار)، أما السبب في عدم معرفة الخسائر بشكل دقيق هو إسراع السلطات الأمريكية إلى التدخل وتقديم المساعدات والتسهيلات المالية الضخمة والتي وصلت إلى أكثر من (700 مليار دولار)، قدمت إلى المصارف الأمريكية الكبيرة لتثبيت أوضاعها والحيلولة دون انهيارها بشكل كامل، بالرغم من ذلك كله فقد دخل الاقتصاد الأمريكي إلى نفق الكساد المظلم جاراً من وراءه الاقتصاد العالمي.  

أما على الصعيد الداخلي في فلسطين فقد أجمع مسؤولون واقتصاديون ومحللون على أن تأثير الأزمة المالية العلمية على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدوداً وغير مباشر لعدة أسباب حيث أن السوق الفلسطيني سوق مغلق، والاقتصاد الفلسطيني ضعيف بكل قطاعاته، كما أن المصارف تعمل وفق اتفاقيات باريس الاقتصادية، ومن هنا فلن يكون التأثير عليه كبيراً.

بالإضافة إلى أن ارتباطه بالأسواق العالمية محدود جداً سواء على صعيد التجارة أو الاستثمار أو أسواق المال.

أن اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على المنح والمساعدات الدولية وخصوصا ما تقدمه الولايات المتحدة، لذلك يعاني من معدلات البطالة العالية ومعدلات الفقر المتنامية، مما يضعف فرص التنمية الطبيعية في فلسطين.

كما أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابعٌ للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى كونه اقتصاداً استهلاكياً يعاني الكثير من العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل حيث تشكل التجارة الخارجية معها حوالي 90% من التجارة الفلسطينية.

يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً خدماتياً ضعفت فيه قطاعات الاقتصاد الأساسية وضعف دورها في الاقتصاد الفلسطيني، فلم نعد نجد دوراً جوهرياً للصناعة ولا للزراعة ولا حتى للسياحة الا في حدودها الدنيا، بعد أن كانت قطاعات هامة وحيوية من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

وفي تعميم أصدرته سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص عام 2007، أكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن ودائع المصارف العاملة في فلسطين وسلطة النقد في أمان، مشدداً على أن لا تأثير مباشر على الجهاز المصرفي نتيجة الأزمة المالية العالمية.      ثير الأوزمة أ

من خلال ما تقدم بات واضحاً أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وأن مارد الأزمة المالية العالمية الناتجة عنها قد خرج من شارع المال إلى ساحة الاقتصاد الحقيقي، وأن الاقتصاد العالمي دخل فعلياً حالة الركود على الرغم مما ضخ له من أموال لتطويقه، الا أن تلك المحاولات فشلت في تبديد المخاوف من غول الكساد العالمي.

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

---

[1]. د. البزاز، حسن، إدارة الأزمة، المؤسسة الجامعية، بيروت 2001.

[2]. الدور الرقابي للبنوك المركزية ومدى فاعليتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية: أن بحوث المؤشر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية الحقوق جامعة المنصورة بمصر للفترة 1-2/4/2009، ص14-15.

المصالحة الوطنية

المصالحة الوطنية

بقلم: أيمن هشام عزريل

بات موضوع المصالحة الوطنية من المواضيع التي شغلت بال كثير من الناس والكتاب والباحثين والسياسيين على حد سواء، خاصة في فلسطين، فالوحدة الوطنية في أي مجتمع من المجتمعات تعد ضرورة أساسية ومطلباً مهماً بين الشعوب وهي الركيزة الأساسية للتقدم والبناء الحضاري والتنمية في كافة المجالات، بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية أو الثقافية أو الدينية، لما تحققه من حرية وعدالة ومساواة

إن ما حدث في فلسطين من انقسام سياسي وصراع وتبادل للاتهامات بين الطرفين، أدى إلى إضعاف الأوضاع الداخلية في البلاد، فصار لزاماً طرح المصالحة الوطنية الحقيقية، إن المصالحة الوطنية الحقيقية تطرح نفسها كضرورة ملحة للاتفاق على مشروع وطني لإنهاء دوامة العنف والاتجاه نحو بناء الدولة على أسس وطنية سليمة، تنطلق من الانتماء الوطني الحر.

إن المصالحة الوطنية الحقيقية ستؤدي إلى توسيع المشاركة في بناء القرار الوطني على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن ثم بناء دولة ذات دور فعال في المحيط العربي والاقليمي.

إن المصالحة الوطنية تحتاج أن يكون هناك اعتراف بالآخر على المستويات كافة، سواء الأفراد والجماعات أو على مستوى القوى السياسية دون استثناء، فالاعتراف بالآخر هو أساس نجاح أي حوار، فلا بد من جلوس الجميع إلى طاولة الحوار من أجل إنجاح أي مصالحة، فاستبعاد أي طرف سيؤدي إلى فشل الحوار بل سيعود بنتائج سلبية على الدولة، كياناً وشعباً وحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى إضعافها.      

في هذا لأطار، لا بد إذاً من مشروع وطني يتفق عليه ويحقق قدراً عالياً من الاجماع الوطني لإنجاز المصالحة للنهوض بفلسطين وتكون له سياسته الفاعلة.

فالأنظمة السياسية ومؤسسات صنع القرار تتحمل المسؤولية في عدم اعطاء المجال لإشراك شرائح المجتمع كافة بعملية صنع القرار، وتعطيل دوره الفاعل (المجتمع)، وإبعاده عن القضايا الكبرى، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، فتصبح تتصف علاقته الاجتماعية بالشخصانية، وتتغلب القرابة أو السيطرة العائلية للسلطة الحاكمة، على الفرد كما على المجتمع. 

ولنأخذ ايرلندا الشمالية نموذجا في إنهاء الصراع القائم بيننا، لقد عاشت ايرلندا سنوات عديدة في حالة اضطراب أمني وسياسي، فالفصائل المسلحة لكل من الكاثوليك والبروتستانت تقاتلت لتترك خلفها الالاف من الضحايا، إلا أن حالة العنف المستمرة ولدت اتجاهات دعت إلى ضرورة إنهاء حالة العنف، لتبدأ مرحلة المصالحة وتقاسم السلطة بين الأطراف لتصبح هذه التجربة نموذجاً يمكن تطبيقه في المناطق التي تشهد صراعات ونزاعات.    

لذا يستند مشروع المصالحة إلى إلغاء التمييز بين أفراد المجتمع كمبدأ أساسي لتعميق المصالحة وفتح الحوار مع الجميع، والدعوة إلى عقد مؤتمرات لشرائح المجتمع كافة لدعم عملية المصالحة، كما هو الحال في ايرلندا الشمالية.

ولعل نجاح المصالحة يؤدي إلى تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي للمناطق كافة لما له من تأثير كبير في خلق حالة الاستقرار عند الشعب، أما على البعد الاجتماعي فالمصالحة تسهم في تشكيل رؤية الأنسان وصياغة مفاهيمه عن الحياة في المجتمع، ومن ثم تنعكس على نمط علاقاته وأسلوب تبادله لحقوقه وأدائه لواجباته.

ولتأصيل فكرة الوحدة الوطنية، لابد من ضرورة بناء مشروع وطني ديمقراطي، لما تحمله مجتمعاتنا من تنوع لعناوين مختلفة، يضم جميع التيارات الفكرية والقوى السياسية التي تمثل كل أطياف المجتمع.  

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين