أزمة العمل الفلسطيني
بقلم: أيمن هشام عزريل
الحديث
عن أزمة العمل الفلسطيني ليس جديداً، وليست محاولات الإجابة على الأسئلة التي
تطرحها الأزمة ومعالجتها جديدة.
بالنظر إلى الاقتصاد الفلسطيني نجده اقتصاداً محاصراً،
وتابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى كونه اقتصادا استهلاكيا يعاني الكثير من
العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل، حيث تشكل التجارة الخارجية معها حوالي 90%
من التجارة الفلسطينية.
تتراوح
الأعمال التي يمتهنها الخريجون العاطلون عن العمل بين العمل في الأسواق عبر امتلاك
بسطات لبيع الخضار والملابس ومواد التجميل، وحتى العمل في مجال نقل البضائع بواسطة "التك
تك".
ومما
يدلل على حجم مشكلة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، تقدّم آلاف الخريجين والخريجات في
الآونة الأخيرة
للامتحان
التحريري للوظائف التدريسية المتوافرة في وزارة التربية والتعليم العالي في كافة
التخصصات، علما بأن عدد الوظائف الشاغرة محدود.
ونظرا
لتحول أزمة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، إلى هاجس يقض مضاجع العائلات، حرم
الكثير من الخريجين الجامعيين من المنافسة على الوظائف العامة والحصول على فرص عمل تتناسب مع شهاداتهم الجامعية، وقد
دعي إلي هبة عربية لمساعدة الإنسان الفلسطيني وتعزيز صموده.
وعند الحديث عن هذه
الأزمة المالية العالمية فلابد من الإشارة إلى عدد من المسائل الهامة المرتبطة
بالموضوع على النحو التالي :
- إن هذه الأزمة هي
أزمة حقيقية بنيوية في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الرأسمالي عموما، وهي ليست مجرد
أزمة سيولة بل هي أزمة اقتصادية أثرت في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
- إن الأزمة أكبر مما يتصور بكثير حتى أن بعض رجال
الأعمال (فلسطيني في أمريكا) يقول أن الدولار سينهار مع نهاية العام والمصارف لا
تلتزم بدفع التزاماتها والأزمة في أمريكا أكبر مما تسمعون بكثير.
- إن الاقتصادات
الناشئة (ومنها الاقتصادات العربية) كانت أشد تأثراً من الاقتصادات المتقدمة، فعلى
سبيل المثال تأثرت البورصات في الصين بمعدل 21%، وفي تركيا بمعدل 22%، وفي روسيا
بمعدل 16% وهكذا.
- إن هذا يعتبر سببا كافيا للدول الفقيرة والعربية
والإسلامية لتعيد النظر في استثماراتها في أمريكيا وأوربا، بل يستثمر في بلادها
بهدف إحداث التنمية الاقتصادية، وهذا ينطبق أيضا على الواقع الفلسطيني والمصارف
الفلسطينية.
- إن الاقتصاد الفلسطيني وهو يعاني من شح في السيولة
وضعف في التنمية لهو بأمس الحاجة إلى أن يتم استثمار مدخرات أهله بداخله دعما
للتنمية وتوفيرا للسيولة، وإن هذه الأزمة تدق ناقوس الخطر وتهيئ الظرف لإعادة التفكير
في موطن الاستثمار بحيث تعود الأموال إلى حضن الوطن، وهي أيضا إشارة إلى ضرورة
الرقابة المالية على المصارف الفلسطينية بحيث لا تصدر الأموال إلى خارج فلسطين.
إن غياب التواصل الجغرافي ما بين غزة والضفة،
يحتاج إلى إستراتيجية جديدة يشارك فيها كل أطياف العمل السياسي والاجتماعي، والأصح
أن يبحث الفلسطينيون عن سياسة وإستراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
إن الفلسطينين يحتاجون إلى ربيع مختلف عن
الربيع العربي، بحيث يحتاجون إلي إستراتيجية حقيقية لاستنهاض الوطنية الفلسطينية
بعيدا عن الأجندة غير الوطنية، إن الربيع الفلسطيني، لن يكون إلا عبر صياغة
وامتلاك البرنامج السياسي الاقتصادي الاجتماعي المستند لمصالح الناس وحقوقها، وإيجاد
البدائل الملائمة للاعتماد على الذات، بشرط إعادة النظر بصورة موضوعية في التجارب
السابقة والاستفادة
من الأخطاء.
الاسم: أيمن هشام عزريل
E-mail: uzrail@hotmail.com
فلسطين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق