الأربعاء، 29 يناير 2014

جريمة بحق وطن



جريمة بحق وطن
بقلم: أيمن هشام عزريل
في عالم يسوده الفساد والضياع أتساءل دوما، ماذا لو كان «التغيير للأفضل» هدف كل مسئول عند توليه منصبه بدلاً من هدف الوصول للكرسي، وإضافة هذا الوصول لسيرته الذاتية؟!
ما يدفعه الفقراء البؤساء من ثمن الانتماء للأرض والوطن، أكثر بكثير مما يدفعه أصحاب الجاه والسلطان والأموال، لأنهم الوقود بل الشمعة بل أكثر من ذلك هم الحطب الذي يوقد النيران في عتمة الظلام لإنارة الطريق لأصحاب السلطة والنفوذ في المجتمع.
ثبت لي بالوجه الشرعي، أن عدداً من المعارضين والوطنيين وأصحاب المبادئ والثوابت لا يمارسون معارضتهم ووطنيتهم وثوابتهم إلا لوجود شاغر في هذه الخانات فقط، ومجرد أن يحدث شاغر جديد في صف الموالاة والمصلحة الشخصية العليا، حتى ينتقلوا إليها دون أن يرفّ لهم جفن، أو ينتصب لهم ذيل "نضالي".. ولسان حالهم يقول .. أنا مع الجماهير حتى تتوفر له فرصة عمل مع "النظام"...
كانت لا تمر مناسبة، مثل ذكرى يوم الأرض، أو النكبة، أو النكسة، أو مذبحة دير ياسين، أو مجزرة صبرا وشاتيلا، إلا ووقف تحت الشمس الحارقة تاركا "صلعته" تقارع اللهيب وتنزف عرقاً مراوغاً أمام الجماهير، ثم يقترب ويقترب من المنصة ليلقي خطبته التاريخية مؤكداً على عروبة الأرض، والإصرار على استرداد الحق، و المجد والخلود للشهداء ... كما لم يترك مسيرة أو اعتصاماً أو وقفة احتجاجية إلا وشارك بها دعماً للحراك وللإصلاح، أو تنديداً بمجازر المحتل الوحشية، أو احتجاجاً على تعذيب الأسرى والمعتقلين، أو تنديداً بحفريات المسجد الأقصى .. كما لم يدع مهرجاناً خطابياً أو ذكرى وفاة رمز من رموز النضال الفلسطيني والعربي، إلا وشارك بها متحدثاً أو منظماً أو مكرماً ... مبدأه الذي لا يتغير: ضد التجنيس، وضد التوطين حفاظاً على الهويتين، كما لا يقرأ صاحبنا إلا لمحمود درويش ولا يستمع الا لمرسيل خليفة ... اصدر بياناً يدعو فيه مقاطعة سلسلة مقاهي ستار بوكس .. وآخر يدين فيه وزارة الزراعة استيراد المانجا الاسرائيلية، ثم طالب بوقفة شعبية حازمة في مقاومة التطبيع، ودعا كافة قوى المجتمع المحلي للتصدي لاستيراد "البطاطا" الاسرائيلية .. حتى غدا أبرز وجوه مقاومة "التطبيع"، وأفضل منظر يمكن أن تستضيفه الفضائيات، ويشغل لها ساعة كاملة في صرف "وطنيات" على أرض محتلة وشعب مشرّد...
وعندما يلوح له في كرسي احتياطي في إحدى الحكومات، يخلع ثوب المعارضة ويرتدي بدلة الموالاة ..فيصبح الحراك "تطاول وولدنة".. وتصبح عروبة الأرض: "البحث عن تسوية سلمية".. والاعتداء على الأقصى: يجب أن تحكمه معاهدة السلام .. والمانجا والبطاطا التي "صرعنا فيها" مجرد تبادل تجاري بين بلدين لا اكثر ... مع التجنيس ليمارسوا حياتهم المدنية .... كما لم يعد يقرأ سوى: "برجك اليوم" .. ولم يعد يستمع الا للأغاني الهابطة....
وعندما سئل عن خطة كيري .. قال: أنا كنت وما زلت وسأبقى ما حييت ضد التطبيع .. لكني حتماً مع التوطين....
ومن هنا نسأل هل هناك وسيلة للتحكم في هؤلاء التجار وإبعادهم عن إفساد الحياة، وفرض وصياتهم على الشعب المطحون؟!
أيها "البعض" المتنفذون في شئون الشعب، ينتظركم يوم عسير وحياتكم ليست أطول من عمر الشعب لأنكم إلى الفناء وصمود الشعب إلى البقاء، اتفقوا وتحاوروا خير لكم وأزكى.



الاسم: أيمن هشام عزريل
E-mail: uzrail@hotmail.com
فلسطين

الأربعاء، 22 يناير 2014

نازحو سوريا بين القتل والجوع



نازحو سوريا بين القتل والجوع
بقلم: أيمن هشام عزريل
النازحون هم من يعيشون الغربة، حيث تركوا ديارهم ومصالحهم كما تركوا الأرض التي أعطوها جل حياتهم، فأعطتهم مقومات الحياة، وهكذا كتب عليهم صفحة أخرى جديدة من صفحات الحياة خارج مساكنهم.
 أو هم أشخاص أو مجموعات أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأة أو على غير انتظار بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية.
 قصص هؤلاء النازحون تتنوع تماما كتنوع ظروف نزوح كل واحد منهم، فالمخيمات التي يعيش أبناؤها أوضاعاً مأساوية، وظروفا معيشية صعبة، بعد أن تقطعت بهم السبل، فكان مصير جزء منهم الهرب من جحيم الأرض فشدّهم البحر إلى قاعه، وجزء آخر ما زالوا يرتقون شهداء يوما بعد يوم، فيما يخطفهم الموت البطيء واحدا تلو الآخر في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة والكرامة الإنسانية واشتداد الحصار والضنك.
نكبة تتلوها نكبة، يلحقها قصف ودمار وحصار وتهجير بحق المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة مخيم اليرموك، الذي يتعرض لمسلسل دام ذو أحداث مأساوية. إن مأساة شعبنا الفلسطيني في سوريا كبيرة جداً، وكان التركيز على تحييد المخيمات وأن لا تدخل في الصراع الداخلي الخاص بسوريا.
ويذكر أن مخيم اليرموك الذي كان يقطنه قبل الحرب في سوريا حوالي نصف مليون لاجي فلسطيني مع إخوانهم السوريين، لكن دفعت التطورات الجارية معظم سكان المخيم لمغادرته فيما حوصر آخرون داخله، ولم يتبق منهم هذه الأيام إلا ما يقارب 20 ألفاً من السكان، يعيشون حالة حصار مطبق، فيما تزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية ومختلف اللوازم الطبية والأدوية، الأمر الذي دفع بهم لأكل أوراق الشجر ولحم القطط والحمير والكلاب، بعد أن بلغوا مرحلة الاضطرار المفضي إلى الهلاك.
فالذريعة أن الهدف تطهير المخيم من تنظيم مسلح، ليس سوى كذبة وخدعة ونفاق لا أساس لها، ولكن المحاولة جاءت للزج بالفلسطينيين داخل لعبتهم الخاصة، كونهم يدركون تماما أن السيطرة على المخيم لن تدوم طويلا، ولكنهم سينجحون بتدمير المخيم وتهجير سكانه.
 المعارضة المسلحة وأدواتها التي دخلت المخيم، تعلم أنه لا خطر مطلقا من الفلسطينيين داخل المخيم، بل أن الغالبية المطلقة من قوى وأفراد سكانه لم تتجاوب مع رغبة أي تنظيم بالتسلح، علما أن المعارضة السورية المسلحة تدرك جيدا، أن هناك أطرافا إقليمية ودولية، لها هدف يتصل بالقضية الفلسطينية في المخطط السائد، خاصة أمريكا وبعض العرب الذين يسعون لخلق وقائع سياسية تفرضها على الشعب الفلسطيني من حركة تهجير إجبارية في أكثر من منطقة، للتمهيد من أجل تنفيذ مشروعهم الدائم والتاريخي لتوطين الفلسطينيين خارج أرضهم وبلدهم، وهدف مباشر بات يقترب أكثر فأكثر بمسميات مختلفة، وما يحدث في مخيم اليرموك  هو مقدمة لفرض تهجير جديد، فهذه جريمة كبرى يجب مقاومتها بكل السبل. 
وعلى الجماعات المسلحة في المخيم، اتخاذ خطوة جريئة وتسجيل نقطة ذهبية بالانسحاب من المخيم لتجنب أهله ويلات الحرب، وأن يقوم النظام بفك الحصار عنه، والسماح بدخول الطعام والمساعدات للمخيم، دون أي إشكاليات بعيداً عن الصراع، وأن تتدخل عدة أطراف، في ظل تراجع مسئولية المنظمات الدولية على رأسها الأنروا التي تركت أهل المخيم يواجه مصيره المحتوم دون أن تحرك ساكناً.



الاسم: أيمن هشام عزريل
E-mail: uzrail@hotmail.com
فلسطين

الأحد، 12 يناير 2014

السياسة والواقع الذي يعيشه الشعب العربي



السياسة والواقع الذي يعيشه الشعب العربي
بقلم: أيمن هشام عزريل
لقد مضى أكثر من نصف قرن من الزمان، منذ أن تحررت معظم البلاد العربية من ربقة الاستعمار الأوروبي، وهي مازالت على ما هي عليه من تخلف وتدهور، تتجاذبها إشكاليات التنمية وعدم الاستقرار السياسي وفشل التنمية الاقتصادية.
الأزمة التي يعيشها العالم العربي تدور حول ركام من المشكلات الطاحنة، التي تزداد تعقيدا وتشابكا يوما بعد يوم، كما تدور حول عجز الأنظمة العربية عن صياغة استجابة واعية وملائمة للتغيير ولروح العصر الذي تعيشه، لعلها تعطي بتطورها التاريخي معنى حضاري وذا قيمة في المجتمع الإنساني.
لا شك أن من حق الشعوب العربية التي رزحت لعقود متواصلة تحت أنظمة ديكتاتورية فاشية أن تثور، وتزلزل الأرض تحت أقدام الطواغيت وأنظمتهم الوحشية، لا بل من حقها أيضا أن تنسف تلك الأنظمة من جذورها، لما اقترفته من جرائم سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية بحق الشعوب.
حتى كتابة هذا المقال، ما زال الغبار ينبعث من تفجير بيروت الذي يسلمها تذكرة الانضمام لنادي عواصم الذبح العربي، من بغداد إلى تونس، وبينهما خط متعرج من الدم والبارود، يمر عبر دمشق والقاهرة وطرابلس وليبيا، بعد أن حسمت السودان وفلسطين أمرهما مبكرا بالقتل ثم الانقسام واقتسام البلدين، كغنائم حروب بين الأخوة الألداء.
للواقع العربي، هناك بصيص أمل ونور نتيجة حركة الشعوب والوعي وحركة التقدم التي نشهدها في الواقع العربي، إلا أن الصراع له أبعاد عديدة، والبعد الأمني والعسكري من الأبعاد المهمة، كما أن هناك أبعاداً أخرى مهمة، ومنها الأبعاد السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية.
وما يجري اليوم من مظاهرات واحتجاجات، ما هو إلا بداية لعصر جديد يطل على العالم العربي ويفرض واقع العولمة، التي أتاحتها وسائل الاتصالات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة للفرد في أنحاء المعمورة.
ويستطيع المرء اليوم أن يربط الأحداث التاريخية الجارية، في تلك البلدان إلى عدة أسباب، من أهمها الاستبداد السياسي، وسوء توزيع الثروات، وانتشار الفقر والبطالة، وانعدام الطبقة المتوسطة، مع أتساع المساحة التي تفصل بين الغني والفقير، ولكنه لا يمكن أن يتجاهل، رغم تراكم كل هذه الأسباب والمحفزات، لهذه الثورات الشعبية، العامل الرئيسي الذي تلعبه وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، التي ساعدت على اندلاع هذه الانتفاضات العفوية، ضد القمع والاضطهاد السلطوي للشعوب في العالم العربي.
ولا يمكن أن نغفل أهمية الرأي العالمي، في دفع مجريات الحدث اليومي على الصعيد المحلي، نحو اتجاه معين أو نتائج غير مرغوبة للطرف الخاسر من المعادلة في الصراع بين الحاكم والمحكوم.
إن القوة الحقيقية التي تملكها الدول في مواجهة المخاطر والتحديات، ليست في حجم الأسلحة والترسانة العسكرية، وإنما في الرضا الشعبي عنها، لهذا فإننا نؤكد على أهمية أن تعمل الحكومات في العالم العربي على صياغة الأطر والمؤسسات، التي تهتم بحاجات المواطنين، وتنصت إلى أحوالهم وأوضاعهم، وتعمل وفق آليات واضحة لتعميق خيار الرضا الشعبي عن الأداء والخيارات السياسية للحكومات.
إن كل هذه المتغيرات الوطنية والدولية، حملت معها انقلابا عميقا في أولويات المواطن العربي وحاجاته في كل الدول العربية، إذ لم يعد هذا المواطن مهتما كثيرا بالقضايا الخارجية، وما استند إليها من خطابات سلطوية تهيجيه وعاطفية، كما لم يعد يصدق أن تخلفه الحضاري وتردي واقعه المعيشي الحاضر، سببه الاستعمار الأجنبي  الذي ولى عهده، أما تضييق الخناق عليه ومصادرة حقوقه وحرياته، بحجة الأمن الوطني أو القومي، فقد وصل إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عليه، والسماح به طالما أن ذلك يصب في مصلحة طغاة السلطة والملتفين حولها، في الوقت الذي دفعته آفة الفساد إلى حافة الفقر المدقع المهين، مع اتساع كارثي للفجوة بين القلة الأغنياء والأكثرية الفقراء.
ومثل هذا الشعور الشعبي المتنامي، أخذ يعبر عن نفسه، من خلال ما نراه من غليان، ينتهز كل فرصة ليرفع صوت نقمته وسخطه بوجه السلطة - ما يحصل بعد أحداث تونس نموذجا -  مما يقتضي من المعارضة السياسية، أن تكون متناغمة مع الحراك الاجتماعي، وقائدة حقيقية للتغيير، فتكون صلبة في مقارعتها للحكومات، لا تؤثر فيها إغراءات السلطة وملمسها الناعم، كما لا يؤثر فيها إرهابها ووعيدها، ولا ترضى بديلا عن التغيير السياسي الكامل، الذي يقود إلى حياة سياسية ديمقراطية، قائمة على تداول حقيقي للسلطة، وفك الحصار الكامل عن حقوق وحريات الشعب، ومحاسبة صارمة للفاسدين والمفسدين.
نحن نواجه الفقر والمعاناة، نتيجة التراجع في خدمات الصحة والتعليم والعمل، والكهرباء والمياه، ومستوى المعيشة، وموجة العنف التي تضرب مجتمعاتنا، لذلك علينا المواجهة، بل ذلك يفرض علينا  تطويق هذا البعد لأنه ليس لمصلحة الشعب، وتقع على عاتقنا وعلى عاتق جميع القوى مسؤوليات عديدة، وعلينا واجب العمل مع الجمهور بنفس طويل، وتفعيل حركتنا بين الناس، لمواجهة مشاريع الفتنة، فالفتن لا يستطيع أحد القضاء عليها سوى بوعي الناس، والناس خائفة من موضوع الفتنة ولا مصلحة لها فيها".




الاسم: أيمن هشام عزريل
E-mail: uzrail@hotmail.com
فلسطين

الاثنين، 30 ديسمبر 2013

الشعوب...وحق تقرير المصير



الشعوب...وحق تقرير المصير
بقلم: أيمن هشام عزريل
مما لا شك فيه أن البشرية في بدايات حياتها، عاشت حياة بدائية متخلفة، لا يحكمها قانون ولا نظام، ثم أدركت الشعوب والجماعات البشرية، أنه لا يتناسب مع ما وصلت إليه من استقرار.
يعتبر مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وذلك تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، إن الأهمية الكبرى التي يلعبها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، تتلخص في حفظ السلام والأمن العالمي، وقف الحروب وحل الخلافات الدولية والنزاعات الإقليمية .
لا شك أن عمليه تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، لم تتوقف عند الحالة الاستعمارية التي سادت القرنين الثامن والتاسع عشر فقط، بل تعدت ذلك للوصول إلى الحرب العالمية الثانية وصولا للحرب الباردة.
تعتبر الثورة الهولندية في القرن السادس عشر، الثورة الأولى التي استطاعت تحقيق بناء الدولة المستقلة، وتمثل ذلك في انفصال الأجزاء الشمالية الهولندية عن المملكة الاسبانية، وقد استطاعت بذلك تحقيق مبدأين أساسيين، مبدأ حق الشعب في السيادة، ومبدأ حق الشعب في إقامة الدولة المستقلة.
عرف بعض فقهاء القانون الدولي حق تقرير المصير  بأنه:" حق أي شعب في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله والسيادة التي يريد الانتماء إليها". باعتبار أن السيادة ركن أساسي من أركان تقرير المصير، وإذا كان مبدأ تقرير المصير قد أستهل في عام 1526م، لكنه لم يجد تطبيقه الفعلي ألا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن في 4/تموز/1776، وبعدها أقرت به الثورة الفرنسية في 1789م، كما ضمنه الرئيس الأمريكي ولسن Wilson في نقاطه (14) التي أعلنها بعد الحرب العالمية الأولى.
لقد اخذ الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير طابعا خاصا، عن غيره من القضايا التي تناقش في الأمم المتحدة.
لقد كان الشعب الفلسطيني في أول الأمر، محور مؤامرة حاكتها منظمه الأمم المتحدة نفسها، إلا أنها تبقى القضية الأكثر نقاشا داخل الأمم المتحدة، وبدون إيجاد حلول عادلة، فكل الدول مارست حق تقرير المصير بمفردها، ولم تتفاوض بشأن هذا الحق.
ويجب على العالم، أن يعترف بشجاعة كافية، في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأخيرا ..... يجب إعطاء ما لقيصر لقيصر. 
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، بحرية وإرادة واستقلال وفقا لما تريده، بعيدا عن أية قوة أو تدخل أجنبي، وبعيدا عن أية أعمال بربرية، في إطار ممارسة حق تقرير المصير.
أي أن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ القانونية الدولية الملزمة الواجب احترامها.
ومن بين الوسائل المسموح بها في إطار ممارسة حق تقرير المصير هي:
1. إقامة دولة ذات سيادة.
2. الرغبة في حرية الانفصال أو الانضمام إلى دولة مستقلة. 
3. التحول إلى نظام سياسي بحرية، وفقا لرغبة الشعوب.
من هنا انحازت جماهير الشعوب العربية لهذا الربيع، واتخذت من الثورة السلمية وسيلة للتعبير عن طموحاتها وأحلامها وحقها بمعانقة الحرية والكرامة والعيش الكريم والخروج من تحت الماء لكتابة التاريخ من جديد، بعد أن أمضت عقودا طويلة لا تملك حق الاختيار، ولا حق المشاركة، ولا حق تقرير مصيرها بنفسها.. وتحولت الأوطان إلى مزارع والمواطنون إلى عبيد في إمبراطورية الحاكم، كما جسّد ذلك واقع الحال في مصر وتونس وليبيا قبل الربيع.
مجمل القول: لا مناص أمام الأنظمة والعالم، إلا التسليم بخيارات الشعوب، وحقها بالتغيير السلمي، وإقامة الدولة المدنية الحديثة، المرتكزة على الديمقراطية والتعددية والانتخابات النزيهة وتداول السلطة، وأي التفاف على هذه الحقائق، يعد إمعانا في الضياع، والتنكر لحقوق الشعوب وإرادتها في التغيير والاختيار.
والعاقل من اتعظ بغيره..
وإليكم هذه الأسئلة ليجيب عليها القارئ، وهي:
1.    أين الربيع العربي من حق تقرير المصير؟
2.    هل الشعوب ناضجة لتحقيق تقرير المصير؟
3.    ما هو مدى عدم وجود تدخلات خارجية بين الشعوب؟













الاسم: أيمن هشام عزريل
E-mail: uzrail@hotmail.com
فلسطين

الأربعاء، 23 أكتوبر 2013

الصراع في مصر...إلى أين؟



الصراع في مصر...إلى أين؟
بقلم: أيمن هشام عزريل
كما أن الناس أسرى خياراتهم فالأحزاب والحركات السياسية والدينية أيضا أسيرة خياراتها، فهل من الممكن أن نصف ما يحدث في مصر على أنه صراع؟..
يتميز الشعب المصري بعلاقاته الطيبة الحميمة الجميلة التي لا تشوبها شوائب، فمنذ القدم والشعب المصري وعلاقاته يبعضه البعض علاقة لا تفرقها إلا الموت، فهم في رباط دائم، وخصوصا وقت الشدائد.
لقد مرت على مصر أزمات وأزمات، وكان الشعب المصري يدا واحدة ضد أي عدوان، بل ضد أي عدوان خارجي يحاول أن يقتص من مصر، وكان الشعب له بالمرصاد، وهذا إن دل فإنه يدل على الترابط والحب والمحبة والعطاء بين المصريين، هذه هي الأحزاب والصراعات السياسية التي لم تكن في صالح المجتمع.
نقطة الارتكاز في الأزمة المصرية الراهنة التي وصلت إلى فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بقوات الأمن، لا يتجه إلى تسوية مقبولة على الطرفين وإنما إلى صراع أهلي طويل قد يأخذ مصر إلى المجهول.
المتتبع للإحداث في مصر يدرك أن الصراع بين القوى الإسلامية التي أبعدت عن السلطة بالقوة وبين خصومها، والمعركة على مصر، وفي مصر، لا تمنح أحدا رفاهية الحياد، ولا تمكن أحدا من ارتداء الأقنعة، بدءا من الولايات المتحدة، وانتهاء برافعي رايات "القاعدة" دفاعا عن "الشرعية والشريعة"، ولا تتوقف علامات ذلك على المشهد الإعلامي وحده، واستمرار اعتصام "رابعة العدوية"، وإنما أيضا على وجود قطيعة بين الطرفين وحوار من خلال البيانات، والبيانات المضادة وليس عبر طاولة دائرية للحوار.
وهذا ينذر بمخاطر ومضاعفات لا تحمد عقباها، لكن السيناريو الجزائري لن يتكرر في مصر، أما الكلام عن تكرار السيناريو السوري، فليس سوى مزحة سخيفة، ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من حجم المخاطر.
إن استمرار الاعتصامات يشكل مأزقا للفريق الحاكم حاليا في مصر، فهو أولا يؤكد أن هنالك قطاعات شعبية ليست بالقليلة غير راضية عن الانقلاب حتى لو كان مدعوما بعمق شعبي.
لا يمكن أن نتجاهل أن ما يحدث في مصر اليوم، يمكن توصيفه بالصراع الأيديولوجي الفكري، بين تيارات فكرية لها منحى سياسي، متمثلة في التيارات الدينية والتيارات المدنية.
بعد ثورة يناير اهتز ميزان القوى، واختفت الخطوط الواضحة الفاصلة بين هذه الطبقات، وطبقات المجتمع السفلي، نظرا لصعود جموع من البشر في شكل غضب، وهجوم على كل من سلب حقوقهم في الحياة الكريمة، سواء من خلال منعهم من الحصول على وظائف معينه داخل مؤسسات الدولة أو حتى حق الحياة.
اليوم يطلق النار الضابط والشرطي والقاضي ورجل الأعمال والإعلامي، على أفراد لا يمتلكون حتى ما يلبسونه، تطلق النار على أفراد لا أمل لهم بعد الآن في حياة أفضل، وهم يرون من سلبوا حقوقهم طول السنوات السابقة يعودون ويقتلونهم مرة أخرى، فطلقات الرصاص لا تفرق بين من هو ثوري أو إخواني أو إسلامي أو قبطي، طلقات الرصاص فقط على من هم ضد هذه الكيانات الحكومية والعائلية والطبقية، هذه الطلقات تطلق بمسميات لتبرير القتل كمسميات الإرهابي والمخرب والبلطجي، لم تنقطع هذه المشاهد منذ ٢٥ يناير مروراً بفض اعتصام الضباط وأحداث العباسية والحرس الجمهوري حتى رابعة والنهضة.
إن تحرك الصراع في مصر تدعمه وتموله قوى عربية ودولية وإقليمية لها مصالحها وأهدافها، هذه المصالح والأهداف التي لابد معها من أن تظل مصر هشة دوما على جراحها، لا يطيب لها جرح حتى يفتح لها آخر.
مصر بحاجة اليوم إلى قيادة ومنظومة سياسية اجتماعية إعلامية اقتصادية قضائية قوية متناغمة ومتعاونة، تعلوا فيها المصالح الوطنية والقومية والإسلامية على الحسابات المغلوطة للبعض.
إن حسم هذا الصراع يبقى بين أيدي أجهزة الدولة المصرية، فهي تملك في حال وحدتها، وعملها على قلب رجل واحد وطني ومخلص، لإنقاذ البلاد واستعادة الاستقرار وإفشال المؤامرات المدسوسة لها، لأن ما يقع اليوم في مصر، ستكون له نتائج وخيمة ستؤدي إلى تقسيم مصر إلي دوليات. 
لا بد أن يدرك الطامعون أبعاد المؤامرة ويتكاتفوا لإنقاذ بلادهم.. قبل تحقيق مصالحهم الذاتية وأهدافهم الشخصية.. ، لأن التكلفة عندها ستكون باهظة من الدماء الإنسانية المصرية التي لا تقدر بثمن.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجب أن تستسلم مصر للأمر الواقع أو ما الذي يمكن فعله للخروج من الأزمة الراهنة؟.....













الاسم: أيمن هشام عزريل
E-mail: uzrail@hotmail.com
فلسطين

الخميس، 10 أكتوبر 2013

نظرات على الإرهاب السياسي



نظرات على الإرهاب السياسي
بقلم: أيمن هشام عزريل
تشتق كلمة إرهاب من الفعل المزيد (أرهب)، ويقال أرهب فلاناً: أي خوفه وفزعه.
إن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة، وإنما هي ظاهرة قديمة قدم الإنسان ذاته، فهي لصيقة بطبيعة وجوده، وتطورت الظاهرة بفعل متغيرات البيئة الدولية التي تتحرك فيها.
لا نريد هنا أن نعرف الإرهاب كمصطلح أو نحدد مفهومه- باعتباره ظاهره جلية للعالم- بقدر التركيز على مضمون نتائجه وتداعياته.
حيث لا توجد كلمة اليوم أكثر إثارة للجدل واستخداما في مختلف وسائل الإعلام العالمية منذ الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001م، مثل كلمة إرهاب "Terrorism".
يتفق كل العقلاء في الأرض وبغض النظر عن أديانهم أو انتماءاتهم الطائفية أو الفكرية، على إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، واعتباره عملا مقيتا ينافي الكرامة الإنسانية، فضلا عن مخالفته للأديان السماوية وللشرائع الأرضية.
وتبقى المسألة الرئيسية تكمن في حصر وتقنين ظاهرة الإرهاب، مسألة ذات بعد حضاري إنساني، كون الإنسان هو الشخص الذي يمتلك الإرادة الفعلية والعملية في استئصال جذور الإرهاب، لينهض من جديد بفكر خلاق بنـّاء قادر على التعاطي الإيجابي مع واقع وأعباء الحياة المختلفة.
 وهكذا اتخذ الإرهاب صورا وأشكالا عدة من خطف الطائرات في الفضاء الجوي، إلي الاستيلاء على السفن في عرض البحر، بالإضافة إلى تدمير منشآت الطيران المدني، ومِن قتل زعماء ورؤساء وملوك دول، مرورا بالاعتداء على رجال السلك السياسي والشخصيات العامة، وانتهاء بإهدار حياة الأفراد شيوخا كانوا أم رجالا أو أطفالا أو نساء.
 ناهيك عن خطف الأشخاص، واحتجاز الرهائن سواء كانوا سياسيين أو صحفيين أو دبلوماسيين وكذلك تدمير المنشآت والمباني العامة والقطارات والسيارات، ومهاجمة السفارات والقنصليات ومكاتب الطيران والسياحة، وإشعال الحرائق، ووضع المتفجرات والعبوات الناسفة في دور السينما ومحطات القطارات والحافلات.
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن هذه النظرة فيها من الصحة الشيء الكثير، وأن إدانة الإرهاب مسألة لا اختلاف فيها، فالعنف والتفجير والقتل والتدمير هي ممارسات إجرامية خطيرة تؤدي لخسائر كثيرة في الأرواح والماديات.
 وأن الجانب الأمني له دوره الملموس في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية، ولكن مدار الخلاف لم يكن حول ضرورة إدانة الإرهاب، وإنما يدور بالتحديد حول الأسباب والمسببات.
 بدون تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية الثقافية والدينية علي المستوي العالمي، فلن تنتهي ظاهرة الإرهاب، لأن الظلم والقهر الاقتصادي والسياسي والثقافي والديني هو البيئة المناسبة لنمو وازدهار كل الأفكار المتطرفة والتي تؤدي في النهاية إلي العنف كوسيلة للتغيير. 
إذن الإرهاب هو أداة أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، سواء كانت المواجهة داخلية، بين السلطة السياسية وجماعات معارضة لها، أو كانت المواجهة خارجية بين الدول، فالإرهاب هو نمط من أنماط استخدام القوة في الصراع السياسي، حيث تستهدف العمليات الإرهابية القرار السياسي، وذلك بإرغام دولة أو جماعة سياسية على اتخاذ موقف مرض لمآربها.
إن الإرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات الإنسانية وهو أسلوب متدن للوصول إلى الأهداف، فالإرهاب ليست له هوية ولا ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة.
إذا صح ذلك، فإنه من مخلفات مرحلة الاستبداد، التي شوهت قيم المجتمع، ومزقت أواصره، فإن ذلك يشجعنا على أن نراهن على أمل إقامة نظام ديمقراطي يعيد للمجتمع صوابه، ويرد إلى القوى السياسية ثقتها في بعضها البعض، ومن ثم يعيد إلى الحوار قيمته المهدرة، وإلا ما هي إلا شعارات يرفعها الغرب حول الحرية وحقوق الإنسان وحق البشر، في تقرير ما يرضونه من أشكال حياتهم.
هل سيعي العالم أجمع حجم الكارثة التي يمر بها، بسبب الإرهاب والكذب والنفاق السياسي الذي تمارسه القوي العظمى، أم أن مواجهة الطوفان ستستمر؟!

















الاسم: أيمن هشام عزريل
E-mail: uzrail@hotmail.com
فلسطين