المصالحة الوطنية

المصالحة الوطنية

بقلم: أيمن هشام عزريل

بات موضوع المصالحة الوطنية من المواضيع التي شغلت بال كثير من الناس والكتاب والباحثين والسياسيين على حد سواء، خاصة في فلسطين، فالوحدة الوطنية في أي مجتمع من المجتمعات تعد ضرورة أساسية ومطلباً مهماً بين الشعوب وهي الركيزة الأساسية للتقدم والبناء الحضاري والتنمية في كافة المجالات، بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية أو الثقافية أو الدينية، لما تحققه من حرية وعدالة ومساواة

إن ما حدث في فلسطين من انقسام سياسي وصراع وتبادل للاتهامات بين الطرفين، أدى إلى إضعاف الأوضاع الداخلية في البلاد، فصار لزاماً طرح المصالحة الوطنية الحقيقية، إن المصالحة الوطنية الحقيقية تطرح نفسها كضرورة ملحة للاتفاق على مشروع وطني لإنهاء دوامة العنف والاتجاه نحو بناء الدولة على أسس وطنية سليمة، تنطلق من الانتماء الوطني الحر.

إن المصالحة الوطنية الحقيقية ستؤدي إلى توسيع المشاركة في بناء القرار الوطني على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن ثم بناء دولة ذات دور فعال في المحيط العربي والاقليمي.

إن المصالحة الوطنية تحتاج أن يكون هناك اعتراف بالآخر على المستويات كافة، سواء الأفراد والجماعات أو على مستوى القوى السياسية دون استثناء، فالاعتراف بالآخر هو أساس نجاح أي حوار، فلا بد من جلوس الجميع إلى طاولة الحوار من أجل إنجاح أي مصالحة، فاستبعاد أي طرف سيؤدي إلى فشل الحوار بل سيعود بنتائج سلبية على الدولة، كياناً وشعباً وحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى إضعافها.      

في هذا لأطار، لا بد إذاً من مشروع وطني يتفق عليه ويحقق قدراً عالياً من الاجماع الوطني لإنجاز المصالحة للنهوض بفلسطين وتكون له سياسته الفاعلة.

فالأنظمة السياسية ومؤسسات صنع القرار تتحمل المسؤولية في عدم اعطاء المجال لإشراك شرائح المجتمع كافة بعملية صنع القرار، وتعطيل دوره الفاعل (المجتمع)، وإبعاده عن القضايا الكبرى، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، فتصبح تتصف علاقته الاجتماعية بالشخصانية، وتتغلب القرابة أو السيطرة العائلية للسلطة الحاكمة، على الفرد كما على المجتمع. 

ولنأخذ ايرلندا الشمالية نموذجا في إنهاء الصراع القائم بيننا، لقد عاشت ايرلندا سنوات عديدة في حالة اضطراب أمني وسياسي، فالفصائل المسلحة لكل من الكاثوليك والبروتستانت تقاتلت لتترك خلفها الالاف من الضحايا، إلا أن حالة العنف المستمرة ولدت اتجاهات دعت إلى ضرورة إنهاء حالة العنف، لتبدأ مرحلة المصالحة وتقاسم السلطة بين الأطراف لتصبح هذه التجربة نموذجاً يمكن تطبيقه في المناطق التي تشهد صراعات ونزاعات.    

لذا يستند مشروع المصالحة إلى إلغاء التمييز بين أفراد المجتمع كمبدأ أساسي لتعميق المصالحة وفتح الحوار مع الجميع، والدعوة إلى عقد مؤتمرات لشرائح المجتمع كافة لدعم عملية المصالحة، كما هو الحال في ايرلندا الشمالية.

ولعل نجاح المصالحة يؤدي إلى تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي للمناطق كافة لما له من تأثير كبير في خلق حالة الاستقرار عند الشعب، أما على البعد الاجتماعي فالمصالحة تسهم في تشكيل رؤية الأنسان وصياغة مفاهيمه عن الحياة في المجتمع، ومن ثم تنعكس على نمط علاقاته وأسلوب تبادله لحقوقه وأدائه لواجباته.

ولتأصيل فكرة الوحدة الوطنية، لابد من ضرورة بناء مشروع وطني ديمقراطي، لما تحمله مجتمعاتنا من تنوع لعناوين مختلفة، يضم جميع التيارات الفكرية والقوى السياسية التي تمثل كل أطياف المجتمع.  

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

المشروع الأمريكي والشرق الأوسط

المشروع الأمريكي والشرق الأوسط

بقلم: أيمن هشام عزريل

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وزوال المنظومة الاشتراكية، اعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي بمثابة محفز استراتيجي للولايات المتحدة، مما ادى إلى أن تنتهج الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مختلفة في الشرق الأوسط، فمع تغير الحزب الحاكم بإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، وصعود الإدارة الأمريكية الجديدة بإدارة أوباما - في ظل التغيرات التي نشهدها - أعادت الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب موقفها تجاه منطقة الشرق الأوسط،تلك المنطقة التي لازالت وستبقى منطقة حيوية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة لموقعها الاستراتيجي وثرواتها من النفط والغاز الذي يمثل ثلثي المخزون العالمي، أن الولايات المتحدة تصيغ استراتيجيتها في مناطق العالم المختلفة ومنها منطقة الشرق الأوسط لأنها من المناطق المفصلية في تحقيق أهدافها، ومن المناطق المؤثرة في التوازن العالمي، سيما بعد التحول الذي حصل في النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة، وشيوع النظام الرأسمالي، وانهيار التوازنات التقليدية،فموقعها الاستراتيجي جعلها ذات أهمية شديدة في المصالح الدولية، كل ذلك كان لحساب الهيمنة الأمريكية في العالم، وظهور سياسات جديدة بين الأمم بل وبين المجتمعات داخل الدول نفسها.

لقد بات العالم العربي موضوعاً للصراع الغربي الرأسمالي، فأصبحت أمريكا بدورها هي من تقرر الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، ولأن الشرق الأوسط من حيث موقعه الجغرافي، يحتل موقعاً بالغ الأهمية للولايات المتحدة ومشروعها الخاص بالهيمنة على العالم، من خلال تحويل بعض من دوله كمصدر للإرهاب على الأقل من وجهة النظر الأمريكية، لتمرير السياسات المطلوبة والضرورية لتلبى المصالح الأمريكية في تلك المنطقة، فالمشروع الأمريكي يقود إلى التبعية الإقليمية، وليس الاستقلال الإقليمي، بل يفرض القيم الأمريكية لتصبح القيم والقوانين وانماط الحياة الأمريكية أسلوباً للعالم كله.

إن النظام الإقليمي العربي يعتبر نظاماً مترابطاً جغرافياً، وإن لم يكن سياسياً، باعتبار أن الجميع في مركب واحد،فلم يعد الحديث عن سيادة الدول مقبولاً في ظل التدخل في شؤونها الداخلية وعودة الاحتلال العسكري المباشر كما حدث في أفغانستان والعراق، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات وتغيرات متعددة مثل دخول دول في حروب غير متكافئة مع الولايات المتحدة، وما نسب لبعض الدول أنها تخوض حرب صراع المحاور (الشر والخير).

يرى ديوي وهو من مؤسسي الفلسفة الأمريكية، إذا كان لكل أمة فلسفتها فإن على الفلسفة الأمريكية أيضاً أن تعي الحاجات الخاصة لأمريكا، هذه الفلسفة تختلف بالمطلق عن المنطلقات التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه دول العالم، مثال المغامرة الفاشلة في العراق التي كلفت الكثير من الترليونات وادت إلى انسحاب أمريكي مزري قبل أن تحقق ما تعهدت به للعالم من تحويل العراق إلى نموذج ديمقراطي شرق أوسطي متميز، الا أن الولايات المتحدة كانت السباقة دوماً في ممارسة إرهاب الدولة، فقد فرضت نفسها كقطب أوحد في زعامة العالم على إرادتها السياسية وقوتها العسكرية الطاغية، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا منشغلة بنفسها بترميم قسمها الشرقي، مما جعل المجتمع الدولي يدرك تماماً أن حجم الإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة على شعوب العالم وصل إلى مستوى خطير وخاصة الجرائم التي ارتكبت في العراق وأفغانستان، وهذا يدل على فشل فرض مشروع الشرق أوسطي الذي كانت تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية.

لذلك نرى أنه عندما يطبق نظام الديمقراطية في أي دولة، وتحقق الديموقراطية رغبة الأغلبية، فإن الولايات المتحدة تقف بالضد منها، فهذا يزيد من كراهية العالم العربي والاسلامي للغرب والولايات المتحدة على حد سواء، يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، بالتأكيد على أن القوة قد تقهر العالم لكنها لا تضفي الشرعية على نفسها، إن المشروع الأمريكي يهدف إلى تذويب مقومات الحضارة والثقافة العربية لتمرير مصالحها بسهولة ويسر في المنطقة.

 مما أدى إلى حدوث عمليات عنف ضد مصالحها في أغلب بلدان العالم خاصة التي لها تعاون خاص مع الولايات المتحدة، فكان الأجدر على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً قيادياً محورياً في العالم كموضوعي الاحتباس الحراري وما ينتج عنه من كوارث، وموضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن ممارسة إرهاب الدولة نحو بلدان الشرق الأوسط.

وهنا سينتهي الحال بأمريكا إلى ما تنتهي إليه دائماً كل التجارب في العالم، وهو ان لم يكن هناك جهود دولية حقيقية تسعى لتقسيم جديد للمهام يكون مبني على الشراكة الدولية، تشترك فيه جميع القوى العالمية، سوف تضمحل وتتراجع قدرات وقوة أمريكا ومن يساندها من الحلفاء الغربيين، وسيكون هناك تنافس جيوسياسي جديد، مما سيجعل  أمريكا غير قادرة على الصمودفي وجه هذا التنافس بل سيجعلها جزءاً من الماضي، لذا أظهر الكثير من الأمريكيين خوفهم وسخطهم على مسؤوليهم في البيت الأبيض من المستقبل ومن خطر سياسة بلادهم تجاهه دول العالم الآخر، في النهاية ستكون الولايات المتحدة الامريكية مضطرة لإنهاء تواجدها العسكري المباشر في منطقة الشرق الأوسط، لما تعانيه من عجز اقتصادي ومديونية اقتصادية كبيرة.  

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

مصر والتوازنات السياسية

مصر والتوازنات السياسية

بقلم: أيمن هشام عزريل

مصر وعلى مدى عقود طويلة موضع اهتمام دولي وإقليمي، واليوم تبدو التجاذبات الاقليمية تسعى لتأسيس مناخ جديد، وأخذ زمام المبادرة، والتحرك باتجاه تأكيد دورها في تشكيل المشهد المصري.

وتنبع الاهمية من هذا المشهد كون مصر رقم صعب في معادلة التوازن الاقليمي، وفعلاً مهما ومؤثراً في السياسات الاقليمية والدولية، وأن المعطيات السياسية والجغرافية والاقتصادية والأمنية والايديولوجية والعرقية والمذهبية هي التي جعلت من مصر ميدانا لبلورة مصالح وأهداف دول الجوار، حيث أن لكل دولة منها أسبابها وتوجهاتها بالقدر الذي يضمن مصالحها وأهدافها العليا.

تمثل مصر محوراً جيوسياسياً إقليمياً ودولياً فعالاً يسهم في التوازن الاستراتيجي المستقر في المنطقة والمتمثل بالقدرات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وكذلك البعد السلوكي، ما يربط مصر بمصالح حيوية بالعالم ومرونة وحركة القوى الفاعلة باتجاهه، هذا يجعل مصر رقماً ذو أهمية ضمن معادلة التوازن الدولي والاقليمي.

الذي يحدث في مصر يرفع من سقف الطموحات الامريكية، المتمثل بشرق أوسط جديد، من خلال عمل الجماعات السياسية والعسكرية الممتدة في أنحاء مصر وعلى طولها، الذي أدى إلى خلق توترات وصراعات يصعب التحكم بمسارها، مما أدى إلى إرباك هذه المعدلات المطروحة وخلق معادلات سياسية جديدة.

ليؤكد أن هذا الأمر مطروح في الاستراتيجية الامريكية، بيد أن إعادة رسم خريطة المنطقة، تتضمن خيارين رئيسين هما:

الخيار الأول: إعادة رسم الخريطة بمعناه الحرفي، أي رسم الحدود في المنطقة، وهو ما سيترتب عليه بروز دول واختفاء دول.

الخيار الثاني: إعادة رسم الخريطة بمعني تغيير الفكر والنظم القائمة بالمنطقة، وليس تغيير خرائط الدول، فإعادة التشكيل الأساسي، كما تعلن الادارة الامريكية ليس تغيير الحدود، وليس إنشاء الدول والاوطان الجديدة، إنما تغيير أنظمة الحكم السياسية والاقتصادية من دون المساس بالحدود.

على أية حال، فإن الصورة الحالية تشكل توازناً للقوى الاقليمية، حيث لا زالت أمريكا تحاول تطويق التغييرات في العالم العربي، وتغيير مسارها بشتى الطرق والوسائل، وذلك من خلال زرع مشروع الفتنة باعتباره الاداة الانجح في تأجيج الصراع، كالصراع السني الشيعي، وتحويل محور المقاومة إلى طرف في هذا الصراع.

لقد كان للأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها مصر نتائج القت بأثارها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتباينت المواقف السياسية ازاء مجريات تلك الأحداث والظروف السياسية، وتباين الموقف العربي المؤيد لها في أغلب الدول العربية، والمعارض لها من البعض الآخر، التي من المحتمل أن تشهد تغييرات جديدة، ومدى انعكاس هذه السياسة على مصر وبيئتها الاقليمية.                 

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

نظام عالمي جديد

نظام عالمي جديد

بقلم: أيمن هشام عزريل

مع نهايات القرن العشرين، بعد زوال الاتحاد السوفيتي في القارة القطبية، وحرب الخليج الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطرح مفهوم جديد لمنطقة الشرق الأوسط وهو النظام الدولي الجديد، وقد أحدث هذا تغيرات وتطورات في أوروبا، وبدأ الحديث في ذلك الوقت داخل الأوساط السياسية والعسكرية والاقتصادية آنذاك، عن هذا النظام الدولي الجديد وعن مفهومه وحقيقته وطبيعة هذا النظام، وغيرها من التساؤلات الكثيرة التي كانت وما زالت تطرح حتى يومنا هذا، ما هو المقصود بالنظام العالمي الجديد، وهل يوجد نظام  عالمي جديد New International Order.

فقد صرح الرئيس الأمريكي بوش الأب في 11/9/1991، قائلاً: هو "نظام عالمي جديد....وعصر يتحرر فيه العالم من الإرهاب، ويكون فيه أقوى في البحث عن العدالة، وأوثق في نشر السلام، عصر تكون فيه أمم العالم شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً تحيا في رفاهية وانسجام"[1].

فأين هم من ذلك كله؟ ومن العبارات التي يرددونها، "فالعالم اليوم كبير ومتنوع الثقافات والحضارات ومن الصعوبة تصور وجود دولة واحدة قادرة على ضبطه والتحكم فيه، ولفترة غير محدودة"، كما حدث في اندحار ألمانيا وتقسيمها أنداك.

 هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، فالكل بدأ يدرك جيداً، أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من كل ذلك هو بقاؤها على وضعها المتفوق أو المهيمن في السياسة الدولية، ومن ناحية أخرى، لو نظرنا إلي تاريخ العالم في ضوء المعطيات التي يشهدها العالم حالياً، ومن الناحية العلمية، فإنه لا يعقل أن يستمر العالم في دائرة نفوذ طرف واحد وهيمنة سياسة دولة واحدة.

إضافة لما سبق، نجد أن الصين تسعى إلى تأكيد دورها في النظام العالمي الجديد، وذلك بطرح مفهوم يختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تؤكد على ضرورة مشاركة كل دول العالم في صياغة هذا النظام، وتعارض انفراد دولة واحدة أو مجموعة دول في تشكيل هذه الصياغة.

إن انغماس الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الدولية هذه الأيام، وتدخلها في مناطق عديدة من دول العالم أمر لم يعد مقبولاً اليوم، بل أصبح مرفوضاً بشكل قاطع، لأنه أصبح يؤثر على اقتصادها الداخلي، وتدهور في المعيشة الاقتصادية، بالنسبة للمواطن الأمريكي، لتزايد نسبة الأمريكيين الفقراء، وهو ما يشهده المجتمع الأمريكي حالياً، فهو مجتمع قائم منذ تأسيسه على الرأسمالية، وليس على التضامن القومي أو الثقافي، فليس للأمريكان ثقافة توحدهم على غرار الفرنسيين والطليان.  

ومما تقدم، فإن تطلعات الدول والشعوب الساعية للاستقلال، وإلى بناء مستقبلها من رفض تلك السياسات، لأن إرادة الشعوب لا بد من أن تنتصر، وأنها ستكون أحد الأسباب التي ستضعف الدور الأمريكي على الصعيد العالمي.

الاسم: أيمن هشام عزريل

E-mail: uzrail@hotmail.com

فلسطين

---

1-     نقلاً عن: باتريك هارفن، النظام العالمي الجديد، القانون الدولي وسياسة المكيالين، تعريب د. أنور مغيث، الطبعة الأولي (سرت: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، 1995، ص31).